واشنطن – ضمن الديمقراطيون الأصوات الستين اللازمة من أصل 100 في مجلس الشيوخ لإقرار نهائي لقانون الإصلاح المالي الذي يرسي أوسع إصلاح للنظام المالي في الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وبعد ضمان دعم عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين المعترضين أو المتحفظين، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ خلال أيام على النسخة النهائية للقانون التي توافق عليها الطرفان من قبل.
وكان السيناتور الديمقراطي بن نلسون من بين أولئك الأعضاء الذين أعلنوا أنهم سيدعمون القانون الذي ترى فيه إدارة أوباما وسيلة ناجعة لمنع أزمات أخرى تصيب الاقتصاد الأميركي.
وفي تصريحات له الثلاثاء الماضي، أشاد أوباما بانضمام ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى القانون، قائلا إنهم تركوا الاعتبارات السياسية والحزبية جانبا.
وقال إن أعضاء مجلس الشيوخ من الجهتين أدركوا أنه لا يمكن السماح بأزمة مالية جديدة، ودعا الكونغرس إلى التعجيل بالتصويت على القانون كي يوقعه الأسبوع المقبل.
وشدد على أن زمن عدم المسؤولية، في إشارة إلى ممارسات “وول ستريت” التي أشعلت أزمة 2008، قد ولى.
وقال سكوت براون، أبرز سناتور جمهوري في مجلس الشيوخ في بيان: “أتوقع أن تلقى مسودة القرار الدعم عند طرحها للتصويت”.
وجاء بيان براون بعد إبداء السيناتور الجمهورية عن ولاي ماين، أولمبيا سنو، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، دعمها للقانون: “لضمان تفادي كارثة مالية أخرى، كتلك التي سقطت فيها بلادنا في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، يتحتم علينا تطبيق إصلاحات جذرية لهيكل التنظيمات المالية الأميركية”.
وبدورها، أبدت السيناتور سوزان كوين، وهي جمهورية عن ولاية ماين، الأسبوع الماضي، مساندتها للقانون الإصلاحي الجديد.
وأكد السيناتور كريتسوفر دود، رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ في بيان: “إعادة هيكلة وول ستريت على بعض خطوات في طريقها للرئيس لتوقيعها إلى قانون”.
وأحاطت الشكوك بإمكانية تمرير الإصلاحات، بعد تعهد السيناتور، روس فينغولد، لها، ديمقراطي عن ويسكنسون، بمعارضة المسودة لدى طرحها للتصويت، بالإضافة إلى وفاة السيناتور الديمقراطي ، روبرت بيرد، الشهر الماضي، الأمر الذي خلف الديمقراطيين بـ57 صوتاً دون النصاب القانوني.
وكانت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي قد أجازت في آذار (مارس) التدابير التنظيمية الكاسحة لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في هذا القطاع كتلك التي أدخلت الولايات المتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة. وصوتت اللجنة بـ13 صوتاً مقابل 10 صوت لصالح القانون، الذي تقدم به رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي، كريتسوفر دود، الذي أكد، حينئذ، بأن الطريق مازال طويلاً أمام القرار وحتى بلوغه مجلس الشيوخ لإقراره رسمياً.
ويطرح مشروع دود تشكيل لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياط الفدرالي (المصرف المركزي) لضمان حفاظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لإستيعاب تهاوي شركات عملاقة لمنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط وول ستريت.
وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية ستتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية.
كما ستتمتع ببعض القدرة على ضمان إتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدرا رئيسا للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.
وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية على النظام المالي وبدأ عملية، عند الضرورة، للسيطرة على المؤسسات المالية الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها. وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.
ومن شأن القانون الجديد أيضا أن يضع حدا لمخاطرات وممارسات غير مسؤولة لمصارف وشركات ائتمان، اعتبرت الشرارة التي أشعلت الأزمة المالية التي انطلقت من “وول ستريت” لتعم العالم كله، وتتسبب بأسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.
وفضلا عن القيود الصارمة التي يفرضها على المخاطرات، يضبط القانون كيفية التعامل مع المؤسسات المالية التي يهدد تعثرها النظام المالي برمته.
كما يمنع البنوك الأميركية من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق، ويحدد سقفا لتلك المضاربات.
وينشئ القانون آلية إنذار مبكر من أزمات قادمة محتملة، ووكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا للتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات المصارف وشركات الائتمان وشركات الرهن العقاري
Leave a Reply