التيّار الديني في المجتمعات العربية

هناك عدّة عوامل ساهمت، في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، بتنشيط التيّار الديني الإسلامي في المنطقة العربية، منها: هزيمة 1967، موت جمال عبد الناصر، ثورة إيران، استخدام حكومات عربية لجماعاتٍ إسلامية من أجل دعم أنظمتها، كما فعل أنور السادات في مصر وجعفر النميري في السودان، الطرح الديني في أوروبا الشرقية ضدَّ الهيمنة السوفييتية، حرب «المجاهدين» ضدَّ الشيوعية في أفغانستان، استخدام الطروحات الدينية بالمعارك السياسية خلال فترة الحرب الباردة، فشل أنظمة الحركات القومية بالمنطقة العربية في غير الدائرة المصرية الناصرية.

لكن من الناحية الفكرية لم تكن غالبية هذه الجماعات الإسلامية ناضجةً في مشروعها الفكري والسياسي ولم تضع تصوّراً لكيفية الحكم سياسياً واقتصادياً. أمّا من الناحية التنظيمية، فكان قسمٌ كبير منها يسير على صيغة «أمير الجماعة» وعلى مفهوم توارث «الخلافة الإسلامية».. كذلك ساد انعدام وضوح المفاهيم حول كيفية بناء المجتمع والدولة وصيغة الحكم، وأيضاً لكيفية العلاقة مع الآخر العربي غير المسلم أو المسلم «غير الإسلامي»، ولا اتّسمت بالوضوح أيضاً العلاقة مع الديمقراطية، ولا الدور المميّز للثقافة العربية والعروبة في الحضارة الإسلامية.

لكن وجدنا أيضاً في التيَّار الديني الإسلامي اتجاهات تؤكّد على التكامل بين العروبة والإسلام، وعلى الانسجام بين الديمقراطية والفكر الإسلامي، وعلى رفض استخدام العنف في الدعوة ووسائل التغيير، بل تحرِّم استخدام العنف في ذلك. وهي قوى تريد تغيير المجتمع أولاً، بينما سعت قوى أخرى في التيّار الديني إلى الوصول للسلطة أوّلاً حتّى لو كان ذلك على حساب وحدة واستقرار أوطانها.

***

إنّ الإسلام، حسب اجتهادي، هو «دين وضوابط مجتمع» وليس «دين ودولة»، ولا يجب الفصل بين الدين والمجتمع لكن يتوجّب الفصل بين المرجعيات الدينية وبين مؤسّسات الدولة السياسية، إذ المعروف أنَّ أساليب الحكم ومفاهيم الدولة قد اختلفت إسلامياً من حقبةٍ لأخرى، حتّى في سياقها التاريخي منذ بدء الدعوة ثمّ في فترة الخلفاء الراشدين، ثمّ ما جرى بعد ذلك من حكم عائلي متوارث تحت مظلّة «الخلافة الإسلامية» وصراعات بين حقبة وأخرى، واختلاف في المفاهيم وصيغ الحكم ومرجعياته.

إنّ المنطقة العربية هي مهد كل الرسالات السماوية والأنبياء ومواقع الحجّ الديني، وبالتالي فإنّ تغييب أو تهميش دور الدين فيها هو مسألة مستحيلةٌ عملياً.

إنّ فصل الدين عن المجتمع لم يحصل في أيّة أمَّة إلا بفعل القوة (مثال نموذج تجارب الأنظمة الشيوعية). أما «فصل الدين عن الدولة» في الأنظمة الغربية فكان نسبياً، فهو في فرنسا فصلٌ كامل في السلوك السياسي والشخصي للحاكمين.. وهو في أميركا فصلٌ فقط بالسلوك السياسي.. ويختلف في بريطانيا عن النموذجين الفرنسي والأميركي.. وهناك في إيطاليا، وفي بعض دول أوروبا الأخرى، أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني (الحزب الديمقراطي المسيحي). أمّا في يوغوسلافيا السابقة فلم ينجح الحكم العلماني الشيوعي (لأكثر من نصف قرن) في إزالة العصبيات الدينية حتّى بين الكاثوليك والأرثوذوكس، وتفتّت الدولة اليوغوسلافية على أسس دينية!

إنّ معالجة مشاكل العنف باسم الدين ليس حلّها بالابتعاد عن الدين نفسه، بدلالة ظهور حركات العنف والتطرّف في أميركا وأوروبا على أساس ديني رغم وجود الأنظمة العلمانية الديمقراطية.

