واشنطن – تتصاعد المواجهة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والمعارضة الجمهورية بشأن الإنفاق العام مما يزيد من احتمالات نضوب الأموال الحكومية في بداية الشهر القادم.
وقد وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون السبت الماضي على مشروع قانون لخفض الإنفاق الحكومي بما يناهز 61,5 مليار دولار هذا العام بما يمهد لمواجهة بشأن الإنفاق مع مجلس الشيوخ. وصوت المجلس بأغلبية 235 صوتا مقابل 189 صوتا على مشروع قانون التمويل بعد نقاش استمر لأكثر من أربعة أيام أدخلت خلاله مئات التعديلات بعضها لمنع تمويل تنفيذ قانون الرعاية الصحية الجديد. ويطالب الرئيس أوباما بدلا من ذلك بتجميد الإنفاق الداخلي لمدة خمس سنوات وهدد بعدم إقراره لاقتراح مجلس النواب.
ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وحيث من المرجح أن تُرفض تخفيضات الانفاق هذه ومحاولات وقف تطبيق قانون الرعاية الصحية الذي أُقر قبل عام وإجراءات تنظيمية أخرى.
ويهدف مشروع الميزانية الذي عرضه الرئيس باراك أوباما إلى تقليص العجز فيها بمقدار 1,1 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
غير أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس الأميركي عبروا عن اعتقادهم أن حجم التخفيضات المقترح غير كاف لمعالجة مشكلة العجز.
وينظر إلى مشروع الميزانية التي تقدم بها أوباما كخطوة اولى في مرحلة طويلة من التفاوض مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ من نواب حزبه الديمقراطي والحزب الجمهوري المعارض.
ومن المتوقع أن تنضب أموال الحكومة في 4 آذار (مارس) إلا إذا اتفق الكونغرس بمجلسيه على تمديد تدفق الأموال للحكومة الفدرالية.
وتعتبر هذه المواجهة السياسية الأولى بين أوباما والجمهوريين الذين بسطوا سيطرتهم على الكونغرس في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد الانتصار الذي حققوه في تشرين الثاني (نوفمبر).
ورفض رئيس مجلس النواب جون باينر الموافقة حتى على إجراءات مؤقتة لاستمرار الحكومة في الإنفاق بالمستويات الحالية لشهر آخر بينما يستمر السجال بين السياسيين.
وتصاعدت الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين في العام الماضي بشأن حجم الإنفاق الحكومي وأثره على النمو الاقتصادي الضعيف بالولايات المتحدة.
وطالب الجمهوريون بخفض إنفاق الحكومة على أساس أن حجم العجز المتوقع بالموازنة وهو 1,65 تريليون دولار في العام القادم سوف يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي. ويقول الديمقراطيون إن خفض الإنفاق في وقت الانتعاش سيضر بالاقتصاد.
Leave a Reply