الدكتور فتَّا يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات

ديترويت – وجهت المحكمة الفدرالية تهمة الإحتيال على نظام «المديكير» لتغطية تكاليف علاجات غير ضرورية، للطبيب العربي الأميركي فريد فتا الذي يقبع في السجن بانتظار جلسة الإستماع الأولية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن فرضت عليه المحكمة كفالة بقيمة ٩ مليون دولار إثر استئناف قرار سابق سمح بإخلاء سبيل فتا بكفالة ١٧٠ ألف دولار مع وضعه تحت المراقبة بواسطة أصفاد إلكترونية.

ويملك فتا، وهو طبيب متخصص بأمراض الدم والأورام الخبيثة، ستة مراكز طبية في كلاركستون، وبلومفيلد هيلز، ولابيير، وستيرلنغ هايتس وتروي إضافة الى أوك بارك.

وبحسب الإتهام طلب فتا (٤٨ عاماً) أكثر من ١٥٠ مليون دولار من «المديكير» لتغطية تكاليف معالجة المرضى في عياداته وذلك بين آب (أغسطس) ٢٠١٠ وتموز (يوليو) الماضي، وقد حصل بالفعل على أكثر من ٦٢ مليون دولار.

ويقول الإدعاء إن فتّا تعمد التشخيص الخاطئ لمرض السرطان ليتسنى له القيام بعلاجات باهظة الثمن مثل العلاج الكيميائي (كيمو).

وفي جلسة سابقة عُقدت برئاسة القاضي الفدرالي شون كوكس حاول محامي الدفاع عن فتَّا الإبقاء على الكفالة المالية التي حَكَم بها مؤخرا قاضٍ آخر والبالغة ١٧٠ ألف دولار، لكن الإدعاء العام الفدرالي طالب برفع الكفالة المالية إلى ٩ ملايين دولار وان المال الذي سوف يستخدم يجب أن يكون من «مصادر مشروعة» وذلك تخوفا من هرب فتا الى لبنان. 

وحسب افادة لمكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) في المحكمة فان السلطات استولت على ممتلكات مالية بقيمة ٧ ملايين دولار ووضعت رهوناتٍ على ممتلكات عقارية أخرى بقيمة مليوني دولار. وشوهدت زوجة الدكتور فتَّا التي أُدرج اسمها في القضية على أنها المدير التنفيذي المالي لأعماله، في المحكمة ولكن لم يُوجَّه لها أي اتهام. وتتخوف الحكومة من أن فتَّا قد يستعمل الملايين للهرب إلى لبنان حيث يملك بيتاً هناك.

وقد اتُّهم الدكتور فتَّا بالتزوير الصحي بسبب دوره المزعوم في مخطَّط مالي قدره ٣٥ مليون دولار يقضي بتقديم ادعاءات طبية كاذبة للميديكير حول علاجات غير ضرورية من الناحية الطبية. ومن بين هذه الادعاءات المزورة الإيحاء بقيامه بإدارة علاج كيميائي لمرضى لا حظَّ لهم بالنجاة، وانه قام عن عمد بإجراء تشخيص خاطىء للمرضى من اجل أن يجبر «الميديكير» على دفع فواتير تتطلبها إجراءات طبية مُكلفة. ويُمنع حالياً فتا من مزاولة مهنة الطب أو المشاركة في إرسال الفواتير أو الاتصال بالمرضى. 

وفي حال إدانته بالتهم الموجهة اليه يواجه فتا السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل الى 250 ألف دولار، بحسب مكتب الإدعاء العام الفدرالي.