بيروت –
انقشعت غيوم عطلة عيد الأضحى على مشهد متوتر سياسيا، على اكثر من صعيد، بدءا بتطورات المحكمة الدولية الى مغامرات سعد الحريري على “تويتر” فزج المؤسسة العسكرية في سياق حملة اعلامية بمتاهات الوضع السوري.
بداية مع عودة الحريري الى اللعبة السياسية من باب الشبكات الاجتماعية، فرئيس الحكومة السابق العاجز عن الاعتماد على شعبية مندثرة يستند اليها على درب العودة الى السلطة وجد في شبكة “تويتر” فرصة يستعيد فيها بعضا من مهاراته الخطابية، فقرر شن حملة بدأها بالرئيس نبيه بري بالتهديد من أن قوى الرابع عشر من آذار لن تنتخب الأخير لرئاسة مجلس النواب “في حال فازت في الانتخابات في العام 2013”.
“زقزقة” الحريري على “تويتر” استدعت ردا سريعا من بري الذي تمنى “لو ينصرف الشيخ سعد الى مواصلة هواياته الشخصية ومنها الغوص”، منتقدا “اكتشاف الشيخ هواية جديدة هي السياسة”، غير ان هذا الرد لم يمنع الحريري من استكمال هوايته الجديدة في اليوم التالي، فأعرب عن سعادته لنجاحه في استفزاز الاستاذ وتابع حواراته مع جماهير عالمه الافتراضي.
من جهة ثانية، شدد بري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أنه “ليس ضد متابعة الحوار السابق بجميع بنوده”، لافتا الى أن “الذي يجري حولنا ليس غريبا عن اورشليم ونحن، لبنان، في قلب العاصفة وليس على شطآنها، لذا علينا رسم المستقبل قبل ان يرسم لنا”.
وبغض النظر عن مضمون كلام رئيس الحكومة السابق، فمن الواضح ان التوقيت يتقاطع الى حد بعيد مع استمرار الضغوط الدولية على سوريا ومحاولات قوى الرابع عشر من آذار التمسك بأي خشبة خلاص لمشروعها بعدما صارت رهينة هاجس صمود نظام الرئيس بشار الأسد، وهي بالتالي قررت خوض حملتها الأخيرة ضد حلفاء سوريا في لبنان علّها تجد متنفسا اخيرا يطيل عمرها السياسي، وهي أكثر الجهات تضررا من فشل رهانها على سقوط الأسد.
في هذا الوقت، استغلت الحكومة البريطانية وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لندن أثناء عطلة العيد في اجازة عائلية لبحث جملة ملفات، في طليعتها تمويل المحكمة الدولية. وبحسب المعلومات الرسمية، فقد اجرى ميقاتي محادثات مع نظيره البريطاني دايفيد كاميرون حول التعاون بين البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني. كما تطرق اللقاء الى الاحداث في سوريا فأكد ميقاتي موقف لبنان الحيادي في هذه المرحلة.
وبحضور مستشار الامن القومي البريطاني والسفير البريطاني في لبنان، لفت كاميرون الى ضرورة “تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 تطبيقا كاملا، وإيفاء لبنان كل التزاماته تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”، في حين جدد رئيس الوزراء اللبناني رفضه توتير اجواء البلد على خلفية ملف المحكمة “قبل موعد استحقاق التمويل”.
وبات واضحاً ان ملف تمويل المحكمة يشهد في الكواليس مساعٍ للتوصل الى صيغة لا تحرج الأطراف المعنية، وفي الوقت نفسه لا تلزم أي جهة بما يفوق قدرتها، علما ان الوضع الاقتصادي لا يتحمل خضات اضافية، بعدما ارتفع منسوب التأثر حاليا بالمحيط العربي، وتحديدا احداث سوريا.
وفي هذا السياق، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “العالم العربي تأثر سلبا بالتطورات الحاصلة وشمل البلدان التي لم يجر على ارضها ثورات وقد انعكس ذلك على عمل البورصات وعلى تدفق الاستثمارات”، مشددا على أن “لبنان بدوره تأثر من أحداث سوريا التي تربطه واياها علاقات تجارية مهمة -المعلنة وغير ذلك- كما ان الحركة للأشخاص تراجعت وأيضا السياحة البرية”.
وأشار سلامة الى أن “القطاع المصرفي اللبناني لديه ستة مصارف تعمل بسوريا وهي تتأثر لان هناك تراجع بحركة البنوك وكمية التعاملات المالية، لكن وبشكل عام يصف حاكم مصرف لبنان أن ضرر ذلك مقبول اذ ان النمو في لبنان هذا العام يسجل 2 بالمئة وهو مقبول ولم يتحول الى أزمة”.
ورفض سلامة المعلومات عن تهريب أموال سورية الى المصارف اللبنانية واعتبرها غير دقيقة، مشيرا الى ان حركة النمو في الودائع هذا العام هي اقل من العام الماضي.
كما اكد ضيف الحلقة انه لا يوجد تجميد لحسابات سورية لان ذلك من صلاحيات الهيئة الخاصة التابعة لمصرف لبنان ولم يتخذ اي قرار بذلك. وبشكل عام فان ذلك بحاجة الى قرارات ملزمة لمجلس الأمن ولايوجد عقوبات حتى الآن.
Leave a Reply