مبارك يهرب الى الأمام بتفويض سليمان.. والجيش آخر حصونه
القاهرة – دخلت الثورة الشعبية المصرية يوم الجمعة ١١ شباط (فبراير) (جمعة الزحف)، مرحلة الحسم بعد ان استنفذ نظام حسني مبارك كافة أوراقه وكان آخرها تآمره مع قادة الجيش لإحباط شارع الثورة يوم الخميس الماضي بعد أن أعلنت قيادة الجيش عن “البيان رقم واحد” الذي أوحى أن الأمور بلغت نهايتها وأن مبارك سيرحل، ولكن الأخير ألقى خطاباً، في وقت متأخر من تلك الليلة، “طنش” فيه عن مطلب ثلاثة ملايين من أبناء شعبه برحيله بحجة أنه لن يذعن لضغوطات الخارج (!)، فلجأ الى الهروب الى الأمام بتفويض نائبه عمر سليمان بمهام الرئاسة، حسب الدستور.
“خميس المؤامرة” جاء خلال “أسبوع الصمود” الذي أعلن عنه المتظاهرون بعد أن رفض مبارك الرحيل في “جمعة الرحيل”. وتخلل هذا الأسبوع تطورات كثيرة أكسبت الثورة زخماً في شوارع كافة المدن المصرية من صعيدها الى عريشها.
وبدت الثورة المصرية خلال الأيام الماضية أمام سيناريوهات متعددة، أعلاها خيار “الشرعية الثورية” الذي يلخصه المتظاهرون في ميدان التحرير بمطلب “إسقاط النظام”، وأدناها خيار الإصلاح من ضمن “الشرعية الدستورية” الذي يسعى نظام حسني مبارك لفرضه على جدول أعمال جلسات الحوار مع المعارضة الرسمية وما يسمى بـ”لجنة الحكماء” بما يضمن إعادة ترميم بنيته التي هدمتها “انتفاضة 25 يناير” التي تحولت الى ثورة عارمة.
الحوار سقط في أول يوم رغم مشاركة “الإخوان المسلمين”، وذلك بسبب عدم تجاوب سليمان الذي تولى طاولة الحوار مع الطلب الرئيسي للثورة وهو إسقاط حسني مبارك.
وجدد مبارك في خطابه الثالث منذ اندلاع الثورة، تمسكه بالبقاء في منصبه إلى حين انتهاء ولايته، معلنا تفويض نائبه عمر سليمان باختصاصات الرئيس. وتبع ذلك خطاب آخر لسليمان حث فيه المتظاهرين على العودة إلى أعمالهم، مؤكدا على أهمية الحوار لحل الخلافات.
ففي بداية خطابه أعلن مبارك مواساته أسر الضحايا والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المظاهرات، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا وأنه سيحاسب من “أجرموا” بحق شباب مصر، ولن يتهاون في معاقبة كل متورط “بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة”. ثم أعلن مبارك اقتناعه “بصدق ونقاء” نوايا الشباب وأن مطالبهم “مطالب عادلة ومشروعة”، مقرا بأن “الأخطاء واردة في أي نظام سياسي” ولكن المهم هو “الاعتراف بها وتصحيحها بأسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها”.
وأكد أنه كرئيس للجمهورية لا يجد حرجا أو غضاضة في الاستماع للشباب أو الاجتماع معهم، “لكن الحرج كل الحرج، والعيب كل العيب، وما لن أقبله أبدا أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها”.
وأشار مبارك في خطابه إلى ما وصفه بالحوار الوطني البناء بين كافة قوى القوى السياسية وممثلين عن الشباب، مؤكداً أن الحوار أسفر عن توافق مبدئي للخروج من الأزمة، وأنه يتعين مواصلة الحوار للخروج به من الخطوط العريضة وفق جدول زمني محدد.
كما أشار الى تشكيل لجنتين الأولى دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور، والثانية للمتابعة تتولى متابعة تنفيذ ما “تعهدت به أمام الشعب”. وأكد أنه أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي، “وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة”.
كما أعلن تلقيه الأربعاء الماضي التعديل الأول للدستور، وأنه اتخذ القرار بتعديل ست مواد هي 76 و66 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179. وتتعلق تلك المواد بضوابط الإشراف على الانتخابات وتؤكد على اختصاص القضاء وحده في الإشراف على الانتخابات والفصل في أية خلافات، وتستهدف تسهيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتيح إلغاء قانون الطوارئ “فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية”.
