الرياض تخطط لموجة بناء غير مسبوقة

واشنطن – قال تحليل صادر عن مؤسسة فكرية أميركية رفيعة إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى التفوق على إمارة دبي في مجال الاستثمار والبناء والتشييد، بما في ذلك تشييد اكبر مبنى في العالم وستة مدن صناعية ضخمة. وأشار التحليل الصادر عن «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو مؤسسة فكرية أميركية بارزة مقرها الرئيسي نيويورك، إلى إعلان المملكة العربية السعودية مؤخرا عن عزمها بناء برج بارتفاع ميل كامل، وهو ما يزيد عن ضعف الارتفاع المخطط أن يصل إليه برج دبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي مازال العمل به جاريا، لكنه الأكثر ارتفاعا في العالم.

وقال التحليل ان الاقتراح السعودي يمثل «جزءا من سلسلة جريئة من المشروعات التي تهدف إلى تجديد النظام الاقتصادي بأكمله في الجزيرة العربية».

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم حاليا بالفعل ببناء ستة مدن صناعية، يتم بناء كل منها بالقرب من مناطق نشاط أحد القطاعات الصناعية، حيث تقول المملكة إن هذه المدن سوف ترفع إجمالي الناتج المحلي للمملكة بمقدار 150 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ حوالي 50 بالمئة.

وقال التحليل عن خطط المملكة بهذا الشأن إنها «تسعى إلى تحقيق ضعف النجاح الذي حققته دبي»، مشيرا إلى أن الكويت وقطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تخطط أيضا للتوسع التجاري، وإن كان بمعدل أقل من المملكة.

لكن التحليل قال إنه رغم أن هذا النمو يأتي من خارج صناعة النفط فإن هذا النمو «لم يكن ممكنا لولا عائدات النفط».

وأضاف التحليل: «إن المنطقة تضم ثلاثة من أكبر منتجي النفط في العالم، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما أن قطر والسعودية والإمارات وعمان يحتلون مرتبة مهمة كمنتجين للغاز الطبيعي»، مشيرا إلى أن جميع هذه الدول «تقوم بخطوات لجعل اقتصادها أكثر مرونة واستدامة، ومع ذلك فإن خبراء يقولون إن الفترة الانتقالية تأتي محملة بالمخاطر».

وتابع التحليل أن «القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست… وصل متوسط معدل النمو السنوي بها حوالي 7 بالمئة خلال الخمس سنوات الماضي، وهو ما يزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال نفس الفترة».

كما أوضح التحليل أن هذا الاتجاه نحو النمو الاقتصادي المحلي في السعودية جاء تلبية لضرورة، مشيرا إلى أن تحليل صدر عن «دورية ماكينزي» حذّر من أن معدل النمو السكاني في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية، «يتجاوز إنتاج النفط»، وأن مستوى المعيشة سوف «ينخفض إذا لم تقم الرياض بتطوير وسائل جديدة للتوظيف» في ظل وجود بواعث قلق بشأن استقرار سوق العمل بسبب العدد الضخم من العمال المهاجرين في المنطقة.

كما أشار التحليل إلى بواعث قلق أخرى تتعلق بإمكانية ارتداد أسعار النفط بشكل مفاجئ وإضرارها بالاقتصاديات في المنطقة، وهو ما تدركه السعودية وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

واستشهد التحليل بتقرير لصحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قالت فيه إن ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن العشرين، إبان الحرب مع إسرائيل، أضرت بدول الخليج، حيث أعقبها عشرون عاما من الانخفاض في أسعار النفط.

وأضاف التحليل أن انخفاض أسعار النفط لا يكون دائما سيئا للغاية لأن النفط في هذه الحالة «يكتسح المنافسة مع مصادر الطاقة البديلة».