واشنطن – رغم حصولها على نصيب الأسد من الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، سيطال التقشف الحكومي ميزانيا وكالات التجسس الأميركية. ففي ضوء الأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، وجدت تلك الوكالات نفسها بمواجهة خطة تقشف قاسية، قد تقلص الاعتمادات المخصصة لها خلال العقد القادم، بمليارات الدولارات. وكشف مدير المخابرات الوطنية، جيمس كلابر، خلال مؤتمر في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس، الاثنين الماضي، أن الموازنات المخصصة لوكالات وأجهزة الاستخبارات التي يتولى الإشراف عليها، سينخفض بمقدار رقمين من مليارات الدولارات، خلال العشر سنوات القادمة.
ويتولى كلابر، بحكم المنصب الذي استحدثته إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، في أعقاب هجمات “11 أيلول”، الإشراف على 16 وكالة وجهاز استخبارات، بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أي”، وجهاز الأمن الوطني، ووكالة الاستخبارات الدفاعية. وتبلغ الميزانية المعتمدة للأعمال غير القتالية للوكالات الاستخباراتية، حوالي 80 مليار دولار، خلال السنة المالية التي انتهت الشهر الماضي، بزيادة أكثر من الضعف عما كانت عليه قبل هجمات “١١ أيلول”.
وقال كلابر، لشبكة “سي أن أن”، إن التخفيضات التي أقرها مكتب الإدارة والموازنة يتضمن مبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذي أمام المجتمع الاستخباراتي “الكثير مما يتوجب عليه القيام به”، ولكنه حذر، على أية حال، سيكون عليه قبول بعض المخاطرة.
Leave a Reply