الدفاع يطالب بإعادة مـحاكمة اللبان

ديترويت – قدم محامي الدفاع عن الموظف السابق في حكومة مقاطعة وين زيد اللبان (34 عاماً)، إلتماسا إلى القاضي الفدرالي ستيفن مورفي باسقاط التهم المدان بها موكله أو إعادة محاكمته، بدعوى انتهاك حقوق اللبان الدستورية أثناء سير محاكمته. 

ففي شباط (فبراير) الماضي أدانت هيئة محلفين فدرالية اللبان، وهو عربي أميركي من سكان ديربورن كان يعمل مدير قسم التكنولوجيا في المقاطعة، بتهمتين تتعلقان بتضليل العدالة وأسقطت عنه تهم الفساد، ويواجه اللبان حكما يصل إلى السجن 20 عاماً ينتظر أن يصدر ضده من قاضي المحكمة الفدرالية مورفي. وقبل أسبوعين من موعد جلسة النطق بالحكم طالب محامي الدفاع هيثم فرج من القاضي مورفي إسقاط أحكام الإدانة الصادرة بحق موكله أو على الأقل إعادة محاكمته. 

وتتضمن قضية اللبان جانبا يتعلق بشهادة أدلى بها طاهر كاظمي وهو مدير دائرة المعلومات السابق في المحافظة، والذي كان اعترف السنة الماضية بتلقي الرشى، وتعاون مع محققي المكتب الفدرالي (أف بي آي) لتخفيف الحكم عليه، لكن الشهادة التي أدلى بها كاظمي وسجلت لدى المحققين ظلت سرية، وهي تشكل جزءاً أساسياً في إدانة اللبان، كما أن كاظمي رفض الإدلاء بهذه الشهادة علناً أمام المحكمة استناداً إلى حقه في التعديل الخامس من الدستور والذي يعفيه من الإدلاء علناً بشهادة أمام المحكمة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات له. 

اللبان

في المقابل قال فرج إن اللبان أهدر حقه في مواجهة الشاهد وجاء في خطاب الإلتماس الذي رفعه فرج إلى القاضي بأن الحكومة أخفقت في إثبات وجود مؤامرة وبالتالي أصبحت شهادة كاظمي، وهو آسيوي أميركي، ضد موكله مجرد إشاعات لا يعتد بها. 

وتتمحور الاتهامات المدان بها اللبان في مساعدته كاظمي وأحد المتعاقدين مع دائرة التكنولوجيا فيليب شيشا بإصدار وصولات قبض مزيفة بهدف تغطية الرشى التي تلقاها كاظمي. وكان شيشا شهد بأنه دفع لكاظمي أكثر من 80 ألف دولار لتغطية رحلاته إلى فلوريدا وهاواي وتركيا خشية خسارة عدة عقود مع المقاطعة بملايين الدولارات، وأن تلك الوصولات هدفها إظهار أن كاظمي قام بتسديد ديونه لشيشا، لكن اللبان قال في شهادته أنه كان يعتقد أن كاظمي سدد الديون فعلاً لشيشا وإن تلك الوصولات ما هي إلا وسيلة لتدوين السداد.