السجون تكلف ميشيغن ملياري دولار سنوياً

لانسنغ – تشكل موازنة دائرة السجون في ميشيغن البالغة ملياري دولار معضلة للمشرعين، اذ انها تستنزف الجزء الاكبر من نفقات الولاية برغم تقليص عدد النزلاء وكذلك العاملين في هذه الدائرة على مدى السنوات الماضية. 

ومنذ العام ٢٠٠٦ لغاية اليوم شهد عدد النزلاء في سجون الولاية تراجعاً بنسبة 15 بالمئة، ولكن رغم ذلك ظلت مخصصات دائرة السجون ثابتة في حدود ملياري دولار سنوياً.

وقال السناتور في كونغرس الولاية جون بروز (جمهوري عن سانت جوزيف) وهو رئيس لجنة مخصصات السجون في مجلس الشيوخ «كلنا نتطلع الى انفاق هذه الاموال في مجالات أخرى». ولكن حاكم ميشيغن، ريك سنايدر، أعلن مؤخراً في خطته لميزانية الولاية عن تخصيص ملياري دولار لدائرة السجون في موازنتي 2014 و2015.

وقال متحدث باسم دائرة السجون، روس مارلان، ان هذا المبلغ اعلى قليلا من المخصص في 2006، والبالغ 1,9 مليار دولار، برغم ان عدد النزلاء في تلك السنة وصل الى 51,500 سجيناً مقارنة بـ43,365 حالياً و41,900 في العام 2011. وقال مارلان إن تراجع عدد النزلاء اسهم في تقليص عدد العاملين في دائرة السجون بنسبة 7,4 بالمئة ليصل الى 1200 موظفاً في مطلع العام 2011، ولكن ذلك لم يخفض مخصصات الدائرة الى اليوم.

وأضاف مارلان ان الدائرة امكنها توفير 600 مليون دولار اعتبارا من العام 2003، بضمنها 258 مليون دولار في عهد مديرها وان هاينز منذ تسلّمه المنصب في 20٠1، والذي شهد عهده اقفال عدد من السجون وتقليصاً في عدد العاملين اضافة الى خفض في النفقات العلاجية للنزلاء.وأشار مارلان الى عدة اسباب وراء ثبات موازنة دائرة السجون منها تضخم الموازنة الصحية ومرتبات العاملين وتكاليف تغطية المعاشات التقاعدية والتي تدفعها الدائرة سلفاً، واكد أن الدائرة لو لم تكن وفرت عدة مئات من الملايين على مدار السنوات الماضية، لوصلت الموازنة هذا العام الى 2,5 مليار دولار.

وبدوره قال سنايدر لصحيفة «ديترويت فري برس» أن دائرة السجون فعلت ما بوسعها لتقليص النفقات و«لكن يبقى امامنا الكثير لنفعله.. كإعادة النظر في برامج الصحة العقلية وبرامج التأهيل. وكان سنايدر ومشرعون، مثل بروز، دعوا الدائرة الى خصخصة بعض الخدمات في السجون مثل محلات البقالة وخدمات التغذية والعناية الصحية والمرافق البديلة عن السجون، مثل الإصلاحيات و«مخيمات الأحداث» التي طرحت للمناقصة.

ولكن النائب الديمقراطي ستايسي ايروين (عن ساغيناو)، وهو رئيس لجنة العدالة الجنائية في مجلس نواب الولاية، يؤكد أن خصخصة الخدمات في سجون الولايات الاخرى لم تثبت فعاليتها في خفض النفقات بل أنها أدت الى مشاكل أمنية إضافية ودعاوى قضائية عديدة. وقال «الحل الأمثل على المدى البعيد هو في انفاق المزيد من المال والجهد في التربية المبكرة والإجراءات الوقائية، اضافة الى انتهاج العقوبات البديلة عن السجن للمحكومين بجنايات غير عنفية».

من جانبها، اقترحت باربرا ليفاين وهي المديرة التنفيذية لمنظمة «تحالف المواطنين من أجل السجون والانفاق» اطلاق سراح السجناء المسنين الاقل خطرا المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، «فذلك من شأنه توفير نفقات الرعاية الصحية ما يعني توفير مئات ملايين الدولارات على خزينة الولاية سنوياً».