الرئيس برّي لـ«صدى الوطن»: قرارات غير شعبية تنتظر الحكومة

عماد مرمل – «صدى الوطن»

أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري قوة دفع لمسعى تشكيل الحكومة، عبر «محركاته» السياسية التي كانت تنشط في الكواليس للمساهمة في معالجة العقدة السنية، علما أن بري كان من اوائل الذين اقترحوا منذ فترة، تسوية مشابهة لتلك التي تم اقرارها مؤخرا، إلا انه لم يؤخذ بها في حينه، وضاع الوقت في الأخذ والرد، قبل أن تتم العودة إلى جوهرها تحت ضغط المأزق الحكومي وتداعياته المتفاقمة.

ويقول بري لـ«صدى الوطن» إن «الفول أصبح جاهزاً والمكيول أيضاً، وما أن يُوضع الفول في المكيول تولد الحكومة»، كاشفاً انه أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تأييده ما يقرره «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» مجتمعاً في ما يخص تحديد اسم الوزير السني الذي سيمثله، «ولكن أعضاء اللقاء لم يتمكنوا من التوصل إلى التوافق على اسم واحد، فاقترح كل منهم –ما عدا النائب جهاد الصمد– اسماً أو أكثر، ليتولى رئيس الجمهورية اختيار الأنسب».

ويؤكد بري أنه ترك تسمية وزراء «حركة أمل» حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق صدور مراسيم التأليف، وذلك كما اعتاد أن يفعل في كل مرة، موضحاً أن الرئيس سعد الحريري سأل وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماعه به في الساعات الماضية عن أسماء وزراء الحركة، فأبلغه أنه لا يعرف لأن الرئيس بري لم يفصح عنها بعد.

وضع حرج

يلفت بري إلى انه ليس مهماً من انتصر ومن خسر ولا من قدم تنازلات أكثر أو أقل بموجب التسوية التي جرت، مؤكداً على أن الأكيد أن لبنان هو الرابح الأساسي من تشكيل الحكومة، لكن هذا الربح يبقى نظرياً وغير قابل للتسييل ما لم تثبت الحكومة أهليتها وقدرتها على الإنجاز. ويضيف: ما النفع إذا تألفت الحكومة ولم تكن متآلفة في تركيبتها وعملها. المهم أن تكون متناغمة ومنتجة حتى تكسب ثقة الناس.

ويشير بري إلى أنه لا توجد أمام الحكومة الجديدة مهلة سماح طويلة، نتيجة الأزمات المتفاقمة التي تحتاج إلى حلول ملحة، وبالتالي فإن اللبنانيين ينتظرون منها أن تبدأ فوراً في العمل وأن تتصدى للملفات الحيوية المطروحة على كافة الصعد.

ويوضح بري أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية في أكثر من ملف، لاسيما في الجانب المتعلق بالكهرباء والاقتصاد، لافتاً إلى أن الوضع العام أصبح حرجاً إلى الحد الذي يستوجب اتخاذ قرارات صعبة واجراء عمليات جراحية دقيقة من أجل تحقيق الإنقاذ والخروج من النفق الاقتصادي.

البيان الوزاري

ولا يتوقع بري صعوبات أمام وضع البيان الوزاري للحكومة، مشيراً إلى أن بعض ركائزه ستكون مستوحاة من البيان الوزاري للحكومة السابقة، لاسيما في ما يتصل بحق المقاومة. ويتوقف رئيس المجلس النيابي في هذا السياق عند الموقف الكويتي في مجلس الأمن والذي دعم لبنان ومقاومته في مواجهة الادعاءات والتهديدات الإسرائيلية المستندة إلى الأنفاق المزعومة، مشيداً بهذا الموقف المتقدم والأصيل، الذي يتجاوز حتى الموقف اللبناني، ويعكس ثبات السياسة الكويتية على الدفاع عن حقنا في مقاومة الاحتلال.

ويعتبر بري أنه من الضروري أن يلحظ البيان الوزاري مسألة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا، ومن يعترض على ذلك يجب أن يأخذ في الحسبان أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين هو ضروري أقله من أجل تسهيل عودة النازحين، مستغرباً كيف أن البعض في الداخل لا يزال يناقش في هذه المسألة، في حين أن الرئيس السوداني زار دمشق برضى خليجي، وهناك دول عدة تبحث في إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

ويستهجن بري كيف أن هذا البعض لا يجد حرجاً في المجاهرة برفض الانفتاح على دمشق وبإبداء العداء لها، على الرغم من وجود سفارتين وسفيرين في العاصمتين، متسائلاً عما إذا كان المطلوب أن نقطع صلاتنا بالجار الأقرب إلينا بينما العالم يعيد ترميمها سراً أو علناً؟