واشنطن – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الاثنين الماضي أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن حجم الدين الأميركي قد يرتفع هذا العام ليصل إلى المعدلات التي تلت الحرب العالمية الثانية بعدما تجاوز الدين حجم الاقتصاد الإجمالي. وقالت الصحيفة إن حجم الدين الفدرالي ودين الولايات المتحدة الأميركية تراجع بعد انتهاء الحرب عام 1946، ولكن في هذه الحقبة لا يزال يتصاعد وحتى ان تخفيض الإنفاق بشكل كبير لن يؤدي إلى تغيير ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد الحرب العالمية الثانية، بلغ حجم الدين الفدرالي، بما فيه الدين الذي اشتراه صندوق سندات الضمان الاجتماعي حوالي 122 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كان حجم دين الولايات ضئيلاً، وبعد 6 سنوات تراجع الدين إلى ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي المحلي.
ويقول الباحث في جامعة “هارفرد” كنيث روغوف إن النمو الاقتصادي السريع كان العامل الأساسي في تراجع الدين، المدعوم بيد عاملة شابة وصناعيين رائدين ومدخرات فردية عالية وزيادة الاستهلاك، ما أدى إلى نمو الاقتصاد بنسبة 57 بالمئة خلال 6 سنوات. ولكن الاقتصاد الأميركي اليوم في وضع معاكس، فاليد العاملة تتقدم في السن، والصناعيون يأتون غالباً خلف المنافسين الأوروبيين والآسيويين والأسر تعاني من ضائقة وقد تراجع الاستهلاك. كما أن الولايات والمقاطعات الأميركية تواجهه أزمة عجز وديون ضخمة.
Leave a Reply