وضع الثورة
وعشية دخول ثورة الشعب المصري أسبوعها الثالث، كانت الصورة على النحو التالي: ائتلاف ثوري يتمسك بإسقاط النظام مهما طال أجل معركة التغيير، نظام مترنح ما زال يناور لكسب الوقت مراهناً على انطفاء شعلة الثورة، وقوى معارضة تضم الأحزاب الرسمية و”الإخوان المسلمين” و”لجان حكماء”، تحاول أن تطرح نفسها في موقع وسطي بين الثورة والنظام.
ووسط هذا المشهد، الذي يبدو في غاية التعقيد، تعددت الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة الحالية، لكن المسيرات المليونية في يوم الثلاثاء الماضي أعادت وضع كل هذه الخيارات في إطار الصراع المتواصل بين مطلب التغيير الشامل الذي يرفعه الثوار في ميدان التحرير، ووعود الإصلاح التي يعكف مسؤولو النظام على تردادها منذ خطاب مبارك في “جمعة الغضب”.
ويتمثل الخيار الثوري الذي يصر عليه المعتصمون في ميدان التحرير بسيناريو التغيير الشامل والجذري، الذي يقضي بتنحي مبارك عن الحكم، وحل مجلسي الشعب والشورى، واجتثاث الحزب الوطني الحاكم، وتشكيل حكومة مؤقتة (مجلس رئاسي أو حكومة ائتلافية) لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وضمان الحريات العامة بما في ذلك إلغاء قانون الطوارئ والسماح بتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات.
أما خيار الحد الأدنى الذي يسعى نظام مبارك لاستخدامه بغرض الالتفاف على الثورة، ويدافع عنه البعض في “لجنة الحكماء” ومن بينهم رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، فيتمثل في انتظار “الخروج الدستوري” لمبارك في أيلول (سبتمبر) المقبل، والنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الدستورية الخلافية، وإطلاق سراح المعتقلين وضمان عدم ملاحقة المتظاهرين فضلاً عن إلغاء قانون الطوارئ، والتعهد بملاحقة رموز الفساد في الحكومة والحزب الحاكم.
وبين هذين الخيارين، ثمة من طرح حلولاً وسطية تحاول التوفيق بين “الشرعية الثورية” و”الشرعية الدستورية”، وتقوم على فكرة بقاء مبارك في الحكم، وربما ذهابه إلى ألمانيا في رحلة علاجية، ولكن بعد تكليف نائبه عمر سليمان مهمة إدارة الفترة الانتقالية، التي ستشهد إقرار مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومن بينها حل البرلمان وتشكيل لجنة قانونية للنظر في تعديل الدستور، وضمان الحريات العامة، وتحسين الوضع المعيشي للمصريين، وفتح ملفات الفساد.
دول عربية: لا تضغطوا على مبارك
وفي ظل الموقف الرمادي في الغرب وفي الوقت الذي تتلمس فيه إدارة الرئيس الأميركي طريقها للتعامل المناسب مع الانتفاضة الشعبية في مصر، ظلت النصائح تأتيها من دعاة الديمقراطية والأكاديميين والمفكرين، وحتى من أعضاء في الإدارة السابقة.
بيد أن قلة من تلك الأصوات تميزت بقدرتها على الإقناع وانطوت على كثير من الإلحاح هي تلك التي جاءت من جيران مصر، على حد قول صحيفة “نيويورك تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة ظلت تحض الولايات المتحدة مرارا على عدم التهور في الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، والامتناع عن إلقاء ثقلها خلف الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر بالشكل الذي قد يزعزع استقرار المنطقة أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن سفيرا شرق أوسطيا، لم تسمه، قال إنه قضى 12 ساعة في يوم واحد على الهاتف يتحدث إلى مسؤولين أميركيين. وهناك أدلة على أن تلك الضغوط أتت ثمارها، كما تذكر “نيويورك تايمز” في عددها الصادر الثلاثاء الماضي.
ففي يوم السبت الماضي، أي بعد أيام قليلة من تصريحها بأنها تريد تغييرا فوريا في مصر، قالت الإدارة الأميركية إنها تدعم “انتقالا منظما” تحت إشراف نائب الرئيس المصري عمر سليمان.
وتعليقا على مطالبات حلفاء أميركا في الشرق الأوسط، قال مسؤولون أميركيون إن أصواتهم لا يمكن تجاهلها لأنهم هم أيضا على قدر من الأهمية للولايات المتحدة، سواء كانوا مصدرين للنفط مثل السعودية، أو شركاء لهم نفوذ سياسي في واشنطن كإسرائيل.
