الحوثيون يكسرون قواعدَ اللعبة الداخلية والخارجية

نبيل‭ ‬هيثم

حسمٌ للصراع ام جنوحٌ الى مزيد من التصعيد؟

لعلّ هذا السؤال هو ما يقلق كثيرين اليوم، بعد الخطوة الجريئة التي اتخذها الحوثيون فـي اليمن، الاسبوع الماضي، لحسم الصراع السياسي المحتدم فـي البلاد منذ بدء الثورة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح فـي مطلع العام 2011، والذي بلغ ذروته فـي الربع الاخير من العام 2014، بعد فشل الفقراء السياسيين فـي تنفـيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي كان يفترض ان تشكل خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية للعهد الجديد فـي البلاد، وما تلاه من اتفاقيات، كان ابرزها «اتفاق السلم والشراكة» الذي تم التوافق بشأنه، برعاية الوسيط الاممي جمال بن عمر، غداة سيطرة جماعة «انصار الله» الحوثية على صنعاء فـي ايلول الماضي.

وبالرغم من ان «الإعلان الدستوري» الذي اصدره الحوثيون، لتحديد الإطار السياسي الجديد لإدارة اليمن فـي المرحلة المقبلة، بعد الفراع الذي خلفته استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، قد حسم الصراع السياسي نظرياً، وصوّب مساراً ملتبساً كرّسته المبادرة الخليجية للعام 2012، إلا أن التناقضات السياسية فـي الداخل والخارج تجعل البلاد مرشحة لتجدّد الصراع، وان بشكل جديد خلال المرحلة المقبلة، وفق سيناريوهات عدّة، اخطرها الانزلاق نحو الحرب الاهلية. 

وفـي العموم، فإن الخطوة الحوثية الاخيرة، التي اتت بعد اشهر من مراكمة الانجازات الميدانية على امتداد المحافظات اليمنية، قد شكلت خطوة مفصلية فـي مسار الصراع السياسي فـي اليمن، وكانت بمثابة «خيار الضرورة» الذي فرضه الحوثيون على القوى السياسية، بعد الفراغ الذي خلفته استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية، بصرف النظر عن الاختلاف فـي التوصيف بين من اعتبرها «موجة ثورية» أو «انقلاباً ميليشياوياً». وكان واضحاً خلال العامين الماضيين ان قطار التغيير الذي كان يفترض ان ينطلق بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح قد اصطدم بمعوقات كبيرة افضت الى دخول البلاد فـي حالة فراغ سياسي، مصحوباً بتوترات امنية غير مسبوقة، وهي معوقات يمكن ارجاعها الى عاملين.

العامل الاول، هو ارث علي عبد الله صالح نفسه، الذي خلف وراءه دولة مفككة. ولعل التجارب التاريخية اظهرت ان عملية التغيير غالباً ما تكون ضمن احد سيناريوهين: الدولة القوية والدولة المفككة. وحين تنهار السلطة السياسية فـي ظل دولة قوية فإن عملية الانتقال الديموقراطي تكون سهلة بالنظر إلى وجود ركائز قوية يمكن الاستناد إليها. أما حين تنهار السلطة السياسية فـي ظل دولة مفككة فتصبح مسيرة الانتقال الديموقراطي مزدوجة إذ تتطلب إعادة توحيد المجتمع وبناء الدولة من جديد فـي آن معاً، ما يجعل المرحلة الانتقالية تطول، وهو ما يحدث حالياً فـي اليمن.

اما العامل الثاني، فمرتبط بالمحطة الاولى من مسيرة التغيير المفترضة، والمتمثلة فـي المبادرة الخليجية التي كانت اقرب الى صفقة سياسية اقتصرت على فكرة المشاركة بين الحزب الحاكم والمعارضة فـي حكومة وحدة، ومنحت الحصانة للرئيس السابق، وجعلت نائب الرئيس رئيساً توافقياً مؤقتاً بصلاحيات محدودة، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومن ثم اقرار الدستور الجديد، واستفتاء الشعب عليه، وهو ما لم يحدث.

ويضاف الى العاملين السابقين، وهما داخليان بامتياز، عوامل اخرى خارجية، تتمثل فـي احتدام الصراع الخليجي-الخليجي بداية (قطر والسعودية)، والصراع الاقليمي ثانياً (الخليج وايران)، وصواعق التفجير المنتشرة فـي الوطن العربي عموماً، واخطرها برميل البارود الذي يمثله تنظيم «داعش» واخواته، وعودة الولايات المتحدة الى الاقليم تحت شعار «محاربة الارهاب».

كل ذلك، مهد للحسم الذي جاء هذه المرة من القصر الرئاسي، بعدما وضع الحوثيون قواعد جديدة للمرحلة الانتقالية، عبر «الاعلان الدستوري» الذي حلّ بموجبه البرلمان (الذي ظل «حزب المؤتمر الشعبي العام» بزعامة علي عبد الله صالح مهيمناً عليه حتى بعد تنحيه)، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضواً، من قبل «اللجنة الثورية»، لضمان تمثل كافة القوى السياسية، وتكون مهامه التشريع وانتخاب مجلس رئاسي خماسي، فضلاً عن تشكيل «حكومة كفاءات» وطنية.

وعلاوة على «تصفـير» الحوثيين لـ«عدّاد» المرحلة الانتقالية، وهو ما يعني ان قواعد اللعبة السياسية ما بعد «الاعلان الدستوري» ستكون مختلفة عمّا قبله، فإن البعد الاقليمي للخطوة الحوثية لا يقل اهمية عن البعد الداخلي.

