الجمهوريون يكملون انقلابهم على زيادة الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية

رغم معارضة الديمقراطيين وأنصار المبادرتين الانتخابيتين

لانسنغ – «صدى الوطن»

رغم تدفق مئات المحتجين إلى داخل أروقة الكابيتول في لانسنغ رفضاً لتعديل قانوني الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية السنوية للموظفين، اللذين تم إقرارهما الصيف المنصرم في ميشيغن، مرّر الجمهوريون في مجلس ميشيغن التشريعي المنتهية ولايته، الثلاثاء الماضي، حزمة تعديلات جوهرية على القانونين اللذين لم يعد ينقصهما سوى توقيع الحاكم ريك سنايدر.

متظاهر برأس بطة تعبيراً عن احتجاجه على قرارات المجلس المنتهية ولايته والذي يعرف وفق قاموس السياسة الأميركية بمصطلح «البطة العرجاء»

قبل أسابيع قليلة من تولي الديمقراطيين سدة السلطة التنفيذية في ميشيغن، تحرك الجمهوريون بسرعة خلال الأسبوع الماضي، للتراجع عن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلزام الشركات التجارية بمنح موظفيها إجازات مرضية مدفوعة الأجر. وهما مقترحان لجأ الجمهوريون إلى إقرارهما في أيلول (سبتمبر) الماضي منعاً لطرحهما على التصويت في الانتخابات العامة في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.

وكانت عريضتا المقترحين الانتخابيين قد جمعت العدد المطلوب من التواقيع لإدراجهما على قائمة الاقتراع، إلا أن دستور ميشيغن يعطي مجلس الولاية التشريعي مهلة ٤٠ يوماً لتبني المقترحات الانتخابية دون الحاجة إلى طرحها على الناخبين. وهي ثغرة استفاد منها الجمهوريون لمنع عرض المقترحين على التصويت وإقرارهما من قبل الناخبين، الأمر الذي كان سيكسبهما حصانة يصعب التراجع عنها لاحقاً.

إذ يسهل التراجع عن القانون الذي يقره المجلس التشريعي عبر نيل أغلبية بسيطة في كلا المجلسين، أما في حال إقرار القانون مباشرة من قبل الناخبين، فتعديله يتطلب أغلبية ساحقة في المجلسين، وهو ما لا يتوفر عليه الجمهوريون، لاسيما بعد تقلص أغلبيتهم في الانتخابات الأخيرة وانتقال مكتب الحاكم إلى الحزب الديمقراطي بقيادة غريتشن ويتمر التي ستتمتع بحق النقض (الفيتو) ابتداءً من العام القادم.

وفي ظل سخط المشرعين الديمقراطيين والمحتجين الذين توافدوا إلى مبنى الكابيتول رفضاً لشرعية قرارات المجلس المنتهية ولايته، مرر النواب، الثلاثاء الماضي، التعديلات على القانونين بموافقة جميع الأعضاء الجمهوريين –باستثناء ثلاثة انضموا إلى المعارضة الديمقراطية الشاملة– فجاءت نتيجة التصويت ٦٠–٤٨ بعد إدخال تغييرات طفيفة –أكثر سخاءً بقليل– على النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ في الأسبوع السابق.

وفي دلالة واضحة على عزم الجمهوريين على التراجع عن القانونين باعتبارهما عبئاً كبيراً على الشركات والأعمال التجارية الصغيرة، سارع مجلس الشيوخ إلى تبنّي التعديلات التي أقرها النواب، بموافقة جميع الأعضاء الجمهوريين باستثناء سناتور واحد انضم إلى الكتلة الديمقراطية المعارضة لتبلغ نتيجة التصويت ٢٦–١٢.

أبرز التعديلات

في الحد الأدنى للأجور، بدلاً من رفعه إلى 12 دولاراً في الساعة بحلول عام 2022، سيتم رفعه تدريجياً –وفق القانون في حال توقيعه من الحاكم سنايدر– إلى 12.05 دولاراً بحلول عام 2030.

