الحوار البحريني يراوح مكانه

المنامة – لم تتوصل الجلسة الإجرائية الرابعة لحوار التوافق الوطني البحريني، التي عقدت الأسبوع الماضي، إلى أي اتفاق بين الجهات المشاركة، حيث عاد النقاش إلى النقاط ذاتها التي تم الاتفاق عليها في السابق. 

ولم تخرج الجلسة الأخيرة بأية اتفاقات جديدة، فقد تفاقم الخلاف بين وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد آل خليفة والمعارضة البحرينية، بعدما جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للملك في الحوار، في حين أصر الوزير على عدم جواز تمثيل الملك. 

وفي أعقاب نقاش طويل، تم تأجيل حسم مسألة تمثيل الملك إلى حين بحث البند التاسع المتعلق بالضمانات الجوهرية، وهو الأمر الذي رفضه وزير العدل أيضاً.  ووصف الوزير الحوار بأنه في «حالة من حالات المراوحة»، لكنه أبدى تفاؤله في احتمالات النجاح، في حين قال المتحدث باسم المعارضة السيد جميل كاظم إن الحوار لن يفضي إلى حل حقيقي ما لم يكن بمشاركة ممثل عن الحكم (الملك).  وشدد كاظم على أن المطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات، ولذلك لا يمكن أن يكون الحوار جدياً إلا بوجود الحكم. 

وعن جدية الحوار من عدمه، أوضح كاظم «تعتبر المعارضة كل مقدمات هذا الحوار غير جدية، ولكنها قبلت التحدي بهدف تحويله فرصة للحوار الجدي»، مضيفاً أنه «في حال استمر النظام في تعنته وعدم مصداقيته، فنحن لسنا بصدد تسويق مشاريع حل فاشلة وليس لدينا الوقت لذلك».