الديمقراطيون يضغطون لتحرير قيود الإجهاض في ميشيغن

لانسنغ – بدعم من الحاكمة غريتشن ويتمر، تقدمت مجموعة من المشرعات الديمقراطيات في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، بحزمة تشريعية من شأنها إلغاء العديد من القيود المفروضة على عمليات الإجهاض في الولاية.

ومن شأن المقترحات المقدمة، إلغاء العديد من القوانين القائمة ومن ضمنها قانون حظر الإجهاض لعام 1931، غير المعمول به فعلياً منذ قرار المحكمة الأميركية العليا لعام 1973 (قضية «رو ضد وايد») الذي أقرّ حماية حق المرأة بالإجهاض، ويعارضه المحافظون المنادون بـ«حق الحياة» للأجنة التي يتم إجهاضها.

كما تدعو الحزمة المقترحة إلى إلغاء قيود عديدة مفروضة على عمليات الإجهاض حالياً في ميشيغن، أبرزها: الانتظار لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل إجراء العملية، وموافقة الحامل بعد إطلاعها على تبعات العملية، موافقة أولياء أمور الحوامل دون سن 18 عاماً، حظر الرعاية الطبية عن بعد، إضافة إلى القيود المفروضة على تمويل هذا النوع من العمليات عبر الحد من التغطية الطبية، سواء عبر برامج الرعاية الصحية الحكومية أو شركات التأمين الصحي.

ويرى المراقبون أن مقترحات الديمقراطيين التي تأتي تحت عنوان «قانون الصحة التناسلية»، تبدو بعيدة عن التحقيق، في ظل سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وقد انتخب معظمهم العام الماضي تحت شعار حماية «الحق في الحياة».

وقالت الحاكمة غريتشن ويتمر، التي انضمت إلى عدد من المشرعات الديمقراطيات في الإعلان عن المقترحات المقدمة يوم الثلاثاء الماضي: «نحن جميعاً ندرك تمام الإدراك مدى صرامة هذه الهيئة التشريعية، وندرك أنها معركة شاقة، لكن هذا لا يعني ألا نخوضها».

وتأتي مشاريع القوانين هذه، في وقت يجري فيه جمع التواقيع لمقترحين انتخابيين يسعى المحافظون إلى إدراجهما على ورقة الاقتراع في انتخابات 2020. وتدعو إحدى المبادرتين إلى حظر الإجهاض بعد رصد نبضات قلب الجنين، بينما تدعو الأخرى إلى حظر عمليات الإجهاض التي تجرى عبر تقطيع الأجنة في أحشاء الحوامل، وعادة ما يستخدم هذا النوع من العمليات خلال الثلث الثاني من فترة الحمل.

وقالت النائبة كريستي بايغان (ديمقراطية عن كانتون)، وهي الراعية الرئيسية للحزمة المقترحة، إن حملات جمع التواقيع في ميشيغن تأتي في سياق حملة وطنية لتقييد الإجهاض في العديد من الولايات الأميركية.

وأضافت: «يجب أن نقرّ قانون الصحة التناسلية في ميشيغن، وننظّم رعاية الإجهاض مثل أي نوع آخر من أنواع الرعاية الطبية، ونترك قرارات مهمة تنقذ الحياة للمريضة وطبيبها».