العراقيون يستعدّون للانتخابات التشريعية والأغلبية بعيدة عن متناول أي من الأحزاب المتنافسة
|
| صور المرشحين تملأ شوارع بغداد والمحافظات. |
بغداد – بدأت في العراق، الأسبوع الماضي، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي، والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بغالبية مطلقة، ما سيؤدي -كما في الانتخابات السابقة- إلى الدخول في مفاوضات طويلة وشاقة لتشكيل الحكومة.
وبالرغم من الهواجس الأمنية ومخاوف العراقيين من تصعيد الهجمات الإرهابية لاسيما في غرب البلاد، انتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لـ9040 مرشحاً سيتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب.
ويتوقع أن يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء -من حزب «الدعوة»- بأكبر عدد من أصوات الناخبين برغم وجود منافسين آخرين لعل أبرزهم «ائتلاف المواطن» بزعامة رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمار الحكيم وكتلة «الأحرار» التي تعد حتى الآن الممثل الرئيسي لـ«التيار الصدري» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والذي أعلن اعتزاله العمل السياسي في منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي، كما تبرز بين المتنافسين الكتل التي يدعمها كل من رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس البرلمان الحالي اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
أما في إقليم كردستان في شمال البلاد، الذي يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي، فالحسابات مختلفة، حيث من المرجح أن يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الديموقراطي الكردستاني»، أمام «حركة التغيير».
في جانب آخر، يبدو أنه من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار في غرب البلاد، التي تعاني من سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم «داعش» في بعض مدن المحافظة، وأهمها مدينة الفلوجة.
وكان أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد سحبوا استقالتهم استجابة لطلب الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وذلك بعد خمسة ايام من تقديمها إثر تدخلات سياسية، بحسب ما أفادت به قناة «العراقية» الرسمية يوم الأحد الماضي، ما كان سينسف أي إمكانية لإجراء الإنتخابات القادمة.
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي، عقده في مقر المفوضية ببغداد، بحضور ممثل الأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، إنه «استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر أعضاء المجلس سحب استقالتهم، ولم ولن نكون سبباً في تدمير الوضع الأمني وسياسة العراق أكثر».
وكان الأعضاء التسعة لمجلس المفوضية قد قدموا استقالتهم بصورة مفاجئة، احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا لمجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 نيسان (أبريل).
كما دعا ملادينوف أعضاء البرلمان العراقي الى ان يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في أدراج البرلمان إثر خلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم عائدات النفط المنتج من أراضيها الى حكومة بغداد، فيما تطالب بحصة كاملة من الموازنة.
ويواجه العراقيون قائمة طويلة من التحديات تتمثل في نقص الخدمات الأساسية والمياه ونظام الصرف الصحي وفساد مالي وارتفاع معدل البطالة، الى جانب مسلسل من اعمال العنف الذي لا نهاية له على ما يبدو.
وارتفعت معدلات العنف بشكل حاد خلال العام الماضي مما أثار مخاوف من أن ينزلق العراق مرة اخرى الى صراعات طائفية شهدتها البلاد في 2006 و2007 وخلفت آلاف القتلى.
وكشفت أرقام أعلنتها الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أن عدد القتلى من العراقيين بلغ في أذار (مارس) الماضي 592 شخصاً، وهذا الرقم لا يشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظة الانبار التي تخوض فيها القوات العراقية حرباً ضد عناصر «داعش» الذين سيطروا على مدينة الفلوجة غرب بغداد بالكامل منذ ثلاثة أشهر.
الجزائر: بوتفليقة فـي طريقه الى ولاية رابعة
الجزائر – مع بدء العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر المقررة يوم 17 نيسان (أبريل)، يبدو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجه بالفوز لولاية رئاسية رابعة، في ظل منافسة من رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، فيما يسلّم باقي المتنافسين الأربعة بخسارتهم، ولو صمموا على خوض السباق نحو قصر المرادية إلى نهايته.
وقد تفرّق المتنافسون على الولايات لاستنهاض قواعدهم الشعبية، إلا عبد العزيز بوتفليقة (٧٧ سنة) فإنه أوفد من ينوبون عنه.
وأقوى المرشحين للرئاسة، علي بن فليس، سل سيفه وبدأ ينتقد في النظام ويطلب من بوتفليقة التنحي من منصبه، وبأن عهده انتهى وسنه لم يعد يسمح له بالمواصلة، وهذا منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عن ترشحه لكرسي الرئاسة، وقال «15 سنة لم تكن كافية للإصلاح وها هم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى».
أما باقي المرشحين فهم: لويزة حنون (رئيسة حزب العمال)، موسى تواتي (رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية)، عبد العزيز بلعيد (رئيس حزب جبهة المستقبل)، علي فوزي رباعين (رئيس حزب عهد 54).
