واشنطن
أطلق الديمقراطيون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي تحقيقات واسعة النطاق في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي، للكشف عما إذا كان دونالد ترامب شارك في عرقلة العدالة أو في قضايا فساد عام أو أي شكل آخر من أشكال استغلال السلطة.
وطالبت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالحصول على وثائق من 81 شخصاً وكياناً بينهم أفراد من أسرة ترامب (نجلا الرئيس دونالد جونيور وأريك، وصهره جاريد كوشنر) وموظفون حاليون وسابقون في شركاته وعاملون في حملة الحزب الجمهوري ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي والبيت الأبيض وموقع ويكيليكس.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على هذا الحجم الهائل من الوثائق: «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق».
وكان نادلر قد صرح في وقت سابق أنه «من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون» لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جداً التفكير في إجراءات عزله.
ويواجه الرئيس الأميركي زحمة تحقيقات من عدة لجان في الكونغرس فضلاً عن التحقيق الفدرالي الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وما إذا كانت حملة ترامب قد تواطأت مع موسكو للتأثير في النتيجة.
وفي تحقيق آخر، طالبت لجنة الاستخبارات والإشراف في مجلس النواب، وزارة الخارجية الأميركية تزويدها بكل الوثائق وتسهيل مقابلة الأشخاص المرتبطين بلقاءات الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للاطلاع على مضمونها. ويأتي ذلك بعد تقارير ذكرت أنه تم إتلاف أو إخفاء هذه المعلومات، فيما أشار بيان اللجنة إلى أنها خاطبت البيت الأبيض في يوم 21 شباط (فبراير) الماضي ولَم تتلق الرد المناسب.
وأضاف البيان أن اللجنة طلبت من البيت الأبيض معلومات عن فحوى محادثات الزعيمين وأية ملاحظات أو وثائق تتعلق بالمحادثات، وما إذا كان ترامب أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه قد أخفى محتوى الاتصالات، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الفدرالي.
وسئل ترامب إن كان سيتعاون مع تحقيقات النواب الديمقراطيين فقال «أنا أتعاون طوال الوقت مع الجميع». لكنه أضاف «أتعرف ما هو الشيء الجميل؟ ليس هناك تواطؤ… إنه خداع سياسي».
وندد ترامب عبر تويتر الثلاثاء الماضي، بتحقيقات الديمقراطيين ووصفها بأنها «أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا».
ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية حول ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على اعتزام الديمقراطيين التضييق على الرئيس في السنتين الأخيرتين من ولايته الأولى.
واعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة، سارة ساندرز في بيان تحقيق نادلر «مشيناً وتعسفياً في مزاعم مضللة وكاذبة سبق وأن حقق فيها المدعي الخاص ولجان في الكونغرس بمجلسيه».
وأضافت أن «نادلر وزملاءه الديمقراطيين انبروا في حملة صيد الساحرات هذه لأنهم مرعوبون من أن روايتهم الكاذبة لمدة عامين عن تواطؤ مع روسيا آخذة في الانهيار».
دعوة للعزل
ومع بدء سيل التحقيقات في الكونغرس، دعت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى البدء بإجراءات مساءلة الرئيس تمهيداً لعزله.
وقالت طليب في تصريحات صحفية موجهه خطابها لأعضاء الكونغرس: «تذكروا، إذا لم تشرعوا في إجراءات المساءلة والعزل ضد ترامب الآن ومحاسبته على تجاوز الدستور الأميركي، فلن يكون هو (ترامب) آخر رئيس تنفيذي يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة».
وأضافت النائبة المسلمة وسط حشد من الناشطين الداعين إلى عزل ترامب: «لن يكون ترامب آخر شخص يسعى للإفلات من المساءلة على ما ارتكبه»، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على صورة «أقوى وأهم» بلد في العالم.
وأكدت طليب، النائبة عن ولاية ميشيغن، أنها تعتزم طرح تشريع يدعو إلى عزل ترامب، وستدعو إلى التظاهر في أنحاء البلاد. ولايزال قادة الحزب الديمقراطي بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه لايزال من المبكر الحديث عن إجراءات عزل الرئيس لعدم وجود سند قانوني يسمح بذلك.
Leave a Reply