الجمهوريون يتجاهلون مقترح الحاكمة بزيادة ضريبة الوقود لإصلاح الطرقات .. وويتمر تلوّح بالفيتو

لانسنغ – «صدى الوطن»

مرّر الجمهوريون في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن، الأسبوع الماضي، مشروع موازنة وزارة المواصلات للسنة المالية القادمة، دون تضمينه أية زيادة ضريبية على الوقود، وفق مقترح الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر التي طالبت بزيادة الضريبة على البنزين والديزل بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد لتمويل إصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية.

وأقرت لجنة المواصلات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع موازنة النقل، بزيادة الإنفاق على الطرقات بحوالي 132 مليون دولار فقط، ضمن إطار القانون الذي وقعه حاكم الولاية السابق الجمهوري ريك سنايدر عام 2015، والذي يوفّر 1.2 مليار دولار سنوياً لإصلاح الطرقات عبر زيادة ضريبة الوقود بمقدار 7 سنتات للغالون الواحد ورفع رسوم تسجيل السيارات.

وقد أثار تصويت الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، استياء الحاكمة الديمقراطية، التي هددت الناطقة باسمها –تيفاني براون– باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع الموازنة في حال لم يتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق على الطرقات التي وعدت ويتمر بإصلاحها خلال حملتها الانتخابية.

وتتطلع الحاكمة الديمقراطية إلى جمع 2.5 مليار دولار سنوياً من خلال زيادة الضريبة على الوقود، على أن يتم تخصيص 1.9 مليار دولار منها لإصلاح الطرق، فيما تذهب البقية لدعم التعليم المدرسي العام.

وقالت براون في بيان «شبكة الطرقات المتدهورة في ميشيغن تضر بالأعمال التجارية والسياحة وسائقي السيارات، والناس يطالبون بالتحرك»، مؤكدة أن «الحاكمة مستعدة للعمل مع الهيئة التشريعية، لكن ميزانية مجلس الشيوخ التي تم إقرارها اليوم لن تفعل أي شيء لإصلاح الطرق عملياً، بل يمكن أن تزيد الأمور سوءاً».

وأضافت «إذا وصلت هذه الخطة إلى مكتبها، فسوف تستخدم حق الفيتو».

ويعارض الجمهوريون خطة الحاكمة التي سترفع ضريبة الوقود في الولاية بنسبة 171 بالمئة لتصل إلى 71.3 سنت للغالون، مما يجعل ميشيغن الأعلى ضريبة بين الولايات الأميركية الخمسين، علماً بأن الضريبة التي تفرضها حكومة الولاية حالياً على الوقود تبلغ 26.3 سنت للغالون، سواء البنزين أو الديزل.

الجمهوريون يعترفون

ويعترف القادة الجمهوريون بضرورة زيادة الإنفاق على شبكة الطرق المتهالكة في ميشيغن، إلا أنهم يرفضون تضمين ذلك في الموازنة العامة، مفضلين إيجاد «حلول تمويلية طويلة الأجل» و«مستقلة عن الموازنة العامة».

وفي مقابلة إذاعية، أقر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي (جمهوري عن كلاركليك)، بالحاجة إلى مصادر تمويل جديدة لإصلاح الطرقات، مشيراً إلى أن تمرير مشروع القانون في لجنة المواصلات لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف، لاسيما وأن الولاية بحاجة فعلاً إلى «توفير وإنفاق المزيد من الأموال» لإصلاح الطرق.

وقال شيركي: «يجب أن يكون الناس مطمئنين وهادئين»، مؤكداً أن تمرير مشروع الموازنة في لجنة المواصلات ورفعه إلى لجنة الاعتمادات ليس إلا خطوة أولى في مسار المفاوضات الطويلة.

وعارض جميع الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المواصلات مشروع الموازنة مقابل تصويت جميع الأعضاء الجمهوريين لصالحه.  ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وجميع اللجان الفرعية المنبثقة عنهما. إلا أن إقرار الموازنة يحتاج إلى توقيع الحاكمة الديمقراطية قبل بداية السنة المالية القادمة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ولفت شيركي إلى أن مقترح الحاكمة بشأن الزيادة القياسية على ضريبة الوقود لم يلق ترحيباً من سكان الولاية على الرغم من الجولات الترويجية التي قامت بها ويتمر مؤخراً في أنحاء متفرقة من ميشيغن، موضحاً أن لا وجود لأية رغبة لدى السكان باعتماد هذا النوع من التعديل الجذري على ضريبة الوقود، معرباً عن ثقته «بأنه مع مرور الوقت، وأثناء مفاوضات الموزانة وخارجها، سنثبت أن هذا غير ضروري».

الديمقراطيون ينتقدون

في المقابل، وصفت السناتور روزماري باير (ديمقراطية عن بيفرلي هيلز) مشروع الموازنة الذي تم تقديمه للجنة الاعتمادات الثلاثاء الماضي بأنه تصرّف «جبان».

وقالت باير: «أعتقد أنهم جبناء… حقاً أفعل»، «إنهم يسلكون المخرج الجبان ويحاولون تجنب الموضوع الأساسي، وهو حقيقة أننا نحتاج إلى جمع الأموال اللازمة» لوقف تدهور أحوال الطرق في ميشيغن.

ولم يتقدم أي من المشرعين الديمقراطيين حتى الآن بمشروع قانون مطابق لمقترح ويتمر بزيادة الضريبة على الوقود، إلا أن باير أكدت أنها «ستصوت لصالح زيادة الضرائب بما يوفر لنا الأموال الكافية لإصلاح طرقاتنا».

في المقابل، يعمل الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ على تقديم خطتهم الخاصة لإصلاح الطرق قبل نهاية الصيف المقبل.

وأكد رئيس لجنة المواصلات في مجلس الشيوخ، السناتور وين شميدت (جمهوري عن ترافيرس سيتي) أن «مناقشة تمويل إصلاح الطرقات قضية منفصلة»، وأن ما أقرته اللجنة الثلاثاء الماضي، يأتي في إطار جهود المشرعين الجمهوريين لإقرار الموازنة العامة في موعدها والاستفادة من الإيرادات المتوفرة بأفضل طريقة ممكنة، مشدداً على أن أية خطة نهائية حول إصلاح الطرقات لابد أن يتم التفاوض عليها بين ويتمر وشيركي ورئيس مجلس النواب، الجمهوري لي تشاتفيلد.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النقل في ميشيغن، جيف كرانسون، إن مقترح ويتمر لتمويل الطرقات يظل «أفضل خطة» للحصول على «الإصلاحات اللازمة في أقصر وقت ممكن، ومنح مقاولي البناء بعض الإحساس بمستقبل مستدام يمكنهم التخطيط له».

من جهة أخرى، يخشى معارضو مقترح ويتمر تحميل السكان أعباء مالية إضافية يمكن أن تؤثر سلباً على اقتصاد الولاية والقدرة الشرائية للمستهلكين، كما يتخوف المراقبون من أن تنعكس الزيادة الضريبية على الوقود ارتفاعاً في أسعار السلع بمختلف أنواعها.