الحكومة الفدرالية تبلغ سقف الدين مجدداً

واشنطن – تبدأ الولايات المتحدة الجمعة ٧ شباط (فبراير) باتخاذ «إجراءات استثنائية» لتحاشي عجز عن سداد دينها في وقت سيتم رسميا بلوغ السقف القانوني لهذا الدين. وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها سوف تعلق إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات لعدم زيادة ديون الدولة الفدرالية. وأضاف أن «هذا التعليق بات ضروريا بالنظر إلى الحدود القانونية لسقف الدين» فيما حث الوزير جاك لو المشرعين على رفع الحد الأدنى للدين تفادياً لشلل فدرالي جديد.

وستصل الدولة الفدرالية إلى الحدود القصوى للدين بحلول يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد)، وهي بحاجة لتصويت في الكونغرس لتوسيع قدرتها على الاستدانة وتفادي عجز جزئي عن سداد الدين.

ولتحاشي مثل هذا السيناريو، تملك وزارة الخزانة سلسلة «إجراءات استثنائية» من شأنها أن تقدم للدولة الفدرالية مهلة حتى نهاية شهر شباط كي تتمكن من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية.

وحذر لُو من أن بلاده قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول نهاية الشهر الحالي في حالة عدم اقرار الكونغرس لتمديد رفع سقف الدين. ونبه إلى أنه لن يستطيع الاعتماد على «الاجراءات الاستثنائية» لتفادي السداد بحلول نهاية الشهر، علماً بأن الدين الأميركي الفدرالي بلغ نحو 17 تريليون دولار.

وكان الرئيس باراك أوباما قد اتهم الجمهوريين بممارسة «الابتزاز» من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية واجراء خفض في الميزانية مقابل رفع سقف الدين. لكن البيت الأبيض رفض وضع قضية رفع سقف الدين في كفة مقابل الميزانية.

وبدوره دعا لو الى التوصل لاتفاق سريع وقال «لا اعتقد أن هذا العام ملائم للتًعامل مع التحديات المالية طويلة المدى»، مضيفاً أن العجز في الميزانية يتناقص قائلا «اعتقد اننا حققنا تقدما فيما يتعلق بالتحديات قصيرة ومتوسطة المدى لكني لا اعتقد أننا يمكننا التعامل مع طويلة المدى».

وكانت الحكومة أوقفت في تشرين الأول (أكتوبر) أعمالها «غير الأساسية»، بعدما أخفق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة. وقد أدى توقف العمل بالدوائر الحكومية إلى إحالة 700 ألف موظف على البطالة، وغلق المنتزهات والمواقع السياحية، ومواقع الانترنت الحكومية، وغيرها.

وفي السياق، اختلفت رؤية وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني مع «موديز» بشأن أهمية التوقيت الذي سيوافق فيه صانعو السياسات على تمديد سقف الدين الأميركي بالنسبة للتصنيف الإئتماني للولايات المتحدة. 

وقالت «فيتش»، الأربعاء الماضي، في بيانها إن توقيت الإجراءات التي ستتخذها الحكومة سيحدد قرار الوكالة بشأن نظرة سلبية لتصنيف أميركا الأعلى AAA، بينما أوضحت «موديز» أن الموعد النهائي لرفع سقف الدين المحدد في السابع من شباط (فبراير) ربما لا يؤثر على التصنيف الإئتماني الأميركي. 

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تم رفع سقف الدين حتى السابع من شباط وفقا لإتفاق بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين بالكونغرس. 

وأوضحت «موديز» أن سقف الدين «لا يشكل تهديدا كبيراً على قدرة الحكومة الأميركية لخدمة إلتزامات ديونها»، «على الرغم من ان احتمالية عدم رفع سقف الدين في الوقت المناسب قد يكون لها تأثيراً كبيراً على الأسواق المالية، إلا ان ذلك التأثير سيكون مؤقتا وآثاره الإقتصادية محدودة». 

كما أشارت «موديز» الى أن وزارة الخزانة ستعطي أولوية عالية لمدفوعات الفائدة حتى في حال لم يتم رفع سقف الدين في الوقت المناسب. هذا وتمنح «موديز» الولايات المتحدة تصنيفها الإئتماني الأعلى مع نظرة مستقبلية «مستقرة». 

في الوقت الذي قالت فيه «فيتش» ان إستخدام وزارة الخزانة للتدابير الإستثنائية يعد أكثر غموضاً مما كانت عليه خلال أزمة سقف الدين الماضية. 

وأشارت «فيتش» الى أن تكرار حالة عدم اليقين الكامل ومخاطر ائتمان الولايات المتحدة تقلل من الثقة في دور الدولار الأميركي كما ان لها تأثيراً ضاراً على الإقتصاد، وهذه ليست الصفات المثالية للتصنيف AAA.