الخبراء متفائلون بمسار إقتصاد ميشيغن: صناعة السيارات تقود التعافـي

آناربر – خاص «صدى الوطن»

أصدرت «جامعة ميشيغن» مطلع الأسبوع الماضي تقريراً حول نتائج مؤتمرها السنوي الـ60 بشأن حال الإقتصاد في الولاية، حيث توقع كبار أساتذة الاقتصاد في الجامعة، جورج فلتون وجوان كراري ودنالد غرايمز، أن توفر ميشيغن 50 ألف فرصة عمل جديدة في العام 2013 و61 الف فرصة في العام الذي يليه. 

معظم هذه الفرص، حسب الخبراء الذين اجتمعوا مؤخراً في مركز الجامعة في ديترويت، سيوفرها قطاع صناعة السيارات، خاصة في الوظائف ذات الرواتب العالية المهنية والإدارية والعلمية. 

وأفاد مؤتمر «جامعة ميشيغن» أن اقتصاد الولاية وفر 160 ألف وظيفة اعتبارا من العام 2009 ولغاية اليوم، وذلك بعد عقد من التراجع. وقال فلتون «إن هناك عدة أسباب تجعلنا متفائلين تجاه مستقبل اقتصاد ميشيغن وهي نهضة قطاع صناعة السيارات، والبدء بنمو قطاع البناء، وزيادة الطلب على الوظائف ذات المرتبات العالية، وتراجع معدلات البطالة 5 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2009، حين تخطت نسبة ١٤ بالمئة. والأهم من ذلك بالنسبة لفلتون هو توفر البنية التحتية اللازمة للإزدهار في الولاية. 

ولكنه حذر من التفاؤل المفرط «فعودتنا الاقتصادية لا زالت في بداياتها، ومعدلات البطالة عالية مقارنة بسنوات وعقود ماضية، كما أن الولاية استرجعت خمس الوظائف التي خسرتها منذ منتصف العام 2000، نحن أمامنا طريق طويل حتى نخرج من الحفرة».

وقال الاقتصاديون إن قطاع التصنيع يقود إقتصاد ميشيغن نحو التعافي بعد عقد من البطالة العالية، فلقد أضاف هذا القطاع وحده 50 الف وظيفة بين العامين 2009 و2011، أي حوالي 40 بالمئة من مجمل الوظائف المضافة في هذه الفترة مع ان قطاع التصنيع لا يمثل سوى 13 بالمئة من قوة العمالة في ميشيغن. 

وحسب توقعات الخبراء لهذه السنة سيوفر هذا القطاع 16 ألف وظيفة جديدة إضافة الى 23 ألفاً في العامين المقبلين، نصفها في قطاع صناعة السيارات والنصف الاخر متعلق بهذه الصناعة ضمن الشركات المنتجة لمستلزمات داخلة في صناعة السيارات، مع ما لذلك من تاثير شامل على تنامي القطاع الخاص بشكل عام وتحسن القدرة الشرائية للسكان.

ومن القطاعات المنتعشة في اقتصاد ميشيغن هناك أيضا قطاع الخدمات المهنية  والأعمال الذي حل ثانياً بعد الصناعة في وتيرة خلق الوظائف في الولاية على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويتوقع الخبراء أن يوفر هذا القطاع 27 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين  و17 ألفا هذه السنة. وحل ثالثاً في الترتيب قطاع التجارة والنقل والخدمات (ويتضمن تجارة التجزئة) حيث من المتوقع أن يضيف 23 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين مقابل ١٩ ألف وظيفة في قطاع البناء، اضافة الى 15 الف وظيفة سيضيفها قطاع التعليم الخاص والصحة والوظائف المستحدثة في الأخير تشكل 90 بالمئة من هذه الإضافة.

وقال فلتون إن قطاع البناء والتشييد والذي شهد انتكاسة خلال العقد الماضي، سيبدأ بالتعافي حيث هناك نمو في عدد تصاريح بناء المنازل في الولاية مقارنة بالعامين 2010 و2011. وفي المجمل أكد فلتون وزملاؤه ان تعافي الاقتصاد المحدود في الولاية سيخفض معدلات البطالة من 9,1 بالمئة حالياً الى 8,4 بالمئة مع نهاية العام القادم و 7,7 بالمئة مع نهاية 2014، بتقدير زيادة نصف نقطة مئوية عن المستوى الوطني المتوقع. 

وعلى هامش المؤتمر، قال تقرير اصدرته «جامعة ميشيغن» إن أزمة الركود الإقتصادي التي انتهت في أواسط العام 2009 طالت كل شخص تقريباً في جنوب شرق ميشيغن، وإن أجزاء من هذه المنطقة لازالت تعاني من تبعاته حتى الآن. وجاء في التقرير الذي اشرف عليه عدد من الباحثين في الجامعة أن زهاء 80 بالمئة من سكان هذه المنطقة ظلوا يعانون مالياً، بشكل أو بآخر منذ العام 2007 وحتى العام 2011.

وقالت البروفسور في العمل الإجتماعي في الجامعة، كريستين سيفلت، إن الباحثين وجدوا أن الأميركيين الأفارقة ممن لا يحملون الشهادات الجامعية كانوا الأكثر تأثراً بالركود. وقالت «العديدون من المستجوبين قالوا إنهم تعرضوا لعدم القدرة على دفع الفواتير، أو  الاقتراض اليومي أو الغاء بطاقات الائتمان أو حتى إشهار الإفلاس. وقالت إن الباحثين صدموا لنسبة الناس الذين وقفوا على حافة الجوع، حيث تبين أن 28 بالمئة من المستطلعين قالوا إنهم افتقدوا مصادر تأمين الغذاء أو أنهم أرغموا على تغيير عاداتهم الغذائية لأسباب مالية. 

«البعض استغنى عن بعض الوجبات.. وآخرون كانوا غير متأكدين من توفير الوجبة التالية»، حسب سيفلت، التي أكدت أيضاً أن بعض حكومات الولايات لجأت الى إعالة العاطلين عن العمل وتوظيفهم جزئياً في الجمعيات والمنظمات غير الربحية في وظائف بسيطة تؤمن لهم جزءا من سبل العيش اضافة الى المساعدات من «الولفير».