وفي تقرير آخر بنفس العدد، ذكرت “نيويورك تايمز” أن الضغوط ازدادت على حكومة الرئيس مبارك عقب تدفق أكبر حشود على مدار أسبوعين في شوارع القاهرة الثلاثاء الماضي. وكنوع من حرب الاستنزاف مع المتظاهرين لكسب الرأي العام، حاول مسؤولون مصريون مرة أخرى الإيهام بأن الثورة باتت شيئا من الماضي.
ائتلاف شباب ثورة الغضب
وفي أبرز التطورات التنظيمية الثورية ظهر ائتلاف شكلته قوى المتظاهرين يوم 6 شباط يتشكل من خمس منظمات شبابية رئيسية من المجموعات المعتصمة في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، ويهدف إلى الاستمرار في الثورة التي أطلقها شباب مصر.
ويضم الائتلاف: وفق زياد العليمي، وهو أحد النشطاء المنظمين للثورة الشبابية، حركة 6 أبريل، ومجموعة شباب الإخوان المسلمين، ومجموعة دعم البرادعي (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وحركة الحرية والعدالة، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية.
وكانت هذه الحركات عمليا تلتقي وتنسق فيما بينها من قبل ثورة “25 يناير” بشهور. وقد اختارت هذه المنظمات عشرة أشخاص ليمثلوها، ويشكلوا قيادة تتحدث باسمها وتقود التحركات بالمرحلة المقبلة، وسينسق الائتلاف مواقفه مع باقي الأحزاب وجماعات المعارضة المؤيدة لاستمرار الثورة ودعم مطالبها.
والشباب العشرة الممثلون للائتلاف هم: أحمد ماهر وعمرو عز (6 أبريل) زياد العليمي وسالي مور (الحملة الشعبية) إسلام لطفي ومحمد عباس (شباب الإخوان) شادي الغزالي (حزب الجبهة) خالد سيد وخالد عبد الحميد (شباب من أجل العدالة والحرية) ناصر عبد الحميد (الجمعية الوطنية من أجل التغيير).
رفض الحوار
وأعلن الائتلاف أنه يرفض الحوار وفك الاعتصام القائم بميدان التحرير كما يرفض إيقاف أشكال الاحتجاج إلا بعد رحيل مبارك، وقال في بيان إلى الشعب “نعاهدكم على ألا نعود إلى بيوتنا إلا بعد أن تتحقق مطالب ثورتكم الباسلة”. وأضاف “نحن نريد أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن تعود الحياة الطبيعية لنا ولأهلنا، ولكننا لا نثق في حسني مبارك لقيادة فترة انتقالية، فهو نفس الشخص الذي رفض على مدار ثلاثين عاما أي إصلاح سياسي سلمي واقتصادي حقيقي”.
ويطالب الائتلاف باستقالة الرئيس الحالي وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق كافة الحريات، وحل مجلسي الشعب والشورى اللذين تقول عدة قوى معارضة في مصر إنهما مزوران. كما يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتفق عليها القوى الوطنية لتتولى الانتقال السلمي للسلطة، وإدارة عملية الإصلاح الدستوري والسياسي.
ويدعو الائتلاف أيضا لتشكيل لجنة قضائية يشارك فيها حقوقيون محليون للتحقيق مع المتسببين في حالة الانهيار الأمني الذي تلا الاحتجاجات المنادية برحيل مبارك، وفي “قتل وإصابة الآلاف من أبناء الشعب” بالإضافة إلى الإفراج عمن اعتقلوا بهذه الاحتجاجات.
دموع غنيم تلهم الثورة
وأعطت دموع الناشط المصري وائل غنيم الذي انهار باكيا في برنامج تلفزيوني بعد ساعات من الإفراج عنه، ما عده الملاحظون دفعا جديدا للاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ أسبوعين، فيما ذهب البعض إلى حد القول إنها قد تغير قواعد اللعبة.
وقد انهار غنيم، الذي يتولى إدارة التسويق الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لشركة “غوغل”، باكيا عندما قالت له المذيعة على الهواء مباشرة إن ما يقرب من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات في الوقت الذي كان فيه محتجزا. وأجهش بالبكاء وقال “أنا آسف لكن هذه والله العظيم ليست غلطتي بل هي غلطة كل واحد كان ماسكا بالسلطة ومتشبثا بها”، مؤكدا أن النظام الذي يعتقل الناس لمجرد تعبيرهم عن الرأي يجب أن يسقط.
