الجمهوريون يضيّقون الخناق الانتخابي على الديمقراطيين في ميشيغن

محمد‭ ‬الرموني‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

يواصل الجمهوريون الشروع بتطبيق سلسلة تعديلات على قوانين الانتخاب من شأنها التضييق على حظوظ الديمقراطيين فـي الولاية، حيث تقدمت نائبة جمهورية الأسبوع الماضي، بمشروع قانون يسمح للناخبين فـي ميشيغن بالتصويت الغيابي من دون الحاجة الى مبرر، وذلك رداً على اعتراض الديمقراطيين حول مشروع آخر اقترحه الجمهوريون يمنع التصويت الحزبي التلقائي (سترايت تيكيت)، الذي يختار الناخب بموجبه مرشحي حزب واحد بشكل جماعي لمجرد ملء خانة الحزب الذي ينوي التصويت له على لائحة الاقتراع.

ويقول الديمقراطيون، الذين غالباً ما يكونون الرابح الأكبر من هذه الآلية الانتخابية، إن إلغاء هذا الخيار سوف يتسبب بطوابير طويلة فـي مراكز الاقتراع فكان الرد الجمهوري بمشروع قدمته رئيسة لجنة الإنتخابات فـي مجلس نواب الولاية ليسا ليونز (عن ألتون) يطرح مشروع «الإقتراع الغيابي دون أسباب» ليتيح بذلك لأي ناخب التقدم بطلب لدى مكتب كليرك البلدية للحصول على لائحة الاقتراع الغيابي دون الحاجة للحضور الى مراكز الانتخابات للادلاء بصوته.

وبموجب القانون المعمول به حالياً يسمح بالإقتراع الغيابي للناخبين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاماً أو أكثر, وللمسافرين يوم الإنتخابات, والعاملين فـي الإنتخابات, أو يكون غير قادر على التصويت فـي يوم الإنتخابات بسبب الإعاقة البدنية والمعتقدات الدينية أو السجن.

وقالت ليونز إن المشروع من شأنه أن يبسّط العملية الانتخابية والحد من الوقوف فـي الطوابير مدة أطول فـي حال تم إقرار إلغاء التصويت الحزبي، كما أنه «سيعفـي الناخبين من الكذب حول أماكن تواجدهم فـي يوم الإنتخابات».

وجاء مشروع ليونز تجاوباً مع اعتراض اتحاد مكاتب الكليرك فـي المدن والمقاطعات بعموم ميشيغن على مشروع الغاء التصويت الحزبي بعد إقراره فـي مجلس شيوخ الولاية الشهر الماضي. وعاد كتّاب المدن (كليرك) وأبدوا انفتاحهم على التعديل بحال تم إقرار مشروع ليونز «التصويت الغيابي من دون أسباب».

ويسمح مشروع القانون الجديد للناخبين بالحصول على قائمة الاقتراع من مكاتب الكليرك قبل 75 يوماً من كل انتخابات، على أن يتم ارسالها بواسطة البريد بعد التصويت عليها.

ويشار الى أن هناك 32 ولاية أميركية تسمح بالتصويت الغيابي من دون مطالبة الناخبين بإبداء أسباب لذلك، لكن الديمقراطيين فـي لانسنغ اعتبروا أن مشروع ليونز «ضعيف» مقارنة بالقوانين المطبقة فـي ولايات أخرى، وذلك لأنه يطالب الناخبين بالحضور شخصياً للحصول على ورقة الاقتراع فـي حين أكدت ليونز أن مشروعها الذي يحظى بدعم الحاكم ريك سنايدر وسكرتيرة الولاية روث جونسون، يضمن الشفافـية فـي العملية الانتخابية.

ويقول البعض بأن مشروع القانون الجديد حتى لو تمت الموافقة عليه فـي المجلس النيابي لكنه قد يعرقل فـي مجلس الشيوخ، حيث قال رئيس المجلس أرلان ميكوف «مجلس الشيوخ يدعم تماماً إلغاء التصويت الحزبي ولكنه غير مؤيد بالمطلق للإقتراع الغيابي بلا أسباب»، حيث يتمسك بعض الجمهوريين بالرؤية التي تقول إن عملية الانتخاب يجب ألا تكون خالية من أي مجهود.

سوبر باك

وفـي سياق آخر، أدان الحزب الديمقراطي فـي ميشيغن، إقرار مجلس شيوخ الولاية الأسبوع الماضي، مشروع قانون جديد يسمح بالتمويل الانتخابي المفتوح فـي ميشيغن، عبر ما يعرف بجماعات «السوبر باك» التي بإمكانها أن تتحكم بمصير العملية الانتخابية من خلال ضخ أموال هائلة فـي حملات المرشحين، كما هو مسموح به حالياً فـي السباقات الفدرالية.

واعتبر البيان أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي المانحين الكبار، مثل رجل الأعمال ديك ديفوس، فرصة شراء الانتخابات.

وطلب الحزب الديمقراطي من مناصريه التبرع له لمجابهة الجمهوريين الذين يتلقون التمويل من أصحاب الشركات العملاقة، لافتاً الى أن ميشيغن تعتبر أصلاً «عاصمة المال الأسود» فـي السياسة الأميركية. و«آخر شيء نريده الآن هو خلق مزيد من الثغرات القانونية للشركات وأصحاب المصالح الخاصة تمكّنهم من التحكم بالانتخابات». وتابع بيان الحزب الذي تلقت «صدى الوطن» نسخة منه «علينا أن نواصل القتال للتأكد من أن الكلمة الأخيرة ستكون لسكان ميشيغن».