السجن ٩٠ يوماً لسناتور سابق في مجلس شيوخ الولاية

ديترويت – أمام سيل من توصيات السياسيين الديمقراطيين والمسؤولين المنتخبين في منطقة ديترويت، خفض قاض فدرالي عقوبة السناتور السابق في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن، بيرت جونسون، إلى السجن لمدة ٩٠ يوماً فقط رغم إدانته بسرقة المال العام.

وكان محامو السناتور الديمقراطي والسياسيون الداعمون له قد طالبوا القاضي ماثيو ليتمان بإعفاء جونسون من عقوبة السجن بوصفه رجل «يعيش لمساعدة الآخرين».

وكان جونسون قد اعترف في آذار (مارس) الماضي بتوظيف امرأة مقربة منه كمبعوثة اجتماعية لمكتبه في مجلس شيوخ الولاية، لتحصل على ٢٣ ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على الرغم من أنها لم تعمل حتى يوماً واحداً طوال عام كامل تقريباً.

وبحسب الادعاء قام جونسون بجريمته، لأنه مدين للمرأة بمبلغ ١٧ آلاف دولار اقترضه منها عام ٢٠١٣ لسداد أقساط جامعة ابنه وضرائب الملكية المتأخرة، فقرر توظيفها وهمياً لسداد الدين من المال العام.

وقال ممثل الادعاء الفدرالي: «جونسون كان يدرك أن ما يقوم به خطأ، خاصة وأنه مسؤول منتخب»، مشدداً على أن جونسون «كانت لديه فرصة للتطهر من خطئِه ولكنه اختار عدم القيام بذلك».

وبالتحديد، أشار الادعاء إلى محادثة هاتفية سألت فيها «الموظفة الشبح»، جونسون عن سبب عدم تمكنهما من الخروج من هذا المأزق، فأجاب السناتور عن «الدائرة ٢» بالقول «لأنني لا أستطيع».

وقد طالب الادعاء بسجنه من ٦ إلى ١٢ شهراً. إلا أن القاضي اكتفى بسجنه ثلاثة أشهر نزولاً عند رسائل التوصية من أكثر من ٢٠ مسؤولاً. كما ألزمه بدفع تعويض مالي بقيمة ٢٣,١٣٣ دولاراً لصالح حكومة ولاية ميشيغن، والعمل ٢٤٠ ساعة في الخدمة الاجتماعية ضمن حدود دائرته الانتخابية التي تشمل مدن هامترامك وهايلاند بارك وهاربر وودز وأجزاء واسعة من مدينة ديترويت إضافة إلى ضواحي غروس بوينت.

ويشار إلى أن جونسون (٤٤ عاماً) –متزوج وله ثلاثة أبناء– كان قد أدين بالسطو في سن ١٩ عاماً، قبل أن يقود مسيرة ناجحة أوصلته إلى عضوية مجلس شيوخ الولاية الذي استقال منه بعد ثلاث ساعات من اعترافه في مارس الماضي.

ويذكر أن مجلس شيوح ميشيغن يتألف من ٣٨ سناتورا سيجري انتخابهم جميعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.