الجمهوريون ينقلبون على زيادة الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية

لانسنغ – «صدى الوطن»

في خطوة أولى لإلغاء قانونَين لم يدخلا حيّز التنفيذ في ميشيغن، أقرّ الجمهوريون في مجلس شيوخ الولاية الأربعاء الماضي، تعديلات جذرية على قانونين تم إقرارهما في أيلول (سبتمبر) الماضي لزيادة الحد الأدنى للأجور في الولاية وإلزام الشركات التجارية بمنح موظفيها إجازات مرضية مدفوعة الأجر سنوياً.

وكان المشرعون الجمهوريون قد أقروا قانوناً لزيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً من ٩.٢٥ دولار بالساعة حالياً إلى ١٢ دولاراً بحلول العام ٢٠٢٢، على أن يشمل الحد الجديد جميع الموظفين بمن فيهم عمال البقشيش في المطاعم، وفق ما نص عليه المقترح الانتخابي، الذي لم يجد طريقه إلى ورقة الاقتراع بسبب إقراره في مجلس ميشيغن التشريعي.

إلا أن التعديلات الأخيرة التي مررها الجمهوريون في مجلس الشيوخ (٢٦–١٢)، والتي من المتوقع إقرارها في مجلس النواب قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي مطلع العام القادم، دفعت مشرعي الأقلية الديمقراطية إلى التشكيك بدستورية القرارات التي يتخذها المجلس، المنتهية ولايته خلال ما يعرف بجلسات «البطة العرجاء»، مؤكدين أن ما يقوم به الجمهوريون هو التفاف على إرادة لناخبين الذين وقعوا على عريضتي المقترحين.

ورغم معارضتهم التقليدية لزيادة الأعباء المالية على الشركات والأعمال التجارية، كان الجمهوريون قد أقروا المقترحين لمنع طرحهما على الاستفتاء العام في انتخابات ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم. إذ يسهل التراجع عنهما تشريعياً (بأغلبية بسيطة في كل من المجلسين)، مقابل لو تم إقرارهما من قبل الناخبين مباشرةً، الأمر الذي كان سيتطلب أغلبية ساحقة في المجلسين لإلغائهما، وهو ما لا يتوفر عليه الجمهوريون، لاسيما بعد تقلص أغلبيتهم في الانتخابات الأخيرة وانتقال مكتب الحاكم إلى الحزب الديمقراطي بقيادة غريتشن ويتمر التي ستتمتع بحق النقض (الفيتو) ابتداءً من العام القادم.

ومنذ اعتماد دستور ولاية ميشيغن بشأن الاستفتاءات الانتخابية عام ١٩٦٣، تبنى المشرعون سبع مبادرات انتخابية، ولكنهم عدّلوا واحدة فقط، ولم تكن في نفس الدورة التشريعية.

ولوح الديمقراطيون ومؤيدو حملتي الاستفتاء، مساء الأربعاء الماضي، برفع دعاوى قضائية بعدم دستورية هذه التعديلات.

لكن زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري آرلان ميكوف، قال إن الدستور لا يحظر على المشرعين تعديل القوانين. وأضاف: «إننا نفعل ما نعتقد أنه الأفضل للحفاظ على الزخم الاقتصادي في ميشيغن، ولتوفير مساحة لأصحاب العمل والموظفين من أجل الاتفاق فيما بينهم»، لافتاً إلى أن زيادة الأجور بالوتيرة السابقة كانت لترهق الأعمال التجارية الصغيرة لاسيما قطاع المطاعم.

أبرز التعديلات

تنصّ التعديلات على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢ دولاراً في الساعة، لكن بحلول العام ٢٠٣٠، بدلاً من ٢٠٢٢. كما تضع حداً أدنى لأجور عمال البقشيش في المطاعم عند ٤ دولارات في الساعة، بدلاً من رفعها تدريجياً إلى ١٢ دولاراً، بحسب المقترح الانتخابي.

وكان من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 دولارات في عام 2019، و10.65 دولار في عام 2020، و11.35 دولار في عام 2021، وصولاً إلى 12 دولاراً في عام 2022. لكن بموجب التعديل، سيزيد الحد الأدنى ليصل إلى 9.48 دولار في عام 2019، ثم بوتيرة 23 سنتاً سنوياً وصولاً إلى 12 دولاراً في العام 2030، إلا إذا فاق معدل البطالة 8.5 بالمئة.

كذلك خفض الجمهوريون ساعات الإجازات المرضية المكتسبة للعمال والموظفين إلى ٣٦ ساعة سنوياً، بدلاً من ٧٢ ساعة بموجب القانون الذي تم إقراره الصيف الماضي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) ٢٠١٩.

كما تم إعفاء الشركات الصغيرة (أقل من ٥٠ موظفاً) من إلزامية منح إجازات مرضية لموظفيها سنوياً.

ومن المتوقع أن يوقع الحاكم الجمهوري الحالي ريك سنايدر على التعديلات لتصبح سارية، قبل نهاية ولايته مطلع كانون الثاني (يناير) القادم. ولم يكشف سنايدر موقفه من التعديلات الأخيرة، وقال الناطق باسمه آري أدلر «إذا أُرسلت مشاريع القوانين إلى مكتبه فسوف يراجعها لتحديد فوائدها أو آثارها السلبية المحتملة، ثم سيقرر ما إذا كان سيوقعها أم لا».