الجيش المصري يعزز انتشاره فـي سيناء.. وإسرائيل تتغاضى

القاهرة – تواصل القوات المسلحة حملتها الأمنية للقضاء على بؤر المجموعات الجهادية والإجرامية في المنطقة، في وقت ذكر مسؤولون إسرائيليون إن محادثات تجري بين تل أبيب والقاهرة بشأن التعزيزات العسكرية التي أرسلتها مصر مؤخراً إلى سيناء، في خطوة اعتبرتها إسرائيل انتهاكاً لمعاهدة «كامب ديفيد». 

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن مسؤول إسرائيلي إن محادثات تجري بين تل أبيب والقاهرة بشأن التعزيزات التي أرسلها الجيش المصري مؤخراً إلى سيناء. 

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، للإذاعة الإسرائيلية إن هذه المحادثات تمضي مع الجانب المصري، لافتاً إلى أن «القضايا المبهمة يجري حالياً توضيحها»، من دون أن يتحدث صراحة عن الدبابات التي نشرتها مصر مؤخراً في سيناء ضمن إطار الحملة الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة هناك، لكن مصدراً آخر أكد أن إسرائيل طلبت فعلاً من مصر سحب هذه الأسلحة الثقيلة من سيناء. 

غير أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أكد أن «مصر لم يصلها أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء». 

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه نصب بطارية من نظام الدفاع المضاد للصواريخ، «القبة الحديدية»، في مدينة إيلات، وذلك بعد أيام على إطلاق صاروخين على هذه المدينة الواقعة قرب الحدود المصرية، في وقت ذكرت مصادر أمنية في سيناء أن الجيش المصري يستعد لإرسال مزيد من الدبابات والطائرات المقاتلة إلى المنطقة، وذلك للمرّة الأولى منذ حرب العام 1973، وذلك في إطار الخطة الجديدة لـ«عملية نسر» ضد المجموعات المسلحة في المنطقة، والتي يعكف وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي على وضع اللمسات النهائية عليها. 

وقال مصدر امني مصري إن «السيسي سيشرف على وضع الخطط النهائية لضرب العناصر الإرهابية باستخدام الطائرات وراجمات الصواريخ المتحركة للمرة الأولى منذ بدء العملية». وذكر مصدر آخر أن الجيش يخطط لحصار ومهاجمة جبل الحلال في وسط سيناء باستخدام أسلحة منها دبابات، حيث يشتبه في أن متشددين يختبئون هناك. 

وتضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 قيودا على انتشار الجيش المصري في سيناء، لكن إسرائيل وافقت في السنوات الأخيرة على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك لمنع عمليات التهريب ولكن تزايد الانتشار المصري لا يلقى قبولاً في الأوساط الإسرائيلية المتشددة رغم قيام المصريين بهدم العديد من أنفاق التهريب المؤدية الى قطاع غزة فور انطلاق العملية العسكرية. 

وفي سياق آخر، يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي الى طهران في آخر آب (أغسطس) الحالي للمشاركة في قمة عدم الانحياز وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري الى إيران التي لا توجد بينها وبين القاهرة علاقات دبلوماسية منذ اكثر من 30 عاماً، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية. ويشار الى أن طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية احتجاجا على توقيع اتفاقات «كامب ديفيد» للسلام بين مصر واسرائيل عام 1979. وكانت إيران رحبت بفوز مرسي على منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ووصفته بأنه صاحب «رؤية رائعة للديمقراطية» تمثل «الصحوة الإسلامية» لمصر.