لانسنغ – أعلنت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، مؤخراً، عن تعيين المحامية فدوى حمود في عضوية اللجنة التنفيذية لـ«مؤسسة التنمية الاقتصادية بميشيغن» MEDC، لتصبح بذلك، العضو العربي الوحيد في اللجنة بعد انتهاء ولاية العضو السابقة فاي بيضون.
وجاء اختيار محامية الاستئناف العام السابقة في ميشيغن، ضمن سلسلة تعيينات أصدرتها ويتمر في 25 نيسان -أبريل – المنصرم، استثنت من خلالها التمديد لبيضون.
وسوف تخلف حمود، العضو المنتهية ولايته فيليب شالتز، لتضطلع بتمثيل الشركات التجارية في اللجنة التنفيذية، لفترة تمتد حتى 25 أبريل 2028.
ويُناط باللجنة التنفيذية لمؤسسة MEDC تقديم التوجيه السياسي والاقتصادي للبرامج والمبادرات فضلاً عن إقرار الميزانية السنوية، وتعيين الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة جميع البرامج والصناديق والموظفين والمعاملات الإدارية.
وتعتبر MEDC كواحدة من أفضل عشر مؤسسات تتوخى التنمية الاقتصادية في عموم الولايات المتحدة، حيث يتركز عملها على تقديم الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية لجذب الاستثمارات وخلق الوظائف.
وفي بيان التعيينات الجديدة، ذكّرت ويتمر بإنجازاتMEDC الاقتصادية منذ توليها الحاكمية مطلع عام 2019، والتي ركّزت على «تنمية اقتصادنا والتأكد من قدرتنا على المنافسة لقيادة مستقبل السيارات وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة»، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الحاكمة الديمقراطية التي تولي اهتماماً كبيراً للتنوع الإثني والتمثيل المجتمعي في مختلف اللجان الحكومية بولاية ميشيغن، بأن ميشيغن تمكنت خلال السنوات السابقة من خلق أكثر من 37 ألف وظيفة في قطاع السيارات، بالإضافة إلى استقدام سلاسل التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات إلى ولاية البحيرات العظمى، وكذلك إنتاج المزيد من الطاقة الأميركية النظيفة، وقالت: «من خلال القيادة الماهرة لمؤسسة التنمية الاقتصادية سنبني مستقبلاً أكثر إشراقاً في ميشيغن».
من جانبها، تشغل المحامية اللبنانية الأصل منذ أواخر شباط (فبراير) الماضي منصباً قيادياً في شركة «ميللر جونسون» للاستشارات القانونية بديترويت، وهي شركة متخصصة بإدارة الأزمات وحل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والرعاية الصحية والأعمال التجارية، فضلاً عن القضايا الأخرى في مجالات التعليم والعقارات والاستحواذ وعمليات الدمج.
وكانت حمود قد دخلت التاريخ كأول عربية ومسلمة أميركية تتولى منصب محامي الاستئناف العام بولاية ميشيغن في عام 2019، قبل أن تقوم مدعي عام الولاية دانا نسل بتعيينها في عام 2022 كنائب أول للإشراف على مكاتب الموارد البشرية والإدارة المالية والشؤون التشريعية والإعلام والتعليم، التي تضم ما يربو على 500 موظف، بالإضافة إلى إدارة الميزانية السنوية لمكتب الادعاء العام بميشيغن التي يزيد حجمها عن 100 مليون دولار.
كما كانت حمود أول عربية وأول مسلمة أميركية تترافع أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حين مثّلت ولاية ميشيغن في قضية «براون ضد دافنبورت» وفازت بها في عام 2022.
وتخرجت حمود من «جامعة ميشيغن» –فرع ديربورن، ثم درست القانون في كلية الحقوق بـ«جامعة وين ستايت». وبعد تخرجها، شغلت منصب مساعدة المدعي العام لمقاطعة وين، كيم وورذي، حيث أنشأت «قسم حماية الأعمال التجارية» واضطلعت في العديد من القضايا الجنائية وقضايا الجرائم المالية. كما تولت حمود لاحقاً عضوية مجلس ديربورن التربوي إلى جانب عضويتها في العديد من اللجان الحكومية والمجتمعية، مثل «لجنة الشؤون الأميركية الشرق أوسطية»، و«اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي»(أيباك).
Leave a Reply