وكان ملفتاً ان «الاعلان الدستوري» تضمّن اشارتين بالغتين فـي الاهمية، الأولى تمثلت فـي التزام الدولة، وخلال مدة أقصاها عامين، بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية على اساس مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق «السلم والشراكة»، من دون ذكر للمبادرة الخليجية، ما يعني انهاء عهد الوصاية السعودية الأميركية على اليمن. اما الثانية فكانت الاشارة الى «التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فـي الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السلمية فـي حل المنازعات»، فـي ما بدا رسالة طمأنة لقوى اقليمية عدّة، من بينها مصر.

ومن غير الواضح بعد، ما اذا كان الحوثيون سينجحون فـي المضي قدماً فـي خطوة «تصحيح المسار»، على حد وصف السيد عبد الملك الحوثي للخطوة الاخيرة، ام لا، خصوصاً ان ثمة تحديات كبرى تنتظرهم داخلياً، وقد بدأت بالظهور منذ صدور «الاعلان الدستوري»، حيث سارعت احزاب عدّة، ابرزها «المؤتمر الشعبي العام» (حزب علي عبد الله صالح) و«حزب البعث» و«التنظيم الناصري الوحدوي» و«الحزب الاشتراكي» و«حزب الاصلاح» (اخوان مسلمون) الى رفض الاجراءات الجديدة، التي قوبلت كذلك بمعارضة بعض قوى «الحراك الجنوبي» و«مجلس شباب الثورة»، فـيما توعدت قبائل مأرب وشبوة وحضرموت بحمل السلاح، ما ينذر بتحديات امنية قد تواجه «انصار الله» فـي المرحلة المقبلة، وفق سيناريوهات متفاوتة تبدأ بتصعيد تنظيم «القاعدة» عملياته ضد الزيديين، وربما تنتهي بحرب اهلية.

 فـي المقابل، فإن الحوثيين بدوا عازمين على نزع فتيل التفجير الداخلي، وهو ما تبدى فـي اعلان عبد الملك الحوثي، بعد يوم من «الاعلان الدستوري»، ان «ثمة فرصة حقيقية للقوى السياسية أن تصحح خطواتها، وأن يكون هدفها مصلحة الوطن، ويدنا ممدوة للجميع»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية أمام اختبار حقيقي بين تحقيق مصلحة الشعب أو أن تسقط أمام أنانيتها»، فاتحاً بذلك الباب امام توافق سياسي، وهو ما اتاح الفرصة امام المبعوث الاممي جمال بن عمر الى اعادة جمع الاطراف السياسية فـي جولة جديدة من الحوار الوطني، بعد توقف المحادثات عشية «الاعلان الدستوري».

ولعل التحديات الخارجية لا تقل اهمية عن تلك الداخلية، فتسلم الحوثيين الحكم فـي اليمن سيدفع السعودية الى فرض مزيد من الضغوط داخلياً ودولياً ضد الحكم الجديد، خصوصا ان هذه هي المرة الأولى منذ سقوط دولة اليمن الجنوبي عام 1991، التي تتمكّن فـيها قوة مناوئة للسعودية من الصعود إلى الحكم بهذا الشكل، فـي بلدٍ لطالما اعتبرته المملكة النفطية حديقة خلفـية، ويمتلك ثقلاً استراتيجياً وأمنياً كبيراً، يتمثل خصوصاً فـي اهمية مضيق باب المندب.

ومع ذلك، فإن السعودية تبدو اليوم فـي اليمن ذئباً من دون انياب، بعدما فقدت حلفاءَها الاساسيين فـي البلاد، وبعدما باتت تحت تهديد مباشرة من تنظيم «القاعدة» الناشط بكثافة فـي اليمن.

وكان واضحاً خلال السنوات الاربع الماضية، ان السعودية تعرضت لفشل مدوّ فـي اليمن، حيث لم تستطع تأمين خاصرتها الجنوبية، نتيجة لاسباب عدّة، قد يكون ابرزها غياب الاستراتيجية الواضحة  فـي هذا البلد، وتغليب المصالح الضيقة على الحسابات الطويلة الامد.

و فـي المقابل، فإن المقاربة الايرانية للوضع اليمني كانت اكثر ذكاء، ويمكن وضعها فـي سياق استراتيجي، وهو ما تبدّى منذ الحرب الاولى بين الحوثيين ونظام علي عبد الله صالح (الحروب الست التي خاضوها منذ العام 2004، وابرزها الحرب الاخيرة التي كانت السعودية طرفاً مباشراً فـيها). وكان واضحاً ان الايرانيين قد اعتمدوا سياسة دعم الحركة الحوثية، مع الحفاظ على مسافة واضحة من الصراع الداخلي الدائر، وهي سياسية اثبتت نجاحها، فـي ظل توقعات بأن تشهد العلاقات بين اليمن والجمهورية الاسلامية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.

اما الولايات المتحدة، فمن الواضح انها تعتمد سياسة براغماتية للتعامل مع الواقع الجديد فـي اليمن، وقد كان لافتاً فـي هذا الإطار، تنديد الادارة الاميركية بالخطوة الحوثية، مع التأكيد فـي الوقت ذاته على اهمية «استمرار العمل مع قوات مكافحة الارهاب فـي اليمن»، ما يعني ان ثمة ميلاً اميركياً لعدم التصعيد ضد الحوثيين باعتبارهم القوة الضاربة حالياً فـي وقف تمدد تنظيم «القاعدة» فـي شبه الجزيرة العربية… لتجد اميركا نفسها هذه المرّة مضطرة الى القبول بمعادلة فرضتها عليها حركة «ممانعة» ما زال شعارها «الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام»!

نص‭ ‬الإعلان‭ ‬الدستوري