الرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي متمسك بـ«برامج المراقبة»

واشنطن – دافع الرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي الأميركية (أن أس أي)، الأميرال مايك رودجرز، عن برامج التجسس الإلكتروني الحكومية، إلا أنه تعهد في الوقت نفسه بمزيد من الشفافية. وأبلغ رودجرز قمة «رويترز» للأمن الإلكتروني أنه سيقود الوكالة بقدر أكبر من الشفافية، مع سعيها للموازنة بين حقوق الأفراد والخطر المتزايد لهجوم مدمر على بلاده عبر شبكة الإنترنت.

وفي أول مقابلة منذ أن تولى قيادة الوكالة في نيسان (أبريل)، قال رودجرز إنه سيكون أكثر صراحة بشأن الكثير من عمل الوكالة بعد حوالي عام من المعلومات السرية التي كشفها الموظف السابق إدوارد سنودن ومن ضمنها برامج تجسس هاتفي وإلكتروني تطال جميع أنجاء العالم.

كما دافع الرئيس الجديد للوكالة بقوة عن برامج المراقبة الإلكترونية، مؤكدا أنها قانونية وتحتاج إلى شرح أفضل وليس إلى عملية إصلاح، مشيراً إلى أنه يسعى لبدء «سلسلة حوارات مع جماعات أوسع وربما لأكثر تنوعاً مما كنا نفعل بشكل تقليدي».

وكان رودجرز قد اعتبر في شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل إقرار تعيينه، أن مواصلة جمع البيانات الهاتفية أمر «حيوي»، لكنه وعد بمزيد من «الشفافية» في الأعمال التي تقوم بها الوكالة.

وخلف رودجرز، الجنرال كيث ألكسندر الذي سيحال على التقاعد في وقت تتعرض فيه وكالة الأمن القومي لانتقادات بسبب برامج التجسس وانتهاك الحياة الخاصة للأميركيين، بحسب ما كشف سنودن اللاجىء في روسيا، والذي قام بنسخ عدد غير معروف من المستندات التي تكشف برامج التجسس التي تطال إتصالات الأميركيين الهاتفية والإلكترونية.

وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، طالب رودجرز بالاستمرار في إمكان حصول أجهزة الاستخبارات على بيانات هاتفية (الرقم المطلوب ومدة المكالمة…). وقال «من الحيوي أن نكون قادرين على أن نعاين بشكل سريع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإرهابيين من أجل تحديد ما إذا كانت هناك شبكة قائمة» في هذا المجال.