الثابت والمتغير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ليس هناك أدنى شك في أن الحكومات الإسرائيلية مهما تغيرت فهي واحدة، وأن سياساتها مهما تبدلت فإنها تبقى هي نفس السياسة الإسرائيلية الرسمية المعتمدة، وأن التغيير في الوجوه والأحزاب هو تغيير شكلي، لا يمس الجوهر، ولا يؤثر على الثوابت والمنطلقات، ولا يلغي الأولويات ولا يشطب الأساسيات، ولا يتنازل عن الثوابت والمعتقدات والقناعات، فلا يعني غياب وزيرٍ متشدد أن آخر معتدل حل مكانه، أو أن الحكومة التي غاب عنها اليمينيون قد أصبحت حكومة معتدلة، بل إن التشدد نفسه يتدافع، والتطرف الإسرائيلي يتنافس.

الإسرائيليون جميعاً يتفقون في الأهداف والرؤى، ولا يتناقضون في الغايات والمصالح، ولهذا تتشكل الأحلاف، وتبنى التكتلات لتحقيق ذات الأهداف التي يتوارثونها ويتواصون عليها، ويحرص الإسرائيليون على أن يتابعوا القرارات القديمة، وأن ينفذوا التوصيات السابقة، بما يعطي عمل حكوماتهم شكل المؤسسات التي تعمل وفق برامج ومخططات، فالجديد يتابع عمل القديم، والقديم يرسم الخطط ويضع الاستراتيجيات ليتمكن من يأتي بعده من الاستكمال والمتابعة، الأمر الذي يجعل من درجة التغيير في سياسة الحكومات الإسرائيلية محدودة إن لم تكن معدومة، وذلك فيما يمس صراعها مع العرب والفلسطينيين، وفيما يتعلق بأمنها وسلامة وجودها ومستقبل بقائها، وكل ما يتعلق بمدينة القدس لجهة وحدتها ونقائها وكونها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الإسرائيلي، بل إن الحكومات الإسرائيلية تتنافس فيما بينها ترى أيهم يخدم المفاهيم التلمودية ويحقق الأحلام اليهودية في عودة “شعب الله المختار” إلى مدينة “أورشليم” التي أرادها “الرب” لهم مدينة بوابةً لملكهم، وعاصمة لكيانهم.

بقاء الحكومات الإسرائيلية واستمرارها منوطٌ بتمسكها بالثوابت، وحفاظها على الأصول والموروثات العقدية والتاريخية لليهود، ولكن قد ينتج عن بعض الحكومات الإسرائيلية والائتلافات الحزبية بعض التغيير في الشكل العام للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما لا يعرض الثوابت الإسرائيلية لأي خطر، وبما لا يثير حولها أي شك أو ظن، أو يتسبب لها بأدنى ضرر، وذلك فقط فيما يتعلق بالمواطن الإسرائيلي نفسه، وبما ينعكس على حياته ومكتسباته، ولهذا فإن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الكبير الذي تشكل بين الأقطاب الحزبية الثلاثة، الليكود وكاديما والعمل، من شأنه أن يحدث تغييرات في بعض جوانب الحياة الإسرائيلية الخاصة، في الوقت الذي سيعزز فيه الثوابت الإسرائيلية التاريخية والمستجدة، إذ أن في الثوابت بقاؤهم وفي المتغيرات تكتيكاتهم واجتهاداتهم.

فعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي فإن من شأن هذا الائتلاف أن يضعف دور وتأثير حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يرأسه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ولعل نتنياهو يرغب في إقصاء ليبرمان وحزبه، ويتمنى أن يتخلص من تأثيره ونفوذه، فهو يدرك أن ليبرمان كان انتهازياً في تحالفه معه، وقد استطاع أن يملي عليه وعلى حزب “الليكود” شروطه الخاصة، لأنه يدرك أنه الضامن الرئيس لاستقرار الحكومة، وأنه بدونه فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومته، وقد كان من الممكن أن يعيد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز تكليف زعيمة حزب “كاديما” في حينه تسيفني ليفني لتشكل الحكومة، إذ أن حزبها كان الأكثر تمثيلاً في الكنيست الإسرائيلي، ولكن اصطفاف ليبرمان إلى جانب نتنياهو، مكن الأخير من تشكيل أطول حكومة له، وأكثرها استقراراً من بين دوراته السابقة، ولكن الائتلاف الأخير قد يضعف ورقة ليرمان، ويفقده دوره وتأثيره، وقد يتسبب هذا التحالف في حرمانه من وزارة الخارجية التي أدارها قرابة ثلاث سنوات، مسبباً لرئيسه وبلاده أزماتٍ سياسية ودبلوماسية كبيرة مع الكثير من دول العالم الصديقة والحليفة.

