الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بميشيغن

رغم خسارتهم لعشرة مقاعد تشريعية

لانسنغ – «صدى الوطن»

على الرغم من فوز الديمقراطيين بجميع المناصب التنفيذية المنتخبة في ولاية ميشيغن (الحاكمية والادعاء العام وسكرتاريا الولاية)، إلا أن الجمهوريين تمكنوا من الاحتفاظ بقبضتهم على السلطة التشريعية في الولاية عبر الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

فقد أسفرت نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي عن خسارة الجمهوريين لخمسة مقاعد في مجلس شيوخ الولاية لتتراجع أغلبيتهم من ٢٧–١١ إلى ٢٢–١٦. وهي أكبر زيادة يحققها الديمقراطيون بعدد المقاعد في دورة انتخابية واحدة منذ العام ١٩٧٤.

ويشار إلى أن الجمهوريين يحتفظون بالأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغن منذ العام ١٩٨٤. أما المقاعد التي فقدوها في هذه الدورة الانتخابية، فشملت الدوائر «٧–ليفونيا» و«١٢–بلومفيلد» و«١٣–تروي ورويال أوك» و«٢٠–كالامازو» و«٢٩–غراند رابيدز».

ويرجح المراقبون أن يتولى السناتور الجمهوري مايك شيركي (عن جاكسون) زعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ القادم، في حين من المتوقع أن يحتفظ السناتور أنانيش (عن فلنت) بزعامة الأقلية الديمقراطية.

أما في مجلس نواب الولاية، فقد تمكن الديمقراطيون أيضاً من تعزيز حصتهم بخمسة مقاعد، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير المعادلة في المجلس الذي يضم ١١٠ عضواً، فاحتفظ الجمهوريون بالأغلبية بـ٥٨ سناتوراً مقابل ٥٢ ديمقراطياً.

وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى انتزاع تسعة مقاعد لاستعادة الأغلبية التي فقدوها في مجلس النواب منذ العام ٢٠١٠. وعلى الرغم من أن الجمهوريين خسروا ستة مقاعد في منطقة ديترويت الكبرى، إلا أنهم تمكنوا من انتزاع مقعد من الديمقراطيين في شبه الجزيرة العليا (الدائرة ١١٠).

ومن المتوقع أن يصبح النائب الجمهوري لي تشاتفيلد (عن ليفرينغ) رئيساً لمجلس النواب رقم مئة في تاريخ ميشيغن، في حين يتنافس الديمقراطيان براين ألدر (عن باي سيتي) وكريستين غريغ (عن فارمنغتون هيلز) على تولي زعامة الأقلية في المجلس القادم، وفقاً لصحيفة «ديترويت نيوز».

والجدير بالذكر أن أعضاء المجلس النيابي في ميشيغن يُنتخبون لمدة سنتين، ولا يجيز دستور الولاية للنائب بالاحتفاط بمقعده لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية (ست سنوات). في المقابل، يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ كل أربع سنوات –بالتزامن مع انتخابات الحاكمية– ولا يحق للسناتور الترشح للاحتفاظ بمقعده لأكثر من دورتين متتاليتين (ثماني سنوات).

وآخر مرة قلب فيها الديمقراطيون مجلس النواب في ولاية ميشيغن كانت في العام 2006، حين فازت الحاكمة السابقة جينفر غرانهولم بإعادة انتخابها. وقد عزز الديمقراطيون أغلبيتهم عام 2008، عندما تم انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة لأول مرة، قبل أن يتكبد الديمقراطيون في ميشيغن خسائر انتخابية متتالية أبعدتهم عن الحكم لثماني سنوات.

فمنذ العام ٢٠١٠، تمتع الحزب الجمهوري في ميشيغن بسيطرة كاملة على السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولاية بقيادة الحاكم الحالي ريك سنايدر. ولكن مع انتخاب الديمقراطيات: غريتشن ويتمر لمنصب الحاكم، ودانا نسل لمنصب المدعي العام، وجوسلين بنسون لسكريتاريا الولاية، تنتقل السلطة التنفيذية إلى قبضة الديمقراطيين، مقابل احتفاظ الجمهوريين بالسلطة التشريعية، الأمر الذي ينذر بانقسام سياسي وحزبي حاد في العاصمة لانسنغ، مع بداية عهد ويتمر والمجلس التشريعي الجديد مطلع كانون الثاني (يناير) ٢٠١٩.