غراند رابيدز
تقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعوى أمام القضاء الفدرالي ضد ولاية ميشيغن، لإجبارها على إلغاء قانون أصدرته عام 2019، يُلزم بأن يكون جميع البيض المُباع في الولاية من إنتاج دجاج غير محبوس في أقفاص.
وبحسب الدعوى المقدّمة للمحكمة الفدرالية في مدينة غراند رابيدز، يُنشئ قانون ميشيغن عقبات تنظيمية غير ضرورية تؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض في متاجر البقالة.
وتجادل الدعوى بأن الحكومة الفدرالية وحدها هي المخوّلة بتنظيم مواصفات البيض المُباع في ميشيغن، نظراً لأن البيض يعتبر سلعة عابرة لحدود الولايات، ما يجعلها تقع ضمن نطاق صلاحيات الحكومة الفدرالية حصراً. وتشير الدعوى إلى أن قانون ميشيغن ينطبق على البيض المُنتج خارج الولاية وداخلها.
وقالت الدعوى إن لجوء بعض الولايات إلى اعتماد معايير جودة خاصة بالبيض الذي يباع ضمن حدودها قد ساهم في رفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، من خلال تقليل العرض بسبب حظر البيض غير المطابق للمعايير، وزيادة تكاليف الانتاج للامتثال لتلك المعايير.
وأردفت الدعوى التي تسمّي كلاً من ولاية ميشيغن، ووزير الزراعة فيها تيم بورينغ، والمدعية العامة للولاية دانا نسل، أنه ابغض النظر عن نية أو أثر الحظر في ميشيغن، فإن تنظيم جودة البيض وفحصه في التجارة بين الولايات هو من اختصاص الحكومة الفدرالية وحدهاب.
وتشير وزارة العدل الأميركية إلى قانون فحص منتجات البيض، وهو قانون صدر عام 1970 ووضع معايير فدرالية موحدة لفحص منتجات البيض. وتجادل الوزارة بأن القانون صُمم للقضاء على تباين معايير الفحص بين الولايات.
إلا أن حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر والمجلس التشريعي في الولاية، كان قد وافق عام 2019 على تشريع يُلزم بأن يكون جميع البيض المُباع في الولاية من إنتاج دجاج غير محبوس في أقفاص.
وتُعدّ ميشيغن عاشر أكبر ولاية أميركية منتجة للبيض في الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في نهاية عام 2024. وقد حظيت هذه السياسة، عند إقرارها، بدعم من الحزبين، وجاءت تعديلاً لقانون آخر صدر عام 2009 كان يهدف إلى فرض استخدام أقفاص أكبر للدجاج بحلول عام 2019.
وينصّ قانون ميشيغن المعمول به حالياً على أنه لا يجوز لأي مزرعة تضم أكثر من 3,000 دجاجة بيّاضة استخدام أنظمة الأقفاص لإنتاج البيض. وينطبق القانون على منتجات البيض الطازج، ولا يشمل البيض السائل أو مستخلصات البيض.
ولا يعني مصطلح المزارع االخالية من الأقفاصب ذبالضرورةذ أن يُسمح للدجاج بالتجوّل بحرية تامة وإنما يفيد بضرورة توفير مساحة أرضية لا تقل عن قدم مربع واحد للدجاجة الواحدة، استناداً إلى معايير اتحاد منتجي البيض لعام 2017.
وتطالب إدارة ترامب بإصدار أمر قضائي دائم بإلغاء قانون ولاية ميشيغن الخاص بإنتاج البيض، وإعلانه مخالفاً لبند السيادة، وهو إطار دستوري ينص على أولوية القانون الفدرالي على قانون الولاية. وقد أُحيلت القضية إلى القاضية الفدرالية، جين بيكرينغ، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، في محكمة غراند رابيدز.
وحالياً، يوجد في 15 ولاية، بما فيها ميشيغن، قوانين تحظر أو تقيّد استخدام الأقفاص للدجاج البيّاض. وقد رفعت وزارة العدل الأميركية أيضاً دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا في تموز (يوليو) الماضي بسبب شروطها الخاصة المتعلقة بإنتاج البيض.
وبينما تُشير الدعاوى إلى أن قوانين الولايات مسؤولة جزئياً عن ارتفاع أسعار البيض، تُظهر البيانات الفدرالية عن انخفاض مستمر في أسعار البيض منذ تولّى الرئيس دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني (يناير) 2025. وبحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض المكوّنة من 12 بيضة كبيرة من الدرجة الأولى 2.71 دولاراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بنحو 4.95 دولاراً في يناير 2025، علماً بأن سعر دزينة البيض بلغ ذرروته عند 6.23 دولاراً في آذار (مارس) 2025 قبل أن تتمكن إدارة ترامب من السيطرة على الأسعار.
Leave a Reply