ومن المتوقع أن يتراجع نفوذ الأحزاب اليمينية الدينية المتشددة، وكذلك الأصوات المتشددة في داخل حزب “الليكود” نفسه، لإدراكها أنها لن تتمكن من إضعاف الائتلاف الحاكم في حال خروجها من صفوف الحزب، وتشكيلها لأحزابٍ جديدة، نظراً لأن عدد المؤيدين لهذا الائتلاف سيكون أكبر وأقوى من أن يؤثر عليه انسحاب عضوٍ أو أكثر، وانتقاله إلى مربعات المعارضة الضعيفة والصغيرة. وستتشدد الحكومة الإسرائيلية القادمة في قوانينها مع مطالب الأحزاب الدينية التي تطالب بإعفائها من الخدمة العسكرية، وستجد الحكومة نفسها حرة في إعادة صياغة القوانين الخاصة بهذا الشأن، بما يفرض على المتدينين اليهود الخدمة الإلزامية، ويحرمهم من إمكانية الإعفاء من الخدمة في الجيش، وهو ما كانت تتطلع إليه الأحزاب الدينية المتشددة، التي كانت ترى أنها من القوة والنفوذ ما يجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية يخضع لهم ويستجيب إلى طلباتهم.

كما سيتمكن الائتلاف الجديد ذي الصبغة العلمانية من تمرير قانون انتخابي جديد، يغير قواعد النظام النسبي الذي يخلق حالة حزبية فسيفسائية كبيرة وعديدة، يكون لها شروطها وعقباتها، تجبر رئيس الحكومة وحزبه على الخضوع لشروطهم، والنزول عن رغباتهم، وتنفيذ أجنداتهم، وتلبية طلباتهم، وإن كانت مكلفة ومرهقة وتؤثر على فعالية أداء الحكومة، وتكبل يديها، وقد تكون سبباً في قصر عمرها، أو سوء أدائها، ولهذا فإن من شأن هذا الائتلاف أن يضع قانون انتخابٍ جديد، يتجاوز النسبية، ويقوم على أساسٍ من الانتخاب المباشر، ما يمكن الأحزاب الكبيرة من زيادة نسبة تمثيلها في الكنيست الإسرائيلي، ويقلص عدد أعضاء ممثلي الأحزاب الدينية، علماً أن الأحزاب الدينية هي التي حملت حزب “الليكود” قديماً لأول مرة في العام 1977 إلى سدة الحكومة الإسرائيلية، كما مكنت نتنياهو في حكومته الحالية والحكومات السابقة من الحفاظ على استقرار حكومته، وإن كانت أغلبيته البرلمانية في أغلب الفترات ضعيفة.

قد ينجح الائتلاف الإسرائيلي الجديد في القفز على بعض التحديات الاقتصادية التي سببت لنتنياهو أرقاً كبيراً، وأخرجت الجمهور الإسرائيلي إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على برامج حكومته الاقتصادية القائمة على التقشف وزيادة الضرائب، وكادت أن تتشابه الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية بثورات “الربيع العربي”، ومنها المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، وتخليه عن منصبه، ورحيله وحكومته، فقد تقر الحكومة الائتلافية بعض القوانين والإجراءات الإسعافية التي من شأنها حقن وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، واستعادة الثقة به، ولكن من المؤكد أنها ستكون واحدة من أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفاً وتشدداً، ولعل أركانها الثلاثة يؤكدون هذا الوصف وينفون أي نقيضٍ له، فهي حكومة عسكر وإئتلاف أحلامِ قتلة، وأمجادُ وخيالاتُ جنرالات حرب.