أما عمال البقشيش (مثل عمال الحانات والمطاعم) الذين كان من المفترض أيضاً أن يشهدوا زيادة في الحد الأدنى للأجور تصل إلى 12 دولاراً في الساعة بحلول عام 2024، فسترتفع أجورهم إلى 4.58 دولار فقط بحلول العام 2030. غير أن التعديلات الجديدة تلزم أرباب العمل بتعويض عمال البقشيش في حال لم يتمكنوا من بلوغ 12.05 دولار في الساعة من خلال الإكراميات التي يقدمها الزبائن.

ويذكر أن الحد الأدنى للأجور في ميشيغن يبلغ حالياً 9.25 دولار في الساعة (٣.٥٢ دولار لعمال البقشيش) بموجب قانون تم إقراره في العام 2014 وكان يربط زيادة الأجور بمستويات التضخم، وهو ما تم التراجع عنه في القانون الجديد.

وفي قانون الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، والتي كان من المفترض أن تصل إلى ساعة إجازة واحدة لكل 30 ساعة عمل، أو 72 ساعة سنوياً، فقد أصبحت إلى ساعة إجازة واحدة لكل 35 ساعة عمل، أو بحد أقصى 40 ساعة سنوياً.

كذلك تم إعفاء الشركات التي لديها أقل من 50 موظفاً من إلزامية منحهم إجازات مرضية مدفوعة الأجر، علماً بأن المقترح الانتخابي الذي أقره المجلس التشريعي في سبتمبر الماضي كان يعفي فقط الشركات التي لديها خمسة موظفين أو أقل.

ويشار إلى أن ولاية ميشيغن تحتضن أكثر من ١٢٦ ألف مؤسسة تجارية صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها ٥٠ شخصاً، يقدّر العدد الإجالي للعاملين فيها بأكثر من مليون شخص وفقاً لأحدث إحصائيات مكتب التعداد الوطني.

ردود فعل 

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور آرلان ميكوف، أكد أن الحاكم سنايدر سيوقع القانونين قبل مغادرة منصبه، لافتاً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها ستحمي قطاع المطاعم والمؤسسات التجارية الصغيرة من أعباء مالية ثقيلة كانت ستتكبدها في حال السير بالمقترحين الانتخابيين.

وقالت النائبة الجمهورية ماري وايت إن كلا المبادرتين كانتا ستلحقان الضرر بالشركات التي توظف الأشخاص الساعين إلى التغيير. وأوضحت بالقول: «لن يستفيد أي عامل من إجازة مدفوعة الأجر أو زيادة الحد الأدنى للأجور إذا لم يكن لديه عمل أصلاً».

في المقابل، شن الديمقراطيون انتقادات واسعة على خطوة الجمهوريين، مشككين بدستورية اتخاذ قرارات من هذا النوع خلال جلسات «البطة العرجاء» للمجلس المنتهية ولايته.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور جيم أنانيش إن التعديلات التي أقرها الجمهوريون أفرغت المقترحين الانتخابيين من مضمونهما، واصفاً «مناورة» الجمهوريين بالالتفاف على إرادة مئات الآلاف، الناخبين الذين وقعوا على عريضتي الاستفتاء.

أما النائبة الديمقراطية أريكا غيس، فقالت إن تشريعات البطة العرجاء غير دستورية منذرة بمعارك قضائية، رغم تأكيد مدعي عام الولاية الجمهوري بيل شوتي على شرعيتها.

ومنذ اعتماد دستور ولاية ميشيغن بشأن الاستفتاءات الانتخابية عام ١٩٦٣، تبنى المشرعون سبعة مبادرات انتخابية، ولكنهم عدّلوا واحدة فقط، ولم يكن في نفس الدورة التشريعية. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل مبادرات انتخابية خلال جلسات البطة العرجاء.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمتان الراعيتان للمقترحين الانتخابيين رفضهما المطلق للتعديلات، ملوحين بالتقدم بدعاوى قضائية وإطلاق حملة جديدة لوضع المقترحين على قائمة الاقتراع في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠.