الديمقراطيون يتجهون لإقرار حزمة بايدن التحفيزية دون موافقة الجمهوريين

واشنطن – يتوجه الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى إقرار حزمة تحفيز اقتصادية اقترحها الرئيس جو بايدن بإجمالي 1.9 تريليون دولار، من ضمنها إرسال شيكات لملايين الأميركيين بقيمة 1,400 دولار للفرد الواحد.
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون سيمهد الطريق إلى إقرار حزمة التحفيز دون الحاجة إلى الحصول على أصوات أي من المشرعين الجمهوريين، حيث وافق 218 نائباً مقابل 212 على تشريع يجيز إقرار الحزمة بأغلبية بسيطة بدلاً من الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
وتعني الموافقة على مقترح الموازنة أن يبدأ نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب في العمل بجدية على كتابة مقترح حزمة التحفيز الذي تقدم به بايدن في بداية العام الجاري.
وكان عدد من المشرعين الجمهوريين قد تقدموا في مطلع الأسبوع الماضي بمقترح جديد لحزمة التحفيز بقيمة 618 مليار دولار فقط، وهو ما قال عنه بايدن أنه يهمل الكثير من الجوانب المهمة في الاقتصاد، وبالتالي، زادت التوقعات بأن يظهر خلاف بين أعضاء الحزبين حول الحزمة مما سيعطل إقرارها.
وقال بايدن، في اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، إنه لن يقبل «بحزمة تفشل في مواكبة اللحظة»، معرباً عن أمله بأن تتم الموافقة على الحزمة المقترحة بـ 1.9 تريليون دولار بموافقة الحزبين في الكونغرس.
ويدعو الجمهوريون في مقترحهم إلى اتفاق الحزبين على وضع عملية توزيع اللقاحات للحد من تفشي جائحة كوفيد–19، وإطلاق عمليات اختبار واسعة للكشف عن الفيروس بتمويل يصل إلى 160 مليار دولار، أي ما يشبه المقترح الذي قدمه بايدن.
لكن المقترحين يختلفان في العديد من البنود الأخرى، أبرزها أن الجمهوريين يقترحون تخفيض قيمة الشيكات المباشرة إلى ألف دولار، بينما يتمسك الديمقراطيون بمبلغ 1,400 دولار، علماً بأن تقارير إعلامية أشارت إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بهذا الخصوص، عبر تقليص عدد الأفراد المؤهلين لهذا المبلغ كاملاً من خلال تخفيض الحد الأقصى للدخل السنوي المؤهِّل إلى 50 ألف دولار للفرد و100 ألف دولار للزوجين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بايدن أبلغ الديمقراطيين في مجلس النواب أنه مستعد لدراسة تشديد متطلبات الحصول على الشيكات، لكنه غير موافق على خفض قيمة حزمة التحفيز.
وأخبر بايدن المشرعين من حزبه الديمقراطي بأنه يشعر بالقلق حيال الإنفاق الضعيف على التعافي الاقتصادي المأمول وليس الإنفاق بشكل مبالغ فيه كما يعتقد الجمهوريون الذين يخشون التضخم.
وبالإضافة إلى شيكات الأسر، تتضمن خطة الديمقراطيين، تمديداً لإعانات البطالة، فضلاً عن ضخ أموال لمساعدة المدن والولايات على إعادة فتح المدارس.
بدورها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على أهمية التحرك «فوراً» وتبني حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار مؤكدة أن فوائدها على المدى الطويل «أعلى بكثير من التكاليف».
وقالت يلين لصحفيين في البيت الأبيض عقب اجتماعها مع الرئيس إن «الاقتصاديين يتفقون على أنه من دون مساعدة جديدة، سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم. ويجب أن نساعدهم قبل أن تتم السيطرة على الفيروس».
وحذرت أن «كلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير من كلفة القيام بإجراء ما».