الجمهوريون يبدأون بجمع 340 ألف توقيع لتجريد حاكمة ميشيغن من صلاحياتها الاستثنائية

عريضة شعبية تطالب بإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 والالتزام بقانون 1976

لانسنغ – أقرّت هيئة الانتخابات في ميشيغن، الاثنين الماضي، نص عريضة شعبية تطالب بإلغاء قانون إعلان الطوارئ الصادر في العام 1945، والذي استندت إليه حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، لتمديد صلاحياتها الاستثنائية لمكافحة وباء كورونا دون موافقة السلطة التشريعية.

وبحسب دستور ميشيغن، تُرفع العرائض التي تنال العدد المطلوب من التواقيع الصالحة إلى السلطة التشريعية، حيث يمكن لمجلسي النواب والشيوخ إقرارها أو رفضها. وفي حال إقرار العريضة من قبل أغلبية المشرعين، يصبح المقترح الشعبي قانوناً نافذاً لا يمكن نقضه من قبل الحاكم، أما في حال رفضها فتُحال العريضة الشعبية إلى الاستفتاء العام في الانتخابات. 

وتحتاج مجموعة «افتحوا ميشيغن» Unlock Michigan –صاحبة العريضة– إلى جمع 340,047 توقيعاً صالحاً في غضون 180 يوماً، لرفع المقترح إلى السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية لإقراره وإلغاء قانون الطوارئ لعام 1945 ومعه صلاحيات ويتمر الاستثنائية التي أصدرت بموجبها أوامر الإغلاق والبقاء في المنازل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وقال المتحدث باسم مجموعة «افتحوا ميشيغن»، المستشار السياسي الجمهوري، فردّ تزوليك، إن حملة جمع التواقيع انطلقت و«قريباً ستكون على زاوية شارع بالقرب منك».

وأثار قرار حاكمة الولاية باعتماد قانون 1945 وتجاهل قانون الطوارئ لعام 1976 –الذي ينص على نيل موافقة مجلسي النواب والشيوخ لتمديد حالة الطوارئ العامة لأكثر من 28 يوماً– أزمةً سياسية مفتوحة بين الحاكمة الديمقراطية والأغلبية الجمهورية في السلطة التشريعية، والتي كانت قد رفضت ضد تمديد حالة الطوارئ لما بعد 30 نيسان (أبريل) الماضي، بسبب تفرد الحاكمة باتخاذ القرارات في مواجهة وباء كورونا دون استشارة ممثلي سكان الولاية، ولكن ذلك لم يمنع ويتمر من تمديد حالة الطوارئ من جانب واحد.

وبانتظار أن تبتّ محكمة ميشيغن العليا في الخلاف الدستوري القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول صلاحيات إعلان الطوارئ، من المتوقع أن تقوم ويتمر –في ظل استمرار وباء كورونا– بتمديد حالة الطوارئ من جانب واحد لفترة إضافية، بموجب قانون 1945، علماً بأن حالة الطوارئ القائمة حالياً تنتهي في منتصف تموز (يوليو) الجاري. 

وأكد تزوليك على ضرورة إلغاء قانون 1945 والالتزام بقانون 1976، لافتاً إلى أن طريقة تفسير ويتمر لقانون 1945 تعني أن أي شخص يصبح حاكماً للولاية بإمكانه أن يعلن حالة الطوارئ من دون موافقة أحد لمدة أربع سنوات بسبب «عاصفة ثلجية».

وقال تزوليك إن مجموعته ستعمل على رفع المقترح إلى المجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري، لتجريد الحاكمة من صلاحياتها الاستثنائية بأسرع وقت ممكن، وتلافي احتكار سلطة الطوارى من قبل حكام الولاية في المستقبل. 

وكان عددٌ من كبار السياسيين الجمهوريين في ميشيغن، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي وعضو الكونغرس الأميركي عن الولاية النائب بول ميتشل، قد أعلنوا عن دعمهم لجهود المبادرة الساعية لإزالة الالتباس الدستوري الذي تسبب به وجود قانونين مختلفين لإعلان حالة الطوارئ.

وتواجه الحاكمة مجموعة من الدعاوى القانونية ضد دستورية أوامرها التنفيذية المتعلقة بمكافحة كورونا. ولا تزال محكمة الاستئناف بالولاية تنظر في دعوى قضائية تقدم بها مجلسا النواب والشيوخ لإلغاء حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا في لانسنغ، بغض النظر عن القرار الذي سيصدر عن قضاة محكمة الاستئناف خلال الفترة الوجيزة القادمة.

في المقابل، تدافع ويتمر عن صلاحياتها الاستثنائية بموجب قانون 1945 وتعتبر أن أية محاولة للحد منها أثناء مكافحة أزمة «كوفيد–19» هي خطوة «غير مسؤولة وخطيرة وحمقاء»، مؤكدة على نجاعة القرارات التي تتخذها لمنع تفشي الفيروس.

وتستدل ويتمر على ذلك بتراجع ميشيغن –خلال الشهرين الماضيين– من المركز الثالث على المستوى الوطني سواء في عدد الإصابات أو الوفيات المرتبطة بكورونا، إلى المرتبة الـ12 وطنياً في الإصابات والسابعة بعدد الوفيات، وفق الإحصائيات التي تنشرها «جامعة جونز هوبكنز».

وبحلول الخميس الماضي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالولاية إلى أكثر من 67 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات المرتبطة بالفيروس 6,024 شخصاً بحلول الخميس 9 يوليو الجاري.

وقالت ويتمر في مقابلة مع إذاعة «دبليو دبليو جاي»، الثلاثاء الماضي، إنها تعتزم تمديد الطوارئ لما بعد 16 يوليو لكي تتمكن من مواصلة تطبيق خطتها لإعادة فتح الولاية تدريجياً. وأوضحت قائلة: «نعم يجب أن نبقى في حالة الطوارئ، فهناك ولاية لا تزال تحت الطوارئ، لأن ذلك يعطينا القدرة على حماية عمالنا على الجبهات الأمامية ومنع إخلاء المنازل إضافة إلى قرارات أخرى مددناه لحماية السكان خلال الوباء».