الديمقراطيون يعوّلون على القاضيين زيمانسكي وتوماس لانتزاع الأغلبية من المحافظين في محكمة ميشيغن العليا

لانسنغ – «صدى الوطن»

في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيتوجه الناخبون في ولاية ميشيغن الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في العديد من السباقات المحلية والوطنية إضافة الى السباقات التي تخاض على مستوى الولاية، وأبرزها سباق محكمة ميشيغن العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الولاية. ويسعى مرشحان مدعومان من الحزب الديمقراطي، هذا الخريف، الى إزاحة القاضيين الحاليين جوان لارسن وديفيد فيفيانو، وانتزاع الأغلبية في المحكمة التي تتشكل من سبعة مقاعد، ويسيطر عليها حالياً القضاة المحافظون (الجمهوريون)، بواقع خمسة مقاعد مقابل مقعدين اثنين لليبراليين.

وفي حال فوز المرشحين ديفيد زيمانسكي وديبورا توماس (وهما حالياً قاضيان في محكمة مقاطعة وين)، ستنتقل الأغلبية لصالح القضاة المحسوبين على الحزب الديمقراطي بواقع ٤-٣.

والجدير بالذكر أن السباق لمحكمة ميشيغن العليا هو سباق غير حزبي، ولكنه من المعتاد أن يتبنى الجمهوريون دعم المرشحين المحافظين، فيما يدعم الديمقراطيون المرشحين الليبراليين. 

ويسعى القاضيان الحاليان في المحكمة، لارسن وفيفيانو، الى الاحتفاظ بعضوية المحكمة العليا لفترة كاملة من ثماني سنوات، وذلك بعد أن تم تعيينهما فيها من قبل الحاكم الجمهوري ريك سنايدر.

وكانت لارسن أستاذةَ قانون جامعية قبل تعيينها في المحكمة العليا العام الماضي. بينما كان فيفيانو قاضياً في محكمة مقاطعة ماكومب قبل تعيينه في منصبه عام 2013. 

وسيخوض القاضيان الحاليان منافسة صعبة للاحتفاظ بمقعديهما في نوفمبر القادم، حيث تتواجه لارسن مع توماس، فيما يتواجه فيفيانو مع زيمانسكي. 

يشار الى أن محكمة ميشيغن العليا، ومقرّها العاصمة لانسنغ، هي أعلى سلطة قضائية في الولاية، ولا يمكن استئناف أحكامها إلا في المحكمة الأميركية العليا. 

ويعوّل الديمقراطيون في الانتخابات على تاريخ ميشيغن في التصويت لصالح مرشحهم في سباق الرئاسة، مما سيساعد مرشحيهم على حسم العديد من السباقات التي تخاض على مستوى الولاية، ومنها سباق المحكمة العليا، ومجلس الولاية التربوي، ومجالس الجامعات العامة، إضافة الى محاولة الديمقراطيين استعادة الأغلبية في مجلس نواب الولاية والتي فقدوها منذ العام ٢٠١٠.

ولا يزال الجمهوريون من ذلك الحين يسيطرون على جميع المناصب التنفيذية في ميشيغن (الحاكم، المدعي العام، وسكرتاريا الولاية) إضافة الى الغالبية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك المحكمة العليا.