واشنطن – قال الرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات الأميركية “أي تي أند تي” في صباح يوم ٣١ آب (أغسطس) في مقابلة تليفزيونية انه ينتظر الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على صفقة الشركة لشراء “تي موبايل” التابعة لـ”دويتشه تيلكوم” مقابل 39 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012. لكن الغريب في الأمر، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، هو تلقي محامو الشركة مكالمة هاتفية من وزارة العدل بعد حوالي ساعة من تلك المقابلة تفيد برفع الأخيرة دعوى قضائية تحول دون إتمام أكبر صفقة استحواذ معلنة هذا العام.
من ناحية أخرى ذكرت وكالة “زسوشيتد برس” ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تواصل جهودها من أجل “عرقلة” هذه الصفقة وغيرها من الصفقات التي تضر بقواعد المنافسة وتؤثر سلبا على المستهلك في النهاية. ويأتي هذا ضمن سياسة أوباما الذي تعهد من خلال حملته الإنتخابية بإنتهاج سياسة أكثر صرامة ضد مكافحة الإحتكار. وتخشى وزارة العدل الأميركية من تناقص عدد اللاعبين الرئيسيين في سوق الإتصالات مما يترك المجال مفتوحا للتلاعب بالمستهلك.
ومن المعروف ان سوق الإتصالات الأميركية يحتوى على أربعة لاعبين رئيسيين هم : “أي تي أند تي” و”فيريزون”، و”سبرنت” و”تي موبايل”، وإذا استحوذت الأولى على الرابعة تناقص العدد إلى ثلاثة، وبنسبة كبيرة ستتعرض “سبرنت” إلى مشاكل متعددة تمنعها من القدرة على منافسة “أي تي أند تي” و”فيريزون”.
Leave a Reply