الجمهوريون يوافقون على رفع سقف الدين.. دون شرط

واشنطن – وافق الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي على رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى 15 آذار (مارس) 2015. واتخذ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا الإجراء بغالبية 221 صوتاً مقابل رفض 201 بفضل تأييد الغالبية الكبرى للديمقراطيين و28 عضواً جمهورياً.

باينر

وبعد موافقة النواب أقر مجلس الشيوخ أن المشروع في اليوم التالي، لإبعاد خطر التخلف عن السداد في شكل نهائي حتى شتاء العام ٢٠١٥. 

وكان الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب قد أعلنوا في وقت سابق الثلاثاء الماضي تراجعهم عن موقفهم السابق الذي كان يشترط تقديم تنازلات مقابل رفع سقف الدين العام، في إعلان مفاجئ. واستجاب الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب لمطالب أوباما ووافقوا على رفع سقف الاقتراض الحكومي بدون شروط. وقال رئيس مجلس النواب جون باينر وهو يبلغ الصحفيين بنية تقديم مشروع قانون رفع سقف الدين للتصويت «سنترك الديمقراطيين يصوتون بالموافقة. وسنشارك نحن (الحزب الجمهوري) بحد أدنى من الأصوات لإقراره»، وقد أثارت تصريحات باينر غضب «تيار الشاي» المحافظ الذي طالب بإقالته من رئاسة مجلس النواب.

ويعزز هذا الانفراج الاتفاقات التاريخية حول الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين التي حصلت في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، وهو يضع حداً لثلاثة أعوام من العراقيل السياسية في واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت إنها ستتخذ «إجراءات استثنائية» بحال تأخر الكونغرس في رفع سقف الدين. كما كتب جاكوب لو وزير الخزانة في رسالة إلى الكونغرس «أحض الكونغرس على حماية مصداقية أميركا وتفادي العواقب الكارثية إن لم نرفع سقف الدين ضمن المهل المحددة».

ووفق القانون الجديد فإن سقف الدين الأميركي المعلق منذ التسوية حول الموازنة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعيد تفعيله بما يسمح للدولة الفدرالية بالاقتراض مجدداً ومواجهة التزاماتها المالية.