الجمهوريون يجهضون مشروعاً ديمقراطياً لفدرلة الانتخابات الأميركية

واشنطن
عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مرره الديمقراطيون في مجلس النواب لـ«فدرلة» النظام الانتخابي في الولايات المتحدة وتوسيع حقوق التصويت.
وصوت أعضاء المجلس المنقسم بين الحزبين بالتساوي (50–50) على مشروع «قانون من أجل الشعب»، ليفشل مؤيدو المقترح في الحصول على 60 صوتاً للبدء بمناقشته.
ويأتي التصويت تتويجاً لأسابيع من الحشد الحزبي والمحادثات خلف الكواليس حول تغيير قوانين الانتخابات في البلاد في أعقاب سباق الرئاسة لعام 2020.
ورفض الجمهورييون مشروع القانون ووصفوه بأنه محاولة لسرقة الانتخابات في المستقبل من قبل الحزب الديمقراطي.
وانتقد الجمهوريون المقترح، قائلين إنه بمثابة «استيلاء حزبي» على الانتخابات وتدخل سافر للحكومة الفدرالية على حساب سلطات الولايات، لكن الديمقراطيين حاولوا حشد الدعم من داخل أعضائهم، قبل ساعات من التصويت، وأعلن السناتور الوسطي، جو مانشين، أنه توصل إلى اتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشارلز شومر، لدعم الإجراء.
وتأكيداً على الأهمية السياسية للقضية بالنسبة للديمقراطيين، ترأست نائبة الرئيس، كامالا هاريس، المناقشة والتصويت في عملية استغرقت عدة ساعات. وقالت هاريس للصحفيين بعد فشل المقترح إن «المعركة لم تنته».
وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية قد صوت قبل أيام، لصالح المشروع، الذي يحدد إجراءات التصويت ويلزم الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة بدلاً من الأغلبية التشريعية، ويزيل العقبات أمام تصويت الناخبين، ويضفي مزيداً من الشفافية على نظام تمويل الحملات الذي يسمح للمانحين الأثرياء بدفع تبرعات دون الكشف عن هويتهم.
ووافق مجلس النواب على المشروع بتأييد 220 نائباً واعتراض 210 وفق وكالة «أسوشيتد برس» التي وصفت المقترح بأنه «أكبر إصلاح لقانون الانتخابات منذ جيل على الأقل وقد يشكل نتيجة الانتخابات في الأعوام المقبلة».
بدوره، زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، قال إنه يرى أن «الديمقراطيين يريدون استخدام أغلبيتهم الضئيلة ليس لتمرير مشاريع قوانين لكسب ثقة الناخبين، ولكن لضمان عدم خسارة المزيد من المقاعد في الانتخابات النصفية المقبلة».
أما نائب الرئيس السابق، مايك بنس، فكتب في مقال إنه «سيزيد من فرص تزوير الانتخابات، ويزيد من تآكل الثقة في انتخاباتنا ويضعف إلى الأبد أصوات الناخبين المؤهلين قانوناً».
وأراد الديمقراطيون من مشروعهم الحد من القوانين التي تبنتها مؤخراً ولايات يسيطر عليها الجمهوريون، وهي قوانين يرى فيها البعض أنها تحدّ من تصويت الأقليات والملونين بسبب إلزام الناخبين بإظهار بطاقات الهوية قبل الإدلاء بأصواتهم.
وتبرز أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى القضايا التي أثيرت حول النظام الانتخابي في سباق الرئاسة، العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بنظام التصويت عبر البريد وتسجيل الناخبين والقيود على عملية التصويت في بعض الأماكن.
ويسمح المشروع الذي أجهض في مجلس الشيوخ بالتسجيل التلقائي للناخبين، والتصويت بالبريد من دون إبداء أسباب، ويضع معايير لتحديد الفترة الزمنية للتصويت الشخصي المبكر، ويطلب من الولايات أن تبدأ في فرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل وقت طويل من يوم التصويت.
وبرأي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش مكونيل فإن مشروع القانون الديمقراطي غير منطقي و«لا أساس له». مبرراً رفضه بأن القرارات التي اتخذتها الولايات الجمهورية «خطوة صحيحة في ضمان عدم تزوير الانتخابات وتسهيلها على الناخبين، إضافة إلى منع سرقتها أو حتى التلاعب بها».
ويأتي هذا فيما تسعى العديد من الولايات الأخرى، مثل ميشيغن، إلى تشديد إجراءات التصويت في الانتخابات، في أعقاب اتهامات متكررة من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن انتخابات الرئاسة قد «سرقت» بسبب إجراءات التصويت التي سمحت بالتزوير.
ففي ميشيغن يمضي الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي شيوخ ونواب الولاية إلى إقرار حزمة من 39 مشروع قانون لإصلاح النظام الانتخابي في الولاية، بينما تهدد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر باستخدام حق النقض لإسقاط الحزمة.
وفي ولاية أيوا، صوت المجلس التشريعي على مشروع يقيد عملية التصويت الغيابي، ويمنع مسؤولي الانتخابات المحلية من إنشاء مراكز إضافية لتسهيل التصويت المبكر.
وفي جورجيا، صوت مجلس النواب هناك على تشريع يطلب من الناخبين إظهار بطاقات هوية للتصويت بالبريد، ويسمح أيضاً للمقاطعات بإلغاء التصويت الشخصي في وقت مبكر من أيام الأحد، وهو الوقت الذي يدلي فيه العديد من الناخبين السود بأصواتهم بعد أداء الصلوات في الكنائس.