واشنطن – باشرت اللجنة القضائية ذات الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، جلسات الاستماع إلى القاضية أيمي كوني باريت التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، وسط اعتراض المشرعين الديمقراطيين على سرعة الإجراءات التي من شأنها أن تثبّت القاضية المحافظة قبل موعد الانتخابات المقررة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وفي بداية جلسات الاستماع، يوم الاثنين الماضي، شدد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، على أهمية التحدي بالنسبة للجمهوريين. وقال مخاطباً الديمقراطيين: «إذا أردتم القتال في قضية أيمي باريت، فسنقاتل».
وحدد السناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لتصويت أعضاء اللجنة على ترشيح باريت، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع يوم الخميس الماضي.
ووفقاً للدستور، على المرشحة نيل موافقة مجلس الشيوخ للالتحاق بالمحكمة العليا الأميركية التي تضم تسعة قضاة.
ومن المتوقع أن تحصل القاضية الحالية في محكمة الاستئناف الفدرالية السابعة بمدينة شيكاغو، الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بواقع 53 سناتوراً مقابل 47 ديمقراطيين.
وكان ترامب قد اختار القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً لخلافة القاضية الليبرالية روث بايدر غينسبرغ بعد وفاتها بمرض السرطان، رغم اعتراض الديمقراطيين ومرشحهم الرئاسي جو بايدن الذي طالب بتأجيل ملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.
لكن ترامب والأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سارعوا إلى المضي قدماً في إجرادات تثبيت القاضية الكاثوليكية مما من شأنه أن يعزز الأغلبية المحافظة في أعلى محكمة دستورية بالبلاد.
فصعود باريت إلى المحكمة العليا سيكون بمثابة تغيير أيديولوجي كبير، باعتبارها ستخلف قاضية ليبرالية، مما سيعزز الأغلبية المحافظة إلى ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين، بعد أن كانت 5–4 مع قدرة القضاة الليبراليين على اجتذاب أحد المحافظين لصالحهم كما حصل في قرار تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وخلال جلسات الاستماع، رفضت القاضية الكشف عن موقفها من قرارات قضائية سابقة توفر الحماية القانونية للإجهاض وزواج المثليين.
وقالت باريت التي لديها سبعة أطفال (بعضهم بالتبنّي)، إنها ستفصل معتقداتها الدينية الشخصية عن أي أحكام قضائية ستصدرها.
ورفضت باريت الإجابة على الأسئلة حول الإجهاض على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه سيكون من غير المناسب أن يوضح المرشح مسبقاً كيف سيبت في القضايا المعروضة أمام المحكمة. وقالت: «لا يمكنني التعبير عن آرائي في القضايا أو أن التزم مسبقاً بنتيجة معينة»، وأكدت أن قرارها بأن تكون لها عائلة كبيرة متعددة الأعراق، وأن تجعل الإيمان جزءاً أساسياً من حياتها هو خيار خاص، مؤكدة على التزامها بسيادة القانون وحرفية الدستور.
وللمرشحة مواقف مناهضة للإجهاض، فقد صرّحت من قبل بأن «الحياة تبدأ من الحمل». وهذا يجعلها المفضلة لدى المحافظين الذين يضغطون لإلغاء قرار «رو ضد وايد» التاريخي عام 1973، والذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
كذلك، أحجمت باريت عن التعليق على زواج المثليين، وبعد الإلحاح عليها لبيان الكيفية التي ستكون عليها أحكامها حول حقوق المثليين، رفضت إعطاء إجابة واضحة وتجنبت الأسئلة المتعلقة بزواج المثليين، لكنها تعهدت بعدم التمييز في الأحكام.
وأشارت باريت، في خطاب ألقته عام 2016، إلى أن الزواج من نفس الجنس يجب أن يترك للهيئات التشريعية في الولايات لاتخاذ قرارات بشأنه بدلاً من المحاكم.
كما تؤيد باريت توسيع حقوق حمل السلاح، وتشكك في قانون الرعاية الصحية (أوباماكير).
ومن المتوقع أيضاً أن تشارك القاضية في حسم نتيجة سباق الانتخابات لو تطلب الأمر، وقد ألمح ترامب إلى ذلك عندما أشار إلى رغبته في الإسراع بتعيينها حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الطعون القانونية بعد الانتخابات، تفادياً لإمكانية انقسامها على نفسها (أربعة مقابل أربعة).
واستمرت جلسات الاستجواب من قبل أعضاء اللجنة على مدى الأسبوع المنصرم، حيث أتيح لكل سناتور وقت طويل لتوجيه الأسئلة إلى القاضية. وقد اتسمت الجلسات بهدوء نسبي مقارنة بجلسات تثبيت القاضيين المحافظين اللذين اختارهما ترامب سابقاً لعضوية المحكمة العليا، وهما القاضيان نيل غورسيتش وبريت كافانو.
Leave a Reply