الحكومة الفدرالية تراجع قرارات حكام الولايات خلال وباء كورونا للتأكد من دستوريتها

ديترويت – بتوجيهات من وزارة العدل الأميركية، بدأ المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، ماثيو شنايدر، الأسبوع الماضي، بمراجعة ما إذا كانت القيود التي فرضتها حكومة الولاية للحد من انتشار وباء كورونا، تنتهك الحقوق والحريات المدنية للمواطنين.

وأعلن وزير العدل الأميركي، بيل بار، الاثنين الماضي، عن القرار الذي يطال جميع حكام الولايات الذين اتخذوا إجراءات مبالغاً فيها لمواجهة فيروس «كوفيد–19»، ومن ضمنهم حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر، التي لقيت انتقادات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب بسبب بعد القيود الصارمة التي فرضتها على سكان الولاية، مثل منع استخدام المراكب المائية التي تعمل بواسطة المحركات وحظر قص الأعشاب والعناية بالحدائق.

وطلب بار من المدعي العام الفدرالي في ديترويت، الإشراف على مراجعة شاملة لجميع القيود التي فرضتها الحاكمة ويتمر والحكومات المحلية في ميشيغن على الشركات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، لتحديد ما إذا كانت تنطوي على مخالفة للدستور الأميركي.

ويشغل شنايدر رئاسة مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، منذ تعيينه في المنصب من قبل الرئيس ترامب، عام 2018.

وكتب بار في مذكرة للمدعين العامين في أنحاء الولايات المتحدة: «لقد أصبحت العديد من السياسات التي لا يمكن التفكير بها في الأوقات العادية، شائعة خلال الأسابيع الأخيرة» لافتاً إلى أن إدارته لا تهدف إلى التدخل بلا داعٍ في الجهود التي يبذلها المسؤولون المحليون لحماية الصحة العامة «لكن الدستور لا يُعلّق في أوقات الأزمات. لذلك، يجب أن نكون يقظين لضمان حمايته، في نفس الوقت الذي تتم فيه حماية الجمهور».

وأشار وزير العدل في مذكرته إلى أن المراجعة الفدرالية ستركز على دستورية القوانين التي فرضتها السلطات المحلية خلال الوباء، مؤكداً أنه إذا تبين أن المسؤولين تجاوزوا صلاحيتهم وانتهكوا الدستور الأميركي تحت غطاء مواجهة كورونا، فستلجأ وزارة العدل إلى مقاضاتهم أمام المحاكم الفدرالية.

وبدوره، قال شنايدر في بيان، الاثنين الماضي، إن «المسؤولين في جميع أنحاء البلاد يفرضون العديد من القيود على حقوقنا من أجل مواجهة الوباء، لكن هذه القيود يجب أن تكون معقولة ومؤقتة».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الادعاء العام في ولاية ميشيغن، كيلي روسمان ماكيني، إن شنايدر بصفته مدعياً عاماً سابقاً في الولاية «يدرك مفهوم سيادة الولايات وحقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن مواطنيها، دون تدخل من الحكومة الفدرالية»، مؤكدة استعداد مكتب المدعي العام، دانا نسل، للدفاع عن قرارات حكومة ميشيغن بتقديم هذه الحجة القانونية أمام القضاء الفدرالي، في حال اقتضى الأمر ذلك.

وسُئل ترامب خلال إيجازه الصحفي اليومي، الاثنين الماضي، عما إذا كانت إدارته ستقاضي الولايات بشأن أوامر الطوارئ خلال وباء كورونا. فأجاب بأن ذلك يتوقف على الظروف في كل ولاية على حدة.

وأضاف ترامب أن وزير العدل «يريد عودة الناس إلى أعمالهم، ولا يريد حجزهم من دون سبب وجيه»، مشدداً على أن بار يحرص على حماية حقوق الشعب الأميركي.

وفي حين باشر شنايدر مهمته بمراجعة قرارات حكومة الولاية، أصدرت محكمة المطالبات في ميشيغن، يوم الأربعاء الماضي، قراراً في صالح الحاكمة غريتشن ويتمر برفض دعوى تقدم بها خمسة مواطنين من سكان الولاية طالبوا بإلغاء أوامر الحاكمة لانتهاكها حقوقهم الدستورية.

وقالت محكمة المطالبات إن تعليق قرارات ويتمر لن يخدم مصلحة سكان الولاية «على الرغم من الضرر المؤقت الذي أصاب الحقوق الدستورية للمدعين في القضية». 

واعتبرت المحكمة أن حماية الصحة العامة في مواجهة فيروس «كوفيد–19» تبيح الحد من بعض الحريات بشكل مؤقت. وهو رأي قانوني قد لا يأخذ به القضاء الفدرالي الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الحقوق الدستورية للأميركيين.