ولقد شهدت بعض البلاد العربية والإسلامية تجارب لأنظمة حكم علمانية لكن بمعزل عن مفهوم المواطنة وعن الديمقراطية السياسية في الحكم، والعدالة في المجتمع، فلم تفلح هذه التجارب في حلّ مشاكل دولها، كنظام بورقيبة في تونس، والنظام العلماني لشاه إيران، وتجربة الحكم الشيوعي في عدن الذي انتهى بصراعات قبائلية بين الحاكمين الشيوعيين العلمانيين!. وهذه التجارب لم تحلّ قضية حقوق الأقليات.

المجتمع العربي بحاجة إلى إصلاحات فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.. وهذه الإصلاحات لا تتناقض مع القيم الدينية ولا تتعارض مع المفاهيم الإنسانية المعاصرة، وفي ذلك مسؤولية مشتركة لقوى «علمانية» و«إسلامية» تختلف فكرياً لكنّها قد تشترك في برنامج نهضوي جديد تحتاجه الأمَّة العربية كلّها.

المشكلة في المجتمعات العربية هي في عدم التوافق على مسألتين، هما بمثابة مسلّمات ومنطلقات في المجتمعات الحديثة الناجحة: الهُويّة ودور الدين. فحسم كيفيّة فهم هاتين المسألتين هو الأرضية الأساسية لبناء أوطان عربية متقدّمة وموحّدة، ومن دون ذلك، سيبقى الخلل قائماً، والتصدّع محتملاً، في بنية ووحدة أي بلد عربي. فالإصرار على أولوية «الهُويّات» غير الوطنية والعربية سيجعل ولاء بعض المواطنين لخارج وطنهم، بحكم «المرجعيات» الدينية أو الإثنية الخارجية، وسيوفّر المناخ المناسب للتدخّل الأجنبي ولصراعاتٍ أهلية.

فمنذ مطلع القرن الماضي يدور التساؤل في المنطقة العربية تحديداً حول ماهيّة هويّة هذه المنطقة، وهي المرحلة التي بدأ فيها فرز العالم الإسلامي بعد انتهاء الحقبة العثمانية إلى دول وكيانات وفق اتفاقية «سايكس–بيكو». لكن ما حدث خلال القرن العشرين أثبت عدم إمكان الفصل في المنطقة العربية ما بين العروبة الثقافية والعامل الديني الحضاري. فالعروبة والإيمان الديني حالة متلازمة في المنطقة العربية، وهي مختلفة عن كل علاقة ما بين الدين والقوميات الأخرى في العالم الإسلامي. فقد كان على تركيا في مطلع القرن العشرين، لكي تبتعد عن الدين (وهو هنا الإسلام)، كان عليها أن تتمسّك بقوميتها التركية وأن تستبدل أبجديتها العربية باللاتينية. وهذا المثال الذي حدث في تركيا جعل الكثيرين من العرب، المتمسّكين بدينهم الإسلامي، يعتقدون أنَّ الحديث عن القومية العربية يعني التخلّي أيضاً عن دينهم، قياساً على التجربة القومية التركية، بينما الأمر يختلف من حيث خصوصية العلاقة.

وكما صحَّ القول المعروف: «كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية»، فإنّ جرائم عربية عديدة كانت تُرتكب باسم «الهويّة» الوطنية أو العربية… لكن، هل أدّت الجرائم باسم «الحرية» إلى التخلّي عن هذا الهدف النبيل والمطلب المشروع لكلِّ فردٍ وجماعة وأمَّة..؟ وألم تُرتكب أيضاً جرائم عديدة باسم الإسلام بل باسم الأديان السماوية كلّها؟

لقد كانت «الهُويّة العربية» تعني – وما تزال– القناعة بأنّ العرب أمَّة واحدة تتألّف الآن من أقطار متعدّدة، لكنها تشكّل فيما بينها امتداداً جغرافياً وثقافياً وحضارياً واحداً، وتتكامل فيها الموارد والطاقات البشرية والمادية. والمتضرّرون من تثبيت وتفعيل هذه «الهُويّة» هم حتماً من غير العرب، الذين في الماضي، كما هم في الحاضر، يمنعون توحّد شعوب الأمَّة العربية؛ حفاظاً على مصالحهم في المنطقة، وعلى مستقبل استنزافهم لثرواتها.

دور الدين في الحياة العربية هو مهمٌّ جداً لكن يجب التمييز بين ما في الإسلام وكل الرسالات السماوية من قيم ومبادئ هامّة جداً، في كلّ زمانٍ ومكان، للإنسان الفرد وللجماعة، وبين أمور ترتبط بكيفيّة المعاملات والعبادات، والتي تختلف الاجتهادات حولها حتّى داخل المذهب الواحد، فكيف مع مذاهب وطوائف أخرى؟ لذلك يُصبح الحديث عن المجتمعات المدنية الحديثة الناجحة متلازماً مع مسألة فصل «رجال الدين» عن قضايا الحكم وسنّ الدساتير والقوانين، والتي عليها حتماً أن تسترشد بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية المشتركة.