انطلاق السباق الرئاسي في مصر: صباحي يرحب بترشّح السيسي
|
| السيسي بعد إعلان ترشحه يتجول على دراجة هوائية في شوارع القاهرة |
القاهرة – بعد فترة طويلة من الترقب انطلق السباق الرئاسي في مصر، على وقع استمرار مسلسل العنف الذي تشهده البلاد منذ إطاحة نظام جماعة «الإخوان المسلمين» في حزيران (يونيو) العام الماضي، أعلنت القاهرة عن بدء السباق الرئاسي، وذلك قبل أيام من إقرار الحكومة المصرية، تعديلات جوهرية على مجموعة من القوانين الجنائية، تشمل توسيع مفهوم الإرهاب لمكافحة الجرائم الإرهابية وتشديد العقوبات بحق منفذيه، وذلك يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم على سلسلة تفجيرات استهدفت جامعة القاهرة، وأسفرت عن استشهاد ضابط رفيع المستوى في جهاز الشرطة المصرية، وإصابة خمسة آخرين بجروح. وقد تبنت الهجمات جماعة تطلق على نفسها اسم «اجناد مصر».
وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الإثنين الماضي، عن فتح باب الترشح للانتخابات حتى ٢٠ نيسان (أبريل) الجاري، كما حددت اللجنة يومي 26 و27 أيار (مايو) المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى منها، في وقت بدأ المرشحان البارزان، وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، استعدادهما للحملة الانتخابية، التي تنطلق رسمياً في الثالث من أيار.
وستبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من الثالث من أيار، وتنتهي في نهاية يوم 23 أيار، لتبدأ بعد ذلك فترة الصمت الانتخابي في 24 و25 أيار.
وسيجري اقتراع المصريين في الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات بين 15 و18 أيار، فيما سيجري التصويت في الداخل يومي 26 و27 أيار، أما نتيجة الجولة الأولى للانتخابات فستعلن في الخامس من حزيران (يونيو) كحد أقصى.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلقة من الأصوات (50 بالمئة) ستجري الدورة الثانية من الانتخابات يومي 16 و17 حزيران، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 26 حزيران.
أثار إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه، تمهيداً لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة بين كافة القوى السياسية المصرية، ما أعاد الحراك إلى الحياة السياسية في البلاد، بعد فترة ترقب استمرت أسابيع.
وبإطلاق صفارة الانطلاق للسباق الرئاسي، شرع فريقا المرشحين الوحيدين المعلنين حتى الساعة، حمدين صباحي والسيسي، بتنظيم حملاتهما الانتخابية.
وتعد الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش بتأييد كل الاحزاب السياسية -باستثناء جماعة «الاخوان المسلمين» وبعض الاحزاب السلفية الصغيرة المتحالفة معها- في الثالث من تموز (يوليو) 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي اثر تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين طالبت بانهاء حكم الأخوان.
من جهته، أعرب المرشح الرئاسي زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي عن ترحيبه بترشّح «السيد عبد الفتاح السيسي» لرئاسة الجمهورية. وكتب صباحي، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «أرحب بترشح السيد عبد الفتاح السيسي، ونسعى لانتخابات ديموقراطية نزيهة شفافة تضمن حياد الدولة وحق الشعب في اختيار رئيسه بإرادته الحرة».
وفيما رحبت غالبية القوى السياسية والمدنية بترشح السيسي، مبدية دعمها له في السباق الرئاسي، اعتبرت جماعة «الإخوان» و«التحالف الوطني لدعم الشرعية» المحسوب عليها أن قرار السيسي يشكل دليلا على «تآمر» وزير الدفاع السابق على «الشرعية» من خلال «انقلابه» على الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقد نظم أنصار الجماعة تظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، احتجاجاً على قرار المشير عبد الفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية.
كذلك، اعرب «حزب مصر القوية»، الذي يترأسه القيادي «الإخواني» السابق عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان أصدره أمس، عن رفضه ترشح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا إن «إعلان السيسي ترشحه وهو يرتدي الزي العسكري يؤكد تدخل الجيش في السياسة، وأن ما حدث في 3 تموز هو انقلاب». وحذر الحزب من أن «ترشح السيسي سيفاقم الأزمة القائمة في البلاد».
إلى ذلك، أدى الفريق أول صدقي صبحي، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بعد يوم من استقالة المشير السيسي من المنصب. وشارك صبحي عقب تأديته اليمين في أول اجتماع له في مجلس الوزراء، والذي حضره المشير السيسي أيضاً لتقديم استقالته إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب.
Leave a Reply