الخناق يضيق على كيلباتريك لدفعه الى الاستقالة

حاكمة الولاية طلبت جلسة استماع فـي 3 ايلول

ودنيس آرتشر يقترح «حلاّ وسطاً»

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

خطا رئيس بلدية ديترويت خطوة اخرى على طريق الخروج من منصبه، يوم الثلاثاء الماضي عندما قررت حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم السماح باجراء جلسة استماع في 3 ايلول (سبتمبر) القادم القادم للنظر في مسألة عزله من المنصب.

وفي جهد لممارسة المزيد من الضغط على كيلباتريك من اجل القبول بصفقة فيما يخص التهمتين الموجهتين اليه من قبل مدعي عام الولاية بسبب تعرضه الجسدي لمحقق واهانة لمحققة اخرى، رفضت غرانهولم جميع حجج محامي كيلباتريك لإلغاء جلسة الاستماع. وعوضاً عن ذلك سوف يكون مصير كيلباتريك في رئاسة البلدية متوقفاً على سؤالين:

هل اقدم كيلباتريك على تسوية الدعاوى المقامة ضده من قبل الشرطة باتجاه تحقيق مصالحه الخاصة والشخصية وهل قام باخفاء عناصر اساسية من التسوية عن اعضاء المجلس البلدي؟

ورأى عضو المجلس البلدي كوامي كينياتا ان افضل رهان لكيلباتريك، على ضوء ما قررته حاكمة الولاية، هو الاستقالة وانقاذ ما تبقى من سمعته وتوفير المزيد من الحرج والاذى للمدينة.

واعتبر كينياتا انه لم يعد هنالك اي خيار اخر امام كيلباتريك. من جهتها نفت مستشارة كيلباتريك شارون ماكفيل المزاعم المتواصلة بأن اتفاقاً حول اقرار كيلباتريك بالمسؤولية هو قيد الانجاز، لكنها قالت ان رئيس البلدية لم يستبعد تحدي طلب جلسة الاستماع من المحكمة. واوضحت ماكفيل: «من البداهة اننا سننظر في كل الخيارات المتاحة لنا. ولكن في هذه اللحظة نحن جاهزون للذهاب الى المحاكمة».

وكانت الحاكمة غرانهولم قد اصدرت الامر باجراء جلسة استماع ويقع في 18 صفحة قبل انتقالها الى كولورادو وللمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي.

وفي حال تمت اقالة كيلباتريك من منصبه فإنه سيخسر راتبه السنوي البالغ 176,000 دولار وجميع الامتيازات الممنوحة له في اطار عمله مثل الحماية 24 ساعة من قبل الشرطة، واستخدام سيارة «الاسكالاد» الفخمة والتمتع باقامة مجانية في قصر مانوغيان، اضافة الى منعه لمدة 3 سنوات عن الترشح لاي منصب منتخب او بالتعيين الحكومي. ومن شأن الاقالة ايضاً ان تحرم كيلباتريك من ورقة تفاوض اساسية مع الادعاء والمتمثلة بالاستقالة مقابل عقوبة قانونية مخففة.

وقال عدد من المستشارين السياسيين بأن هذا الامر (الاقالة) يعني بأن الضغط اصبح الآن اكبر من اجل التوصل الى صفقة لحل 10 تهم جنائية يواجهها كيلباتريك.

من جهته قدم الرئيس السابق لبلدية ديترويت حلاً وسطاً لاجل الخروج من المحنة التي يواجهها كيلباتريك ومدينة ديترويت على حد سواء تتمثل بتقديم كيلباتريك استقالته مقابل حكم مخفف عبارة عن خمس سنوات مراقبة، على ان يحصل في نهايتها على سجل نظيف ورأى مطلعون على هذه القضية ان اقتراح آرتشر منطقي ومعقول ووصفوه بـ« الحل الافضل» لكل من كيلباتريك ولبلدية المدينة من حيث توفير هدر اضافي للاموال على محاكمات طويلة. وكانت مدعي عام مقاطعة وين كيم وورثي قد وجهت الاتهام في آذار الماضي لكيلباتريك على خلفية حنثه بالقسم، في قضية خلاف مع مسؤول الشرطة العام الماضي، في محاكمة انتهت الى تسوية كلفت بلدية المدينة 8,4 مليون دولار وكان سببها تبادل رسائل نصية غرامية مع مديرة شؤون موظفيه كريسين بيتي وحيث تبين ان العشيقين كذبا خلال مجريات المحاكمة.

وفي قضية اخرى يواجه كيلباتريك تهمتين جنائيتين وجههما اليه مدعي عام الولاية مايك كوكس بسبب اقدامه على دفع محققين كانا يقومان بابلاغه بطلب جلب الى المحكمة امام منزل شقيقته.