الجمهوريون يحاصرون الديمقراطيين: مشروع قانون لإلغاء خيار التصويت الحزبي التلقائي

محمد‭ ‬الرموني‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

أقر الجمهوريون فـي مجلس شيوخ ميشيغن سلسلة مشاريع قوانين، وصفها المراقبون بالانتقامية، رداً على موقف الديمقراطيين المعارض لخطة إصلاح طرق الولاية. وصوت الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية فـي المجلس (٢٧-١١) لصالح سلسلة تدابير ضد النقابات العمالية وقوانين الانتخاب من شأنها إثارة غضب الديمقراطيين وتهديد فرصهم فـي العديد من سباقات الولاية. 

وباستطاعة الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس فـي لانسنغ (النواب والشيوخ) إقرار المشاريع بسهولة ورفعها الى الحاكم الجمهوري ريك سنايدر لتوقيعها.

ومن بين الخطوات المتخذة، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بتغيير موعد انتخابات محافظ مقاطعة أوكلاند ليتزامن مع سنوات انتخاب حاكم الولاية بدلاً انتخابات الرئاسة الأميركية التي عادة ما يكون فـيها الإقبال على التصويت كثيفاً من جانب الديمقراطيين على عكس انتخابات الحاكمية.

كما مرر المجلس تدابير من شأنها تقييد النشاط النقابي الذي يعتبر عصب الحزب الديمقراطي، عبر منع المسؤولين الحكوميين من السماح للعمال المنتمين للنقابات من أخذ وقت مدفوع الأجر لممارسة نشاطات نقابية، وهو مقترح مرره المجلس بسرعة قياسية تحت أنظار سناتورات الحزب الديمقراطي الذين يشكلون أقل من ثلث أعضاء المجلس.

لكن الأخطر على الديمقراطيين، حسب المراقبين، هو مشروع قانون يقضي بحظر الاقتراع الحزبي التلقائي على قوائم الانتخاب، حيث بإمكان الناخب حالياً اختيار الانتخاب الحزبي الذي يصوت بموجبه لكل المرشحين من أحد الحزبين، وهو تقليد يتبعه الديمقراطيون بشكل ملحوظ.

وقالت سوزان ديماس ناشرة «نشرة سياسة ميشيغن الداخلية» الصادرة فـي لانسنغ بأن هذه الإجراءات اتخذت من الجمهوريين لمعاقبة الديمقراطيين الذين عارضوا مشروع تمويل الطرق بكلفة 1.2 مليار دولار سنوياً، والذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي بأغلبية جمهورية ضئيلة ومعارضة الديمقراطيين.

وأضافت أنه بعد قطع تمويل الطرق، تحرر الجمهوريون من الضغوط وبات بإمكانهم إقرار سلسلة خطوات ظلت فـي الأدراج لسنوات طويلة.

ويبدو أن قرار إزالة خيار الانتخاب الحزبي، يقلق فعلاً الديمقراطيين الذين سارعوا الى معارضة المقترح، مؤكدين بأن التصويت الحزبي السريع يعفـي المقترعين من الوقوف فـي صفوف طويلة عند أقلام الاقتراع، لكن راعي المشروع السناتور الجمهوري مارتي كولينبرغ (تروي) أكد أن القانون المقترح لا يحظر التصويت لحزب معين إنما «يمنع فقط التصويت التلقائي»، مشيراً الى أن 40 ولاية أميركية تحظر هذا النوع من التصويت عبر ملء خانة مخصصة لذلك، «فلماذا نحن فـي ميشيغن لا نحذوا حذوهم؟». 

وقال «هذا من شأنه إعطاء الفرصة للناخبين لإختيار مرشحيهم المفضلين بغض النظر عن الإنتماء الحزبي لكل مرشح».

وقد ووجه هذا المشروع بالإنتقاد من جانب اتحاد كتاب المدن «سيتي كليرك» فـي ميشيغن والذي يضم 1240 بلدية. وكان قد طرح فـي العام 2001 مشروع مماثل إلا إن الناخبين رفضوه فـي السنة التالية.

والجدير بالذكر أنه فـي العام 2014 صوت تلقائياً حوالي 224 ألف ناخب فـي مقاطعة وين للائحة الحزب الديمقراطي مقابل 71 ألفاً للجمهوريين.

وفـي مقاطعة ماكومب، صوت 60 ألفا للديمقراطيين مقابل 53 ألفاً للجمهوريين. 

وفـي أوكلاند، صوت 109 آلاف ناخب للحزب الديمقراطي مقابل حوالي 108 آلاف للجمهوريين.

وكان كونغرس الولاية قد مرر أوائل العام الجاري قانوناً يمنع إجراء الإنتخابات فـي شباط (فبراير) ويحصرها فـي أشهر أيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.