نيو أورلينز – خاص “صدى الوطن”
تبنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رسمياً، الأسبوع قبل الماضي، في نيو أورلينز دعم قرار “حل الدولة الواحدة” في الأراضي الفلسطينية. وأكدت مراسلة وكالة “انتر بريس” للأنباء ميتشل بليتنيك أنها حصلت على الخبر من “مصدر موثوق جدا” وعبرت عن دهشتها ودهشة ناقل الخبر “لعدم تناول الخبر من قبل وسائل الاعلام”. وعليه قامت بليتنيك بالاتصال باللجنة الوطنية الجمهورية التي بدورها “لم تنف أو تؤكد صحة الخبر”.
وذهبت بليتنيك الى أبعد من ذلك، فقامت بتبادل رسائل الكترونية مع ممثلة اللجنة الوطنية الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا وواحدة من رعاة القرار سيندي كوستا. وجاء في إحدى هذه الرسائل: “لقد وردني اليوم قرار صادر عن اللجنة الوطنية الجمهورية، وأرغب الكتابة عن الموضوع، الا أنني أردت أن أتحقق من صحة هذا القرار والذي جاء في جزء منه أن أعضاء الهيئة يدعمون اسرائيل في مواردها الطبيعية وحقها الممنوح من الله في الدفاع عن النفس وعن أراضيها، مع الاعتراف باسرائيل على أنها ليست قوة محتلة ولا تهاجم أراضي الغير، كما أنه لا يمكن أن يمنح السلام للمنطقة الا من خلال اسرائيل موحدة تحت حكم قانون واحد لجميع الناس”.
وتلقت بليتنيك ردا على رسالتها بالإيجاب حول صحة الخبر وقالت كوستا: “نعم، لقد اعتمد القرار بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية الجمهورية في اجتماعها الشتوي الدوري في مدينة نيو أورلينز” في ولاية لويزيانا.
وفي هذا السياق، اعتبرت بليتنيك أن دلالات هذا القرار تؤكد على دعم اللجنة الوطنية الجمهورية لقرار “حل الدولة الواحدة في اسرائيل”. كما أن اللجنة تدعم احتلال الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية شريطة اعتماد سياسة “القانون الواحد لجميع المواطنين” وهو الأمر غير المطبق في اسرائيل اليوم. وقالت: “ان الاسرائيليين الذين يعيشون خلف حدود الخط الأزرق يخضعون للقانون الاسرائيلي بينما الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخضعون لتكتل من القوانين، منها القانون الأردني السابق الذي وضع في العام 1967، وقوانين الطوارئ والأنظمة العسكرية الاسرائيلية التي اعتمدت في معظمها بعد العام 1967، وحتى أن هنالك بعض القوانين العثمانية التي لا تزال تطبق، لا سيما في القدس الشرقية”.
وأضافت بليتنيك: “لا يوجد تفسير آخر لما اتخذته اللجنة الوطنية الجمهورية من قرار سوى أنها تدعو اسرائيل الى ضم الضفة الغربية كاملا بما في ذلك منح الفلسطينين حق المواطنة”. وشككت بحقيقة المبتغى من هكذا قرار “فلا ريب أن مُعِدي القرار ليس لديهم أدنى فكرة عما يجري على أرض الواقع في اسرائيل وفلسطين”.
كما عبرت عن دهشتها لعدم نشر الخبر من قبل وسائل الاعلام، الأمر الذي يظهر قلق الجمهوريين ويكشف الستار عن ما يجري خلف الكواليس. “فنشر مثل هذا الخبر ذا أهمية كبرى، خصوصا أن الجمهوريين والعديد من الديمقراطيين يجهلون حقيقة ما يجري ويهاجمون الرئيس الأميركي باراك اوباما بحجة غياب الدعم الكافي لاسرائيل”.
وهنا مقتطفات من نص القرار الصادر عن اللجنة الوطنية الجمهورية المرسل من قبل كوستا الى بليتنيك، والذي جاء فيه: “في الوقت الذي مُنح فيه الشعب اليهودي الأراضي في اسرائيل، أرض الميعاد، عبر الله ومن خلال ما ورد في العهد القديم، فإن الله أمن للمواطنين غير اليهود الحق في العيش تحت قانون واحد ومنع التمييز بين اليهود وغير اليهود من المواطنين، كما ورد في العهد القديم في سفر الاويين 24:22. وبما أن دولة اسرائيل أعلنت سيطرتها المستقلة والحكم على أرض الميعاد في 14 أيار (مايو) 1948، وفي حين أن اسرائيل هي أعظم صديق للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط بحيث تتشابك جذور الدولتين فيصعب تمييز الواحدة عن الأخرى، وفي حين أن هنالك بعض الدول في الشرق الاوسط التي تسعى الى تدمير اسرائيل وتدمير أميركا فيجب على الدولتين التواصل في تعزيز العلاقة الودية المتبادلة والمصالح المشتركة. وبناءً عليه قررت اللجنة الوطنية الجمهورية بأعضائها الداعمين لاسرائيل في مواردها الطبيعية وحقها الممنوح من الله في الدفاع عن النفس وعن أراضيها، مع الاعتراف باسرائيل على أنها ليست قوة محتلة ولا تهاجم أراضي الغير، كما انه لا يمكن أن يمنح السلام للمنطقة الا من خلال اسرائيل موحدة تحت حكم قانون واحد لجميع الناس”.
وتقرر كذلك، “أن ترسل نسخة من هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقيادات كل من الهيئات التشريعية في الولايات الأميركية المختلفة”.
Leave a Reply