وقد أطلق الناشط المصري الإثنين الماضي بعد أن ظل رهن الاعتقال معصوب العينين لمدة 12 يوما، وكان رجال بملابس مدنية قد ألقوا عليه القبض بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات التي دعا إليها من خلال صفحة على الموقع الاجتماعي فيسبوك.
يذكر أن السلطات المصرية قطعت خدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الخلوي في الأيام الأولى للانتفاضة، في محاولة للتعتيم على ما يحدث من انتهاكات من رجال الأمن والمليشيات المسلحة والبلطجية ضد المتظاهرين العزل.
أسلحة القمع
رفضت الحكومة البريطانية الحذو حذو ألمانيا وفرنسا وتعليق مبيعات الأسلحة وأجهزة مكافحة الشغب إلى مصر، واكتفى مسؤولون حكوميون بالإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات على أساس “كل حالة على حدة” تماشياً بالتوجيهات القائمة وتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات إنهم “سيقومون بتقييم الأوضاع الراهنة في مصر ومنح تراخيص حول ما قد يتنافى والمعايير”. وتحظر تلك المعايير بيع الأسلحة إلى دول أو مناطق قد تزيد فيها من إذكاء جذوة التوتر وتساهم في انتهاك حقوق الإنسان، ويذكر أن مبيعات بريطانيا من الأسلحة لمصر بلغت عام 2009 مبلغ 16.4 مليون جنيه أسترليني. وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة فإن 81 رخصة تصدير جرت المصادقة عليها وتشمل مكونات منظومات تسلح واسعة.
الثورة المصرية و”الجزيرة” في أميركا
ربما تتيح الازمة المصرية لقناة “الجزيرة” التلفزيونية الاخبارية أفضل فرصة حتى الان للاستحواذ على نصيب أكبر من المشاهدين الاميركيين. وقال ال انستي العضو المنتدب لخدمة “الجزيرة” باللغة الانجليزية التي انطلقت قبل أربع سنوات انه حتى البيت الابيض يتابعها. والى حد كبير مثلما استفادت شبكة “سي أن أن” من تغطيتها لحرب الخليج في 1990- 1991 حازت “الجزيرة” على الثناء بسبب تغطيتها الفورية للاحتجاجات. وقال انستي في مقابلة بالهاتف من قطر ان “الجزيرة” ستتحدث مع شركات أميركية لخدمات توزيع البث التلفزيوني بنظام الاشتراكات (الكابل) بشأن اتفاقات “في الايام والاسابيع القادمة”. وأضاف قائلا “الكثيرون يشاهدوننا في الولايات المتحدة للمرة الاولى.. وبذلك يزداد الضغط على الشركات لنقل خدماتنا”. وأغلب أسواق خدمات الكابل والاقمار الصناعية الامريكية لا تبث “الجزيرة” والتي تعرضت ايضا لانتقادات من دول عربية منذ انطلاقها في 1996.
سليمان وإسرائيل
كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن وثائق سرية مسربة من “ويكيليكس” أن نائب الرئيس المصري الجديد، عمر سليمان، من الشخصيات المصرية المفضلة لدى إسرائيل منذ وقت، ويتحدث يومياً إلى حكومة تل أبيب عبر “خط ساخن” في القاهرة. وسليمان، الذي ينظر إليه باعتباره المرشح الأبرز لخلافة حسني مبارك كرئيس لمصر، جرت تسميته كمرشح إسرائيل المفضل للوظيفة بعد مناقشات مع مسؤوليين أميركيين عام 2008. وكلاعب محوري في عملية السلام في الشرق الأوسط، فقد اقترح مرة بأن القوات الإسرائيلية “مرحب” بها لغزو مصر لوقف تهريب الإرهابيين أسلحة لحركة “حماس” في قطاع غزة المجاور. وجاء كشف الملفات السرية التي حصل عليها موقع “ويكيليكس” في أعقاب بدء سليمان مباحثات مع المعارضة بشأن الحكومة المستقبلية في مصر.
تهم ضد وزير داخلية مصر السابق
يواجه وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلى عدة اتهامات على خلفية مجموعة بلاغات قدمتها ضده أطراف كثيرة بينها مواطنون ومحام، وذلك بعد أن أصدر النائب العام أمرا بمنعه من السفر خارج البلاد وبالتحفظ على أمواله. كما أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم حبيب العادلى بالتورط في تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة. وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي فيه بالتورط والتسبب في التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين. وقال رمزي إننا “كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا”، وأضاف “قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجأوا إلى السفارة البريطانية”. وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ ست سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.
Leave a Reply