الحكومة الفدرالية تستأنف حكماً يعارض مراقبة هواتف الأميركيين

واشنطن – استأنفت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة الماضي حكما أصدرته محكمة فدرالية يقضي بترجيح عدم مشروعية قيام وكالة الأمن القومي الأميركي (أن أس أي) بجمع تسجيلات هواتف الأميركيين.

وانتقد قاضي المحكمة الفدرالية، ريتشارد ليون، في حكم أصدره في كانون الأول (ديسمبر) ما يعرف ببرنامج جمع المعلومات لمكافحة الإرهاب الذي تنفذه وكالة الأمن القومي وقال إنه لا يتصور تدخلاً في حياة المواطنين بلا تمييز أكثر تعسفاً من هذا البرنامج.

وطلبت الحكومة الأميركية من محكمة الاستئناف الفدرالية لمنطقة واشنطن العاصمة إعادة النظر في الحكم.

وكان قاض فدرالي آخر في مانهاتن أصدر حكماً الشهر الماضي بخصوص جمع البيانات أيضا وقضى بمشروعيته ووصفه بأنه «ضربة مضادة» للإرهاب ولا ينتهك حق المواطنين في الخصوصية. وأثار تعارض الحكمين احتمال أن يتعين على المحكمة العليا التدخل لحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج الذي كشف عنه نقاب السرية المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن المقيم الآن في روسيا بموجب لجوء سياسي مؤقت. ودافع الرئيس باراك أوباما عن برامج المراقبة وأبدى استعداده لبحث فرض قيود لحماية الخصوصية. ومن المتوقع أن يتقدم باقتراحات في وقت لاحق هذا الشهر.