ديربورن هايتس- الخلافات بين كبار مسؤولي ديربورن هايتس ستتعدى أروقة المدينة إلى أروقة المحاكم، بعدما صوّت المجلس البلدي الثلاثاء الماضي على تعيين محام خاص للتدخل في دعوى فدرالية رفعها قادة الشرطة ضد البلدية، وتضمنت اتهامات لأعضاء المجلس بالانخراط في ممارسات فساد واسعة النطاق.
وعلى الرغم من أن الدعوى لا تسمي المجلس البلدي كطرف في القضية، صوت أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية أربعة أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح تكليف المحامي غاري بتمثيل المجلس في الدعوى التي رفعها كل من قائد شرطة ديربورن هايتس جيرود هارت، وقائد الدائرة بالوكالة كفين سووب، ومدير الدائرة بول فاندربلو، أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت يوم 24 كانون الثاني (يناير) المنصرم.
المجلس البلدي يعين محاميه الخاص للرد على دعوى فدرالية تتهم أعضاءه بالفساد وعدم الكفاءة
كذلك، تضمن القرار اعتزام المجلس الطعن بالقرار الأولي للمحكمة الفدرالية، القاضي بإبقاء سووب وفاندربلو بمنصبيهما خلال مرحلة التقاضي، كما طالب بفتح تحقيق خاص بالقضايا المتصلة بدائرة الشرطة، لاسيما تلك التي أسفرت عن تسويات قانونية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
ويأتي قرار مجلس ديربورن هايتس الجديد ليفاقم الهوة بين مسؤولي المجلس البلدي من جهة، وبين رئيس البلدية وقادة الشرطة الذين عيّنهم دون استشارة المجلس من جهة أخرى.
وقد استبق رئيس مجلس ديربورن هايتس، مو بيضون، إجراءات التصويت الثلاثاء المنصرم، بالقول: «لقد كلف كل طرف محامياً، فلندع المحامين يقومون بعملهم».
ويعيد المشهد في ديربورن هايتس اليوم، التذكير بما شهدته المدينة في عهد رئيس البلدية الراحل دان باليتكو الذي اضطر لخوض معارك قضائية مع المجلس حول عدد من القضايا قبل أن توافيه المنية عام 2020.
دعوى الشرطة
تقدم كل من هارت وسووب وفاندربلو بدعوى ضد بلدية ديربورن هايتس، زاعمين بأن المجلس حرمهم من حقهم الدستوري بحرية التعبير رداً على كشفهم لمخالفات جسيمة ارتكبها بعض أعضاء المجلس البلدي. كما زعمت الدعوى استشراء ثقافة الكسب غير المشروع وعدم الكفاءة بين المسؤولين المنتخبين وإدارة الشرطة السابقة.
وتتهم الدعوى أيضاً، المسؤولين بسوء إدارة الأموال الفدرالية وأموال الولاية، والفشل في تسجيل مبيعات 900 قطعة سلاح، فضلاً عن التلاعب بمخالفات المرور خدمةً لأصدقاء الشرطة وأعضاء المجلس إلى جانب تهديدات أعضاء المجلس بالانتقام من مسؤولي الشرطة.
وجاءت الدعوى بعد يوم واحد فقط، على قرار المجلس في 23 يناير الماضي بسحب الثقة من رئيس البلدية بيل بزي وقائد الشرطة جيرود هارت ومحامي المدينة رودجر فارينها، إلى جانب إيقاف رواتب ومزايا فاندربلو وسووب، مع الإشارة إلى أن الأخير كان قد عينه بزي في 5 فبراير الجاري قائداً للشرطة بالوكالة، ليحل بشكل مؤقت بدلاً عن هارت الذي يعاني من وعكة صحية.
وفيما يتهم مجلس ديربورن هايتس، رئيس البلدية بعدم الالتزام بميثاق المدينة والإفراط في الإنفاق، إلى جانب قيامه بتعيين قيادة جديدة للشرطة بدون استشارة الأعضاء، يؤكد بزي على أن ميثاق ديربورن هايتس يسمح لرئيس البلدية بتعيين مدراء الأقسام، قائلاً بأنه عمد إلى تعيين مدراء جدد لدفع ديربورن هايتس إلى الأمام، في إشارة إلى تعيين هارت قائداً للشرطة في شتاء 2022، وكذلك تعيين كل من سووب وفاندربلو في شتاء العام الماضي.
قرار المجلس
بحسب قرار المجلس البلدي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، سيحاول المجلس الطعن في الأمر الأولي للمحكمة الفدرالية بالسماح لكل من سووب وفاندربلو بالاحتفاظ بوظيفتيهما خلال التقاضي، مؤكداً بأن تعيينهما في العام المنصرم شكل انتهاكاً لميثاق ديربورن هايتس، فضلاً عن أنه لم تتم استشارة المجلس قبل إصدار الأمر القضائي الأولي المتعلق بسووب وفاندربلو، والذي وصفه محامي المجلس غاري ميوتكي بأنه مخالف لميثاق المدينة، علماً بأن ميوتكي كان محامي البلدية السابق، قبل فارينها.
وجرى التصويت على القرار بدون مناقشات بين أعضاء المجلس الذي تحدى نصيحة محامي المدينة رودجر فارينها، الذي قال: «أعتقد بأنه لدينا أمر من المحكمة الفدرالية يفوق كل شيء»، مضيفاً بالقول: «إنه أمر من القضاء الفدرالي!».
وفيما يزعم المجلس بأن ضباط الشرطة وبعض المسؤولين في إدارة رئيس البلدية بيل بزي ينتهكون ميثاق ديربورن هايتس ويتجاهلون أعضاء المجلس بشكل ممنهج، استعرض هارت في بيان صحفي الشهر الماضي قائمة تتضمن 15 ادعاءً بالفساد والسلوكيات المشينة في حكومة المدينة وفي دائرة الشرطة، مدعياً بأن بعض أعضاء المجلس مشاركونن فيها أو يحاولون التستر عليها. وأوضح البيان أن هارت في «إجازة صحية» بسبب الضغط الناجم عن «المضايقات» المرتبطة بالعمل.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن قرار المجلس الجديد الموافقة على فتح تحقيق خاص بالتسويات القانونية السابقة التي أجرتها إدارة بزي حول أربع قضايا تتعلق بالشرطة، مشيراً إلى أن بزي وفارينها «ربما تصرفا بما يتجاوز سلطتهما» لتسوية الدعاوى المرفوعة ضد المدينة، وطالب القرار بالكشف عن الرسائل البريدية وغيرها من الاتصالات الأخرى بين رئيس البلدية ومحامي المدينة حول القضايا سالفة الذكر.
وتضمنت الدعاوى التي يتطلع المجلس إلى التحقيق فيها، الدعوى التي رفعها في عام 2023 قائد شرطة ديربورن هايتس السابق مارك مايرز، التي انتهت بتسوية قانونية لم يتم الكشف عن تفاصيلها ولا عن حجم المبلغ الذي تقاضاه مايرز كتعويض عن إقالته في عام 2022.
Leave a Reply