الحكم بالسجن 28 عاماً لكيلباتريك و21 لصديقه فيرغسون

ديترويت – أصدرت قاضية المحكمة الفدرالية في ديترويت، نانسي إدموندز، حكماً بالسجن 28 عاماً على رئيس بلدية ديترويت الأسبق كوامي كيلباتريك في قضية الفساد التاريخية التي عصفت بالمدينة قبل بضع سنوات. حيث أصدرت القاضية في اليوم التالي حكماً بالسجن على رجل الأعمال (صديق كيلباتريك) بوبي فيرغسون ٢١ عاماً بعد إدانته يتسع تهم من قبل هيئة محلفين فدرالية. 

كيلباتريك

فيرغسون

اتسمت جلسة النطق بالحكم على كيلباتريك بعاطفة جياشة من جانب القاضية، لم تخل من التوبيخ واستعراض للمرحلة التي مرت بها ديترويت في عهد كيلباتريك، فقد امضت القاضية 25 دقيقة سردت فيها مجمل الافعال الفاحشة التي ارتكبها كيلباتريك، ومنها الرشوة وتلزيم عقود البلدية لأحد اصقائه المقربين، وابتزاز رجال الأعمال وخداع الجهات المانحة، وتحميل البلدية كشوف مرتبات لمعارفه وأفراد أسرته، ناهيك عن مستوى الحياة الرغيد الذي عاشه المتهم وأسرته على حساب الفقراء والمحرومين. وقالت «لعل هذا يكون درساً لأهالي ديترويت، كيف يختارون حكومات رشيدة في مدينتهم، وهي رسالة الى السياسيين في المستقبل».

وفي حكمها على كيلباتريك الذي جاء متماشياً مع مطلب الإدعاء العام بفرض أقصى العقوبات، قالت إدموندز إن كيلباتريك (43 عاماً) في حال احسن التصرف داخل السجن فإنه بالتاكيد سيمضي فيه 23 عاماً على الأقل ولا سبيل للإفراج المبكر.

وكانت قضية الفساد هذه والتي استمرت تداعياتها زهاء عقد ادين فيها 33 شخصا بينهم ثلاثة تزامن صدور الأحكام ضدهم مع كيلباتريك، صديقه بوبي فيرغسون والذي حكم عليه في اليوم التالي بالسجن 21 عاما، اضافة الى والد كيلباتريك ومدير دائرة المياه السابق في البلدية فيكتور ميرسادو.

وفي مداخلته قبل صدور الحكم قال كيلباتريك «أنا جد آسف لكل من تسببت لهم بالمعاناة وأتمنى أن ياتي اليوم الذي أستطيع فيه مسامحة نفسي»، لكنه نفى أن يكون قد سرق من أموال سكان ديترويت. 

ومن جانبها، تمنت المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، باربرا ماكويد، بأن «يشكّل هذا الحكم رسالة قوية من أهالي ديترويت تؤكد أنهم لن يتهاونوا مع الفاسدين ومستغلي السلطة».

وكانت هيئة محلفين فدرالية ادانت في آذار (مارس) عقب 6 شهور من المداولات كيلباتريك بـ24 تهمة تتعلق بالفساد والرشوة وتلزيم عقود لصديقه فيرغسون بلغت في مجملها 127 مليون دولار، 70 مليوناً منها تخللها شبهات فساد، استنادا الى عشرات الشهود والرسائل النصية.

أما فيرغسون الذي أدين بتسع تهم بينها الرشوة والابتزاز والاختلاس حكمت عليه القاضية بالسجن 21 عاماً علماً بأن الادعاء طالب بسجنه 28 عاماً، مثله مثل كيلباتريك. وقالت القاضية إن فيرغسون تسبب بافلاس العديد من رجال الاعمال من أبناء الاقليات بسبب جشعه وتأثيره على كيلباتريك إبان ترؤسه البلدية، حيث كان يبتز المستثمرين بمسألة توظيف الأميركيين السود، وانه حصل في تلك المدة على عقود غير قانونية بقيمة 73 مليون دولار من البلدية تحت هذا العنوان. وقال الإدعاء إن هذه الحجة درت أرباحاً وصلت الى 9,6 مليون دولار تقاسمها فيرغسون مع كيلباتريك. وبررت إدموندز تقليل مدة الحكم الصادر بحق فيرغسون مقارنة بكيلباتريك بأنه لم يكن مسؤولاً حكومياً.

من جانبه، تعهد محامي الدفاع عن كيلباتريك، هارولد غارويتز، باستئناف الحكم في غضون اسبوعين قائلا «هذا كثير» في اشارة الى طول مدة السجن لموكله. وقبل النطق بالحكم طالب المحامي بعدم الإمتثال لطلب الإدعاء مورداً أمثلة من قضايا فساد مماثلة كانت فيها مدة السجن أقل من ٢٨ عاماً بكثير. ومن تلك القضايا قضية فساد مشابهة حكم فيها بالسجن على حاكم ولاية إلينوي 14 عاماً، وذلك في العام 2011.