الجمهوريون بمجلس الشيوخ يؤجلون التصويت على مقترح الرعاية الصحية: ٢١ مليون أميركي سيفقدون التغطية

واشنطن – قررت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، تأجيل التصويت على قانون الرعاية الصحية الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب بديلاً لقانون «أوباماكير».

وقرر زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل تأجيل التصويت إلى ما بعد العودة من عطلة الرابع من تموز (يوليو) القادم، المصادفة للاحتفال بعيد الاستقلال.

ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي يسعى فيه ماكونيل وشيوخ من الحزب الجمهوري لحشد الدعم اللازم من الأصوات لتمرير المشروع. وقالت وسائل الإعلام إن هذه المساعي لم تتمكن بعد من جمع الأصوات الكافية، في ظل صعوبة إقناع المحافظين ببعض بنوده.

ومن المتوقع أن يقوم ماكونيل بإرسال نسخة معدلة من مشروع قانون الرعاية الصحية إلى مكتب الموازنة بالكونغرس يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد)، في إطار محاولات للدفع بنص تشريعي يرضي جميع المشرعين الجمهوريين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

ويرغب قادة الحزب في التصويت على مشروع القانون لإقراره قبل عطلة الكونغرس في آب (أغسطس) المقبل.

وتتمثل العقبة الرئيسية التي تحول دون عقد جلسة للتصويت في رفض عدد من أعضاء الشيوخ الجمهوريين لمشروع القانون بصيغته الحالية، إذ يرى المحافظون أنه لا يقوم بإلغاء «أوباماكير» بصورة كاملة بينما يعترض المعتدلون على التقليصات المحتملة لبرنامج «ميديكيد».

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قد كشفوا منتصف حزيران (يونيو) نظاماً جديداً للرعاية الصحية يهدف إلى الوفاء بوعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء نظام «أوباماكير» الذي وضعه سلفه باراك أوباما، ولكن اعتراض خمسة شيوخ جمهوريين على مشروع القانون بصيغته الحالية يحول دون ذلك.

ويصف الجمهوريون المعارضون، الخطة الجديدة بأنها أقل تقشفاً من قانون مجلس النواب، الذي يترك بحسب توقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس ٢٣ مليون شخص بدون تأمين مقارنة بالقانون الحالي.

ورغم تفاؤل بعض الجمهوريين بشأن إقرار محتمل للقانون قبل عطلة الكونغرس بعد شهر، يستبعد آخرون إمكانية الوصول لاتفاق خلال هذه الفترة.

في المقابل، قال مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الاثنين إن ٢١ مليون أميركي سيفقدون التغطية الصحية على مدى السنوات العشر القادمة بمقتضى مسودة مجلس الشيوخ التي كشف الجمهوريون النقاب عنها قبل أسبوع.

وفي تحليل لمسودة القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ قدر مكتب الميزانية أن عدد الأميركيين الذين لن يتمتعوا بالتغطية بحلول 2026 سيبلغ 49 مليوناً مقارنة مع 51 مليوناً بمقتضى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، و28 مليوناً فقط في ظل القانون الحالي.

وقدر مكتب الميزانية أن مشروع قانون الرعاية الصحية لمجلس الشيوخ سيخفض عجز الميزانية بمقدار 321 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2026.

وعلق البيت الأبيض على تقرير اللجنة بالقول إنها «أثبتت قبل ذلك عدم قدرتها على التنبؤ بحجم تأثير الاقتراح التشريعي على نطاق تغطية التأمين الصحي بصورة دقيقة».

ويرى غالبية أعضاء الحزب الجمهوري أن مشروع قانون الرعاية الصحية سيسهم في تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تقليص العجز بصورة كبيرة، ويعطي الأميركيين حرية اختيار مزودي خدمات الرعاية الصحية. بينما يعترض الديمقراطيون على إلغاء القانون الحالي لتوفيره رعاية صحية لملايين الأميركيين.