واشنطن – حذر تقرير لمكتب الموازنة في الكونغرس من ان الدين العام الاميركي المملوك من الجمهور قد يبلغ ضعف اجمالي الناتج المحلي في العام 2037 في حال ابقت الحكومة الفدرالية على سياساتها المالية والضريبية الراهنة. وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره، أن الدين العام الاميركي المملوك من الجمهور والبالغ حاليا 70 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 109 بالمئة بحلول 2026 والى 200 بالمئة في 2037.
وينقسم الدين العام الاميركي الى قسمين: الاول مملوك بواسطة الجمهور، مثل السندات التي يشتريها الافراد والحكومات والمؤسسات الأميركية والأجنبية، والثاني مملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفدرالية أي هيئات حكومية كصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أنه إذا لم يتم الحد من النفقات العامة فإن الدين العام سيواصل الارتفاع، وان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل “بايبي بومرز” (جيل المولودين بعد الحرب العالمية الثانية والذين سجلوا طفرة في معدل الولادات) من سن الشيخوخة وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الحكومية مثل برنامج “مديكير” (التغطية الصحية للمسنين) والـ”سوشيل سيكيوريتي” (الضمان الاجتماعي المتمثل برواتب المتقاعدين ونفقات المعوقين).
في المقابل، أورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل اساسي الى زيادة الضرائب، مشيرا الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فإن الدين العام المملوك من الجمهور قد ينخفض الى 53 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037 (حيث يسدد دافع الضرائب الدين العام).
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تشدد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني وحلفائه في الكونغرس على ضرورة اقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة دون رفع الضرائب على الأثرياء.
في حين يدعو الديمقراطيون الى الحفاظ على مستوى الإنفاق على البرامج الحكومية الاجتماعية والصحية (مثل “ويلفير” و”ميديكيد”) رغم أعبائها المالية ورفع الضرائب على الأثرياء والحفاظ على الإعفاءات الضريبية للطبقات الوسطى. وتعليقاً على التقرير قال كريس فان هولن، كبير المسؤولين الديموقراطيين في لجنة الموازنة في مجلس النواب، انه حان الوقت “لأن يضع الجمهوريون حاجات العائلات الاميركية قبل حاجات اصحاب الملايين وكبريات شركات النفط”.
Leave a Reply