التمديد للرئيس ومنحه صلاحيات دستورية الحوار اليمني يتوصل لنظام إتحادي

صنعاء – اختتمت الأسبوع الماضي أعمال الحوار اليمني بإقرار الوثيقة النهائية للحوار وسط خلافات حول اولويات الفترة الانتقالية وتمديد ولاية الرئيس

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إقرار وثيقة الحوار وانتهاء جلسات المؤتمر بعد التوافق على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة، وتعهد المضي بالتسوية ومؤتمر الحوار الوطني «حتى لو كان الثمن اغتيالي شخصياً»، مؤكدا أن الوثيقة «جاءت لتضع معالجات ضرورية لأمراضنا المتمثلة في احتكار السلطة والثروة المراكز المالية والإدارية وأن الدستور الجديد سيؤكد على وحدة الأرض والشعب وسيضع الضوابط اللازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية» كما أعلن عزمه إصدار قرارات حاسمة، لم يحدد طبيعتها. 

ومن أبرز النقاط التي جاءت في الوثيقة تمديد الفترة الرئاسية لهادي، التي تنتهي في شباط (فبراير) المقبل حسبما جاء في «المبادرة الخليجية». كما تمنح الوثيقة الرئيس اليمني الصلاحيات الدستورية لإحداث تغييرات في الحكومة. 

وقال الرئيس اليمني في جلسة العمل الأخيرة من مؤتمر الحوار الوطني «سيستمر المسار إلى أن تتحقق أهداف أبناء اليمن حتى لو أدى هذا الأمر الى استشهادي أنا شخصياً ومن معي». وأضاف هادي «إننا نلتقي اليوم وقد أنجز الفريق المصغر للقضية الجنوبية وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية بعد جهود كبيرة وحوارات طويلة ولقاءات كثيرة امتدت لأكثر من ثلاثة شهور، وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع أعضاء فريق القضية الجنوبية على الوثيقة وهي وثيقة تاريخية بكل المقاييس».

وقال مسؤولون إن الفصائل السياسية في اليمن مددت فترة رئاسة عبد ربه منصور هادي لمدة عام آخر ووافقت على نظام اتحادي جديد للبلاد في ختام مؤتمر الحوار وذلك عقب انسحاب الحوثيين من الجلسة الختامية احتجاجا على اغتيال ممثلهم أحمد شرف الدين في صنعاء، الذي استهدفه مسلحون مجهولون وأطلقوا النار عليه بينما كان يقود سيارته عند «جولة سبأ» في صنعاء، فقتل على الفور. وشرف الدين، وهو استاذ للقانون في جامعة صنعاء، كان متوجها من منزله الى الفندق الذي تجري فيه أعمال الحوار الوطني.

وهادي الذي أصبح رئيسا للبلاد عام 2012 لفترة ولاية تستمر عامين، وفقا لاتفاق جرى التوصل إليه بوساطة خليجية، سيشرف على الانتقال إلى نظام اتحادي يهدف إلى استيعاب مطالب الانفصاليين في الجنوب بالحصول على مزيد من الحكم الذاتي.

وجرى تفويض الرئيس أيضاً بتعديل الحكومة وإعادة هيكلة مجلس الشورى لمنح الجنوب والمتمردين الشيعة في الشمال مزيدا من التمثيل. ومن المقرر أن يشرف الرئيس أيضا على صياغة دستور جديد لليمن.

وقال عبد ربه منصور «لن نخيب ظن شعبنا بنا ولن نقبل أن تظل هذه الوثيقة مجرد حبر على ورق بل سنعمل على تنفيذها بصورة دقيقة وحرفية وبشكل متدرج خلال الفترة القادمة بعد أن تأخذ بعدها الدستوري وتحظى بموافقة شعبنا العظيم عليها عند الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيتم تشكيل لجنة صياغته عقب انتهاء اعمال هذا المؤتمر».

ويرغب انفصاليو الجنوب والحزب الاشتراكي اليمني في تشكيل ولايتين اتحاديتين تماثل الجمهوريتين المستقلتين السابقتين في شمال وجنوب اليمن، إلا أن الأحزاب الشمالية تخشى من انفصال جنوبي، وطالبت بدولة اتحادية من ستة ولايات.

وبدوره، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ان ما تحقق في إطار الحوار انتصار لفكرة التغيير السلمي والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن الوثيقة المقرة ستؤسس لمنظومة حكم جديدة وستعيد ثقة الناس في الدولة وستمثل إغلاقاً لصفحة الماضي.. ومن يحلم بإعادة عجلة التغيير للوراء واهم لأن عملية التغيير انطلقت وتقدمت ولا رجعة لها». ولفت إلى أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في الــ 28 من الشهر الجاري وأن المجلس سيتخد القرارات المناسبة الداعمة للتسوية السياسية في اليمن.