حُكم على المغني العربي الأميركي ناصر محمد بزي، المعروف باسم «ناصر حبيب»، بالسجن لمدة تتراوح بين ١١ و٢٢ عاماً بعد إدانته بتهمة الإعتداء الجنسي من الدرجة الأولى ضد إبنة أخته حينما كانت قاصراً.
وأصدر القاضي لورانس تالون حكمه على بزي في جلسة عقدت يوم الخميس ١٩ كانون الأول (ديسمبر) الماضي في قاعة «فرانك مورفي للعدالة» بمحكمة مقاطعة وين، وسط حضور حشد كبير من عائلة المتهم التي إنقسمت على بعضها مابين مدافع عن ناصر ومدافع عن الضحية التي لن نفصح عن اسمها بسبب الطبيعة الحساسة للقضية.
جانب من الحضور في جلسة النطق بالحكم. |
محامي الدفاع عن بزي، سيريل هول، أعلن أنه من غير المقبول أن يقضي موكله أكثر من مدة ١١ سنة خلف القضبان، مؤكداً أنه سيتم إستئناف الحكم وأن مكتبه بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات الإستئناف.
وكان بزي، وهو مغني معروف في منطقة ديربورن، قد أدين بالإعتداء الجنسي على ابنة أخته، عن طريق «إدخال أصابعه في عضوها التناسلي» وذلك في أكثر من مناسبة عندما كانت تحت سن الـ١٦ عاماً.
وجاء حكم القاضي تالون استناداً على قرار هيئة المحلفين التي أدانت بزي في الخامس من كانون الأول الماضي بجرم الإعتداء الجنسي بعد مداولات استمرت لست ساعات.
وكان مكتب الإدعاء العام في مقاطعة وين قد أصدر مذكرة لإعتقال بزي في ١٣ حزيران (يونيو) الماضي بعد أن ادعت إبنة أخته عليه، وقد أطلق سراحه بكفالة قبل أن يزج به خلف القضبان مجدداً مع صدور قرار الإدانة من قبل هيئة المحلفين التي أقسمت اليمين أمام القاضي تالون في ٢٥ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقام أعضاؤها بالإستماع إلى أدلة الجانبين -الإدعاء والدفاع- خلال جلسات محاكمة إستمرت لمدة إسبوعين.
وأصدرت هيئة المحلفين قراراً بإدانة بزي بست تهم إثر مداولات دامت ست ساعات، اعتبرت فيه الهيئة المتهم مذنباً بتهمتي سلوك جنسي إجرامي من الدرجة الثانية، وتهمتي سلوك جنسي من الدرجة الأولى.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، فُرض على بزي دفع غرامات مالية، من بينها كلفة المحكمة البالغة ٦٠٠ دولاراً وطلب منه أن يتسجل في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية.
أحد محامي الدفاع عن المتهم، أمير مقلد، والذي عمل جنباً إلى جنب مع المحامي هول، قال في مرافعته يوم الخميس الماضي، إن هناك أدلة وقرائن موجودة لم تتم مراجعتها ولم تقدم في المحاكمة.
وأضاف أن «بعض هذه الأدلة كانت ستغير خلاصة المحاكمة كلياً ونحن نشعر بأن القاضي منعنا من تقديم محاكمة عادلة وشاملة للسيد بزي».
أما القاضي تالون فرد بالقول إن أحد أسباب عدم السماح بإبراز بعض الأدلة أمام هيئة المحلفين يعود إلى أنها «غير ذي صلة بموضوع المحكمة».
وخلال المحاكمة أشار المحامي هول إلى أن زوج الضحية إتهم سابقاً أيضاً بجرم السلوك الجنسي الإجرامي وهذه المعلومات متاحة للعامة، وأضاف أن «العديد من أقارب المرأة المدعية كانوا قد عارضوا فكرة زواجها الحالي بسبب سجل زوجها».
وقدمت خلال سير المحاكمة رسائل للدفاع عن بزي من قبل أفراد عائلته، لكنها لم تستخدم في المحكمة مع أن الفرصة إتيحت للمحامي هول لتلخيصها.
وقال ابن شقيق المتهم محمد بزي إن «كل الإتهامات منذ البداية كانت باطلة وهناك حقائق تثبت (بطلانها) ولم توجد أية أدلة في القضية من الأساس على أية حال لإثبات التهم وكل الأدلة تضمنت مزاعم: هو قال.. وهي قالت».
ولدى الضحية خمس أخوات وشقيقان كلهم وقفوا إلى جانب خالهم بزي إلا شقيقاً واحداً، وحتى والدَي «الضحية» تضامنا أيضاً مع المتهم.
وقد ألقت الضحية كلمة عاطفية في المحكمة قالت فيها «نعم، أنا ليس عندي أب أو أم بل شقيق واحد. لكن، واسمع يا ناصر هذا يجعلني أكثر قوة وأنا أفضل أن يكون عندي فرد واحد من العائلة أثق به بدلاً من هذا البحر من الأقارب الذين لا يهتمون».
ويدعي محمد بزي أنه خلال فترة حوادث التحرش الجنسي المزعومة كان ١١ شخصاً يسكنون في بيت عائلة الضحية التي ادعت وقوع الإعتداء الجنسي عليها وقتذاك.
وأشار محمد بزي، إلى أن القضية «لم تقسم العائلة فقط، بل الجالية كلها»، وأن الضحية غيرت روايتها أربع مرات لأن الإدعاء ذكر في البداية أنه لا توجد أدلة كافية في القضية لإجراء محاكمة.
«صدى الوطن» إتصلت بعدد من أفراد العائلة الذين أيدوا الضحية في المحاكمة، من أجل أخذ تصاريحهم لكنهم جميعاً إمتنعوا عن الكلام. إلا أن زوجة المتهم، آمنة سلطان صرحت بالقول «هناك الكثير من أفراد العائلة الذين يجزمون بطبيعة ناصر كرجل طيب لذا فإني أعلم أن الحقيقة والعدالة سوف تحل يوماً لأنها (المدعية) سوف يكون ضميرها مثقلاً وهي أم لولد صغير، بينما تسجن أباً لولد صغير». وأضافت الزوجة «الطفل سيحيا من دون أبيه وعمره فقط تسعة شهور.. أنا لن أقف يوما مع رجل قد يكون إرتكب مثل هذا الجرم، لكن ناصر هو من الأشخاص الذين لا يتحدثون حتى بالكلام عن هكذا أمور». وقالت «إنه غير قادر على الكلام فكيف بالعمل؟».
وخلال المحكمة طلب الإدعاء من القاضي أخذ سمعة المدعية بالإعتبار لأنها تشوهت وسط الجالية مشيراً إلى صفحة على «فيسبوك» تحت اسم «أعضاء جالية منطقة ديربورن» تعرضت فيها المدعية الى الشتائم والكلام البذيء، وأضاف أن «بعض التعليقات على الصفحة تعكس حجم الضرر باسمها وسمعتها».
وحول ماحدث لها، قالت الضحية إنها كانت طفلة «عندما إنتهك ناصر بزي حرمتي، وبعد ذلك اليوم تغيرت حياتي إلى الأبد. إنه قضى في السجن مدة أسبوعين حتى الآن وربما أمضاهما منشغلاً بكرهي بدل أن يعترف بما إقترف من فعل… أنا لن أتحمل مسؤولية إيداع ناصر بزي السجن وما أتحمل مسؤوليته هو إنقاذ ضحايا آخرين في المستقبل».
وأردفت «لقد كان بزي في وقت من الأوقات بمثابة أب لي، وكنت طفلة صغيرة أمامها الحياة كلها، وحتى اليوم أنا مازلت منشغلة بكل الأمور التي فعلها معي وأنا اليوم لست الشخص الذي حلمت يوماً أن أكون بسببك ولكنك لا يهمك هذا الأمر أبداً. لقد نظرت شزراً إليّ عندما سمعت حكم المحلفين وحدقت بي بغضب وكأنها كانت غلطتي لأنك اليوم تجلس على هذا الكرسي».
وادعت أن بعض أفراد العائلة من طرف والدتها استعملوا البلطجة ضدها على صفحات التواصل الإجتماعي بعد تاريخ ٥ كانون الأول (ديسمبر)، تاريخ صدور الإدانة.
وإستطردت المدعية «لقد كنت أموت موتاً بطيئاً لسنوات مديدة ولم يأت أحد لإنقاذي. ماذا كان يدور في خلدك عندما كنت تلمس إبنة إختك بطريقة جنسية؟ إنك أحد هؤلاء الذين يستحقون السجن لمدى الحياة لأنك إنسان مريض ولن تتحمل مسؤولية ما إقترفت وأتمنى ألا تمشي في الشارع مرة ثانية لأن لا أحد من حولك سوف يشعر بالأمان».
وقد بدا على الحضور من أبناء الجالية التأثر الشديد خلال المحاكمة، وقامت إحدى النساء من مقعدها إلى خارج القاعدة وهي تبكي أثناء تلاوة الضحية لبيانها.
وأنهت الضحية بيانها بالقول إنها ستمضي إلى الأمام ولن تفكر بالألم والحسرة التي عانتها وستركز على مستقبلها مع زوجها وابنها.
وصرح القاضي أن إدلاء الضحية بشهادتها أمام المحكمة والمحلفين والأهل، دليل على «شجاعة فائقة». وأضاف القاضي تالون أن الضحية ليست هي التي تقدمت بالبلاغ بل أحد أشقائها ذهب إلى الشرطة لإبلاغها بعد تفكير استمر لسنوات.
وبعد صدور الحكم وتوتر الأجواء داخل القاعة طلبت المحكمة من أفراد العائلة الذين أتوا لدعم الضحية أن يغادروا أولاً قبل أن يسمح للمدافعين عن «ناصر حبيب» بالمغادرة بعد ٢٠ دقيقة، وذلك من أجل عدم حدوث أي احتكاك بين الطرفين.
Leave a Reply