لانسنغ – مع بداية العام 2023، وانتقال الأغلبية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، إلى الحزب الديمقراطي، يرجّح المراقبون أن تسارع الأغلبية الجديدة إلى فرض قوانين جديدة لتقييد انتشار الأسلحة النارية في الولاية، بعد تحييد المعارضة الجمهورية التي ترفض تقليدياً المساس بالحق الدستوري للمواطنين في اقتناء الأسلحة.
وكانت الانتخابات الأخيرة قد أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين المطلقة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ولاية ميشيغن، وذلك لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث نال الديمقراطيون أغلبية 56–54 في مجلس النواب، و20–18 في مجلس الشيوخ، كما احتفظوا بمناصب الحاكمية والادعاء العام وسكريتاريا الولاية، فضلاً عن أغلبية 4–3 في المحكمة العليا.
وفي ظل السيطرة الديمقراطية المطلقة، لن يواجه معارضو انتشار الأسلحة في ميشيغن، أية صعوبات في فرض تشريعات جديدة لتقييد مبيعات الأسلحة النارية، لاسيما وأن الحاكمة غريتشن ويتمر لن تتردد في توقيع أية مشاريع ذات صلة، لتصبح قوانين سارية.
ولم يتوان رئيس مجلس النواب المقبل، النائب الديمقراطي عن ديترويت، جو تايت، عن تأكيد هذا التوجه، بإعلان توجهه إلى طرح قوانين جديدة لتقييد الأسلحة النارية في الولاية، مثل إلزام أصحاب الأسلحة بتخزينها بشكل آمن تحت طائلة الملاحقة الجنائية، واعتماد نظام «العلم الأحمر» الذي يجيز مصادرة الأسلحة من الأفراد الخطيرين على المجتمع وعلى أنفسهم، فضلاً عن إخضاع جميع الأشخاص الراغبين بشراء الأسلحة الجديدة، لفحص الخلفية الجنائية قبل السماح لهم بشرائها.
كذلك، أعربت زعيمة الأغلبية الديمقراطية، السناتور عن غراند رابيدز، ويني برينكس، عن دعمها لهذا التوجه، مؤكدة أن تقييد انتشار الأسلحة سيكون على رأس أولويات المجلس الجديد فور انعقاده.
وعلى رغم ازدياد العنف المسلح وحوادث إطلاق النار الجماعي خلال السنوات الماضية، حرص جمهوريو ميشيغن على عرقلة عدة مقترحات تقدّم بها مشرعون ديمقراطيون، وأبقوها في أدراج اللجان الفرعية، علماً بأن العديد من الولايات الأخرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي، كانت قد تبنت قوانين مماثلة.
في المقابل، يخشى أنصار حقوق حمل السلاح في ميشيغن، من المساس بحقوقهم المكفولة في التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي تمت المصادقة عليه عام 1791، وينص على حماية حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
ويقول النص الدستوري «تُعدّ الميليشيا، المنظّمة تنظيماً جيداً، ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة، فلا يجوز تقويض حق الشعب في حمل السلاح والاحتفاظ به».
وتقدّر نسبة الأفراد الذين يقتنون الأسلحة النارية في ميشيغن، بحوالي 40 بالمئة من إجمالي السكان البالغين، وفق مسح لمؤسسة «راند».
ورغم ذلك، يصرّ الديمقراطيون على تقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، تحت شعار «إنقاذ الأرواح»، لاسيما مع ازدياد حوادث إطلاق النار الجماعي.
ويقول الديمقراطيون إنهم يريدون فرض قيود صارمة على شراء الأسلحة للحيلولة دون وصولها إلى أيدي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية أو نفسية، ناهيك عن أصحاب السوابق.
وفي السياق، قالت السناتور برينكس: «نعتقد أن هناك حلولاً تشريعية يمكننا القيام بها لإحداث تأثير كبير في الحد من عنف السلاح»، مبدية انفتاحها على التفاوض مع الجمهوريين حيال هذه المسألة.
وفي تصريح لمجلة «بريدج»، قالت السناتور الديمقراطية عن مقاطعة أوكلاند، روزماري باير، التي سبق وأن قدمت العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بتقييد السلاح، إن الأغلبية الجديدة سوف تعطي الأولوية للمقترحات الثلاث آنفة الذكر، قبل أي شيء آخر.
وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إلى أن الأسلحة النارية تسببت بمقتل 1,454 شخصاً في ولاية ميشيغن خلال العام 2020، مقابل 1,220 في العام 2019.
وبحسب الوكالة الفدرالية، بلغ معدل الوفيات الناتجة عن الأسلحة النارية في ميشيغن خلال العام 2020، نحو 14.6 حالة لكل مئة ألف نسمة، ما وضع ولاية البحيرات العظمى في المرتبة 24 بين الولايات الأميركية التي شهدت أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية.
وتشمل هذه الحصيلة، ضحايا حوادث الانتحار والقتل الخطأ بالإضافة إلى جرائم القتل، علماً بأن معدل وفيات جرائم الأسلحة النارية في ميشيغن، بلغ 8.7 قتيلاً لكل مئة ألف نسمة في العام 2020، وفقاً لـ«سي دي سي»، هذا عدا عن الجرحى الذين يقدر عددهم سنوياً بالآلاف.
ويجادل أنصار حمل السلاح بأن محاولة الديمقراطيين لتقييد حقوقهم بذريعة الحد من الوفيات، ليست إلا ذرّاً للرماد في العيون، لاسيما في ظل تساهل الديمقراطيين مع انتشار المخدرات التي تفتك بعشرات آلاف الأميركيين سنوياً.
وبالمقارنة مع وفيات المخدرات –على سبيل المثال، شهدت ميشيغن خلال العام نفسه، مصرع 2,759 شخصاً بجرعات زائدة، وذلك بمعدل 28.6 حالة لكل مئة ألف نسمة، وفقاً لـ«سي دي سي».
والجدير بالذكر أن بيانات ضحايا الأسلحة النارية لعام 2021 لم تصدر بعد، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود.
Leave a Reply