الحكم على حسين نزال بالسجن ١١٠ شهور

حكم على مالك شركة عقارية، عربي أميركي، من ديربورن بالسجن ١١٠ أشهر وعلى محام سابق في المدينة أيضاً بالحبس مدة ٤٨ شهراً بعد إدانتهما بالتزوير المصرفي والرشوة التجارية، حسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي في شرقي ميشيغن، باربرا ماكويد.

ووقف إلى جانب ماكويد وهي تتلو بيان الحكم الصادر بحق نزال، كل من بول أبات مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، وجيوفاني تيينو، العميل الخاص المكلف بمكتب ديربورن في وزارة الأمن الداخلي، إضافة الى جيفري فروست العميل المكلف في مكتب ديترويت التابع للشرطة السرية، وكلهم نسقوا بين بعضهم خلال التحقيق في هذه القضية. 

شنايدر                                    نزال

وقد حكم على حسين نزّال (٦٠ عاماً) بالسجن ١١٠ شهور يقضيها في سجن فدرالي بعد إدانته بتهم تزوير ورشوة موظف بنك وإعاقة التحقيق خلال عمله كرئيس لشركة «جي آند أس» للإستثمارات العقارية، كما حكم عليه بدفع تعويضات إلى ضحاياه بقيمة ٢,٩ مليون دولار. 

المتهم الثاني في القضية هو المحامي السابق إدوارد شنايدر، البالغ أيضاً ٦٠ عاماً، والذي حكم عليه بالسجن مدة ٤٨ شهراً بتهم التزوير ورشوة موظف بنك، ودفع تعويضات للمتضررين بمبلغ قدره ٢,٧ مليون دولار.

وقد ترأس جلسة الحكم القاضي ديفيد لاوسن في المحكمة الفدرالية بمدينة ديترويت.

وكجزء من التحقيق نفسه حكم على أربعة آخرين سابقاً، بالسجن لمدد تتراوح بين مراقبة لسنتين إلى ٤٠ شهراً في السجن، وأحد المتهمين يواجه ترحيلاً إلى لبنان بعد إطلاق سراحه.

وذكرت ماكويد بعد إعلان الحكم أن التزوير والاحتيال على البنوك هي جرائم يجب مكافحتها لمساعدة المستهلكين الحقيقيين في الحصول على قروض قانونية.

أما مدير الـ«أف بي آي» في ديترويت، أبات، فقال «هذا النوع من الجرائم يستهدف المؤسسات المالية التي هي حيوية لجاليتنا ومكتب ديترويت بالتنسيق مع شركائنا في القانون سوف نستمر في الملاحقة الجدية ضد هؤلاء الذين يغتنون عبر التزوير وعلى حساب الآخرين». 

وزاد فروست بالقول «إن عواقب الجرائم المالية ضد الأفراد والمؤسسات لها تداعيات بعيدة الأمد وطويلة. وقال فروست إن الشرطة السرية تعمل على بناء الثقة بين كل دوائر تنفيذ القانون وقياداتها. وهذا النموذج برهن على نجاحه في كبح النشاط الإجرامي المتعلق بالإحتيال المالي». وأضاف «إن وكالة الشرطة السرية الأميركية من خلال تعاونها مع باقي الوكالات، تقوم بدور حيوي في الرصد والتحقيق وإيصال المذنبين إلى العدالة».

وكانت هيئة محلفين فدرالية قد أدانت حسين (سام) نزال ومحاميه شنايدر في آذار (مارس) الماضي، بعدة تهم تتعلق بالإحتيال التجاري والرشى. ووجدت الهيئة بعد مداولات القضية أن المتهمين مذنبان بالإحتيال على مصرف «فيفث ثيرد» بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، حيث حصلا على قروض تجارية من المصرف بعد تزوير الضرائب وتضخيم مداخيل المؤسسات التجارية لرفع قيمتها إضافة الى الإعلان عن دفعات أولى تبين أنها وهمية. وقال الإدعاء إن نزال قدم وصولات مزورة للجهة المقرضة حتى يتمكن من تخليص القروض وتضخيمها. 

كما تمت إدانة نزال وشنايدر بتهمة تقديم رشاوى لمسؤول في المصرف بهدف تحقيق مخططاته الإحتيالية، وبتهمة عرقلة العدالة عبر تزوير وثائق قدمت أثناء التحقيق الفدرالي معه، كما أدين نزال بالاحتيال على مصرفي «كوميركا» (نصف مليون دولار) و«بنك أوف أميركا» (٧٥٠